القصبي: أتحفظ على عبارة أن هناك أحدا فوق القانون والمجلس يملك ممارسة السلطة التشريعية
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
تقدم الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بخالص التعازي إلى أهالي ضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية.
وقال القصبي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: صحيح هناك خطأ ولابد من المراجعة والمحاسبة، ولكن يظل الحق حقا بأننا انطلقنا في نقلة نوعية في التصنيف الدولي لجودة الطرق.
وتابع: ولكن ما أود تسجيله أن هذا المجلس هو الذى باشر مهامه الدستورية والتشريعية وتصدى لملفات عديدة لم يجرؤ مجلس على فتحها.
وقال: أتحفظ على عبارة أن هناك أحدا فوق القانون، فالمجلس يملك ممارسة السلطة التشريعية، ولدينا سلطاتنا التي يمكن أن نمارسها في أي وقت من الأوقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب عبد الهادي القصبي برلمانية مستقبل وطن حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية حزب مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
برلمانية تعلق على مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد غد: سيمر
قالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن الاعتراض على مشروع قانون الإيجار القديم يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية وليس بالقيمة الإيجارية نفسها.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه رغم تعديل الحكومة لمشروع القانون وتغيير مدة الإخلاء من خمس إلى سبع سنوات، إلا أن مبدأ الإخلاء يُعد مرفوضا بشكل عام.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون نص على توفير وحدات بديلة للمستأجرين، لكن عددهم كبير، متسائلة: كيف سيتم التنسيق ومراعاة الشرائح المختلفة؟
وأوضحت أن مشروع القانون، رغم الجدل المثار حوله، سيمر من المجلس وسيصدر.
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد غدويناقش مجلس النواب الأسبوع القادم خلال الجلسة العامة الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، الأول عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثانى: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ويهدف مشروع القانون، حسب ما ورد بتقرير اللجنة لتحقيق قدر من التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التى أدت إلى تدنى القيمة الإيجارية فى ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قائمة على التدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيا، ويمنح فترات انتقالية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع منح المستأجرين أحقية فى الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقا للآليات المنظمة بمشروع القانون.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة