آمنة الضحاك: الإمارات حريصة على دعم الصيادين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات حريصة على دعم الصيادين ومهنة الصيد، من أجل زيادة مساهمة القطاع في تعزيز الأمن الغذائي الوطني واستدامة البيئة البحرية.
جاء ذلك خلال اجتماع آمنة الضحاك مع رؤساء جمعيات الصيادين في الدولة، حيث شهد الاجتماع حضور كل من: محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، والمهندس أحمد إبراهيم آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، وسليمان الخديم رئيس اتحاد جمعيات الصيادين، ورؤساء جمعيات الصيادين في الدولة.
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك: «تولي قيادتنا الرشيدة أهمية كبرى لرعاية الصيادين وتقديم كل سبل الدعم لهم، من أجل ازدهار تلك المهنة واستمراريتها، لكونها جزءاً لا يتجزأ من أمننا الغذائي على مدار قرون طويلة. كما نهدف من خلال جهودنا إلى تعزيز استدامة كامل القطاع وسلاسل التوريد في إطار مساعينا لتحقيق الأمن الغذائي واستدامته».
وأشادت بدور رؤساء جمعيات الصيادين في مساعدة الصيادين على تطبيق مختلف القواعد واللوائح التي تضمن تنمية الثروة السمكية في الإمارات، واستدامتها للأجيال القادمة.
وتناول الاجتماع مع رؤساء جمعيات الصيادين أهم الإنجازات التي قامت بها الوزارة لعام 2023.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات جمعیات الصیادین
إقرأ أيضاً:
بعد محاولات جمعيات حقوقية منع ذلك.. محكمة بريطانية تقر استئناف تصدير القطع العسكرية لإسرائيل
أيدت المحكمة العليا في لندن قرار الحكومة البريطانية بتزويد إسرائيل بقطع غيار مقاتلات "إف-35"، مشددة على أن المسألة ترتبط بالأمن القومي والتعاون الدفاعي الدولي، رغم اتهامات جماعات حقوق الإنسان بوجود انتهاكات قانونية. اعلان
أيدت المحكمة العليا في لندن، في حكم أصدرته يوم الاثنين، قرار الحكومة البريطانية المتعلق بتزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات F-35 وغيرها من المعدات العسكرية، بعدما رفضت الطعن القانوني الذي تقدمت به جماعات حقوق الإنسان.
تناولت القضية التي نظرت فيها المحكمة شرعية بيع المملكة المتحدة مكونات عسكرية إلى إسرائيل عبر مجموعة تصنيع دولية، حيث أكد القضاة أن تحديد موقف بريطانيا من هذه الشراكة ليس من اختصاص القضاء، بل يقع ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية.
الدعوى رفعتها شبكة العمل القانوني العالمي ومنظمة الحق لحقوق الإنسان بالتعاون مع هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام، وطالبت بإعادة النظر في التوريد غير المباشر لمكونات طائرات F-35 إلى إسرائيل، مشيرة إلى ارتباط استخدام هذه الطائرات بأعمال عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.
وقد اعتبرت الجهات المدعية أن هذا التصدير ينتهك القانون المحلي والدولي، وأن الحكومة البريطانية استغلت "ثغرة متعمدة" للالتفاف على القيود القانونية.
Relatedبيان مشترك: بريطانيا وأربع دول أخرى تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بتهمة التحريض على العنفبريطانيا تتّجه لتصنيف "بالستاين أكشن" كمنظمة إرهابية.. وحراك شعبي ضد القرار"مناصرون لفلسطين".. بريطانيا تعتقل 4 أشخاص بعد تخريب طائرة بقاعدة سلاح الجو الملكيفي قرار مطول بلغ 72 صفحة، خلص القاضيان ستيفن ماليس وكارين ستاين إلى أن توريد هذه المكونات يرتبط بمسائل الأمن القومي وبأهمية التعاون الدفاعي الدولي، وبالتالي فهو يخضع لسلطات القرار السياسية وليس القضائية.
أوضحت المحكمة أن المكونات تُنتَج في المملكة المتحدة ثم تُرسل إلى مواقع التجميع في الولايات المتحدة وإيطاليا واليابان، التي تتولى بدورها توفير الطائرات وقطع الغيار للدول المشاركة في البرنامج، ومن بينها إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية علقت في سبتمبر 2024 نحو 30 من أصل 350 رخصة تصدير للمعدات العسكرية المرسلة إلى إسرائيل، بما في ذلك تراخيص تشمل طائرات هليكوبتر وقطع غيار لطائرات مُسيّرة، لكن تصدير مكونات طائرات F-35 ظل مستثنى من هذا التعليق.
على الصعيد العملي، تظل الحصة النسبية للمملكة المتحدة في توريد الأسلحة والمكونات إلى إسرائيل محدودة مقارنةً بكبرى الدول المصدرة مثل الولايات المتحدة وألمانيا. وتقدّر الحملة ضد تجارة الأسلحة أن ما نسبته 15% من مكونات طائرة F-35 يتم توريدها من بريطانيا، ومن ضمنها نظام الاستهداف بالليزر.
المصادر الإضافية • AP
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الجهل بالذات