ينقل البشر والبضائع.. الأمطار تقطع جسر معبرٍ غير شرعي بين كردستان ومناطق قسد
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تسببت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدن وبلدات محافظات شمال العراق، الى فيضانات كبيرة عند عند نقطة عين ديوار شمالي محافظة الحسكة، وانهيار جسر معبر "غير شرعي" يستخدم للتنقل وموظفي المنظمات والبضائع المختلفة بين مناطق سيطرة "قسد" ومناطق اقليم كردستان العراق.
وتشير وسائل اعلام كردية سورية، الى ان فيضان نهر دجلة أدى إلى انهيار جسر معبر "سيمالكا فيشخابور"، غير الشرعي، والذي يربط مناطق سيطرة "قسد" بمناطق سيطرة حكومة كردستان العراق، والذي عادةً ما يستخدم لنقل الأهالي من حاملي الإقامات الأجنبية والعربية، وموظفي المنظمات العابرة للحدود، بالإضافة لنقل البضائع والمواد المختلفة، بما فيها النفط والقمح، والذي تتهم الحكومة السورية كل من الأميركيين و"قسد" بسرقته وتهريبه عبر هذا المعبر.
وقال الإداري في "معبر سيمالكا"، شيرزاد عثمان، أنّ "ارتفاع منسوب المياه في نهر دجلة أدّى إلى خروج جسرين عبر المعبر عن الخدمة".
وأشار عثمان إلى أنّ "ارتفاع منسوب المياه في النهر يعيق البدء بأعمال الصيانة"، مفيداً بأنّ "نقل المسافرين يجري حالياً عبر معبر الوليد".
يُذكر أنّ "معبر سيمالكا" غير الشرعي أُسس في العام 2013، بعد اتفاق بين ممثلين عن الأحزاب الكردية مع رئيس إقليم كردستان العراق آنذاك مسعود بارزاني، لإحداث المعبر لنقل الحالات المرضية والإنسانية إلى الإقليم، بعد محاصرة "جبهة النصرة" و"داعش" لاحقاً محافظة الحسكة، ليتطور تدريجياً، ويصبح الرئة التجارية لمناطق سيطرة "قسد" والمنفذ غير الشرعي للتنقل بين شمال سرق سوريا وبقية البلدان عبر هذا المعبر، بحسب قناة الميادين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
انهيار غير مسبوق لأسعار العقارات والأراضي في صنعاء وبقية مناطق سيطرة مليشيا الحوثي
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي انهياراً غير مسبوق في أسعار العقارات والأراضي، مع تراجع تجاوز 50% في بعض المناطق، خصوصاً في الأحياء العشوائية.
يأتي ذلك في ظل ركود اقتصادي خانق وانخفاض حاد في السيولة النقدية، ما أدى إلى ضعف الطلب على العقارات وتوقف عمليات البيع والشراء.
مصادر عقارية أكدت لوكالة خبر أن الانهيار يعود إلى الإجراءات التعسفية التي فرضتها جماعة الحوثي، من قيود على عمليات البيع والشراء، وفرض جبايات وإتاوات باهظة، إلى جانب تعليق تسجيل الوثائق العقارية إلا بموافقات أمنية مسبقة.
وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين قاموا بإعادة تعيين الأمناء الشرعيين واستبدالهم بعناصر موالية لهم، مما زاد من تعقيد الإجراءات العقارية وأدى إلى حالة من الفوضى القانونية.
في الوقت ذاته، كشفت مصادر موثوقة عن تحركات سرية لقيادات بارزة في المليشيا تهدف إلى بيع عدد من العقارات والمنازل التي تم الاستيلاء عليها خلال السنوات الماضية، وذلك تمهيداً للهروب إلى خارج اليمن، ما أدى إلى انخفاض أسعارها بشكل أكبر.
وبحسب المصادر فان القيادات بدأت في عرض ممتلكات منهوبة للبيع عبر وسطاء وتجار عقارات، مستغلة حالة الفوضى وقصف الطيران الأمريكي، في محاولة لتسييل الممتلكات وتحويلها إلى أموال نقدية قابلة للنقل خارج البلاد.
وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد التوترات الداخلية في صفوف الحوثيين، حيث ظهرت مؤشرات على حالة من القلق والانهيار الوشيك داخل الصف القيادي للمليشيا، ما دفع العديد من القيادات إلى ترتيب وضعهم المالي تمهيداً لمغادرة المشهد، وفقاً لمصادر مطلعة.
وفي سياق متصل، حذر خبراء عقاريون من الانجرار خلف صفقات عقارية مشبوهة، مؤكدين أن غالبية هذه العقارات تعود لمواطنين تم الاستيلاء على ممتلكاتهم بالقوة، وأن بيعها بهذه الطريقة لن يغير من حقيقتها القانونية كأملاك مغتصبة ستعود لأصحابها الشرعيين في نهاية المطاف. الخبراء شددوا على أن أي عقود بيع تتم في هذه الفترة قد تكون عرضة للطعن القانوني في المستقبل، نظراً لعدم شرعيتها القانونية.
المراقبون أكدوا أن تصاعد التوترات الداخلية في صفوف الحوثيين وظهور مؤشرات على حالة من القلق والانهيار الوشيك دفع العديد من القيادات إلى ترتيب وضعهم المالي تمهيداً لمغادرة المشهد، ما ينذر بمزيد من الانهيار في سوق العقارات والأراضي في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. ومن المتوقع أن تتزايد عمليات البيع العشوائي خلال الفترة المقبلة، مع محاولة القيادات الحوثية نقل أموالها إلى الخارج بأي وسيلة ممكنة.
محافظ أسوان يستعرض أمام «محلية النواب» خطط إنهاء المشروعات وتحسين جودة الحياة