بلينكن: قدمنا مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
السعودية – أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إن بلاده قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار في غزة مرتبط بالإفراج عن الرهائن”.
جاء ذلك في لقاء خاص لبلينكن مع قناتي “العربية” و”الحدث” السعوديتين، مساء الأربعاء، خلال زيارته إلى المملكة ضمن جولته السادسة بالمنطقة والتي تشمل أيضا مصر وإسرائيل، يومي الخميس والجمعة.
وفي رده على سؤال بشأن وسائل الضغط التي تمارسها واشنطن على تل أبيب لتحقيق وقف إطلاق النار في ظل استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار بمجلس الأمن يلزم إسرائيل بوقف النار، قال بلينكن: “قدمنا بالفعل مشروع قرار أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن”.
وأعرب عن أمله في أن تدعم الدول مشروع القرار الأمريكي.
وأضاف: “أعتقد أن ذلك سيبعث برسالة وإشارة قوية (إلى إسرائيل)، ولكن بالطبع، نحن نقف مع إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، للتأكد من أن السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى”.
وأكد بلينكن على ضرورة حماية المدنيين في غزة وحصولهم على المساعدات، مشيرا إلى أن واشنطن تضغط على تل أبيب “بأقصى ما تستطيع” لإدخال مزيد من المساعدات إلى المحتاجين في قطاع غزة.
وأوضح أن الوقف الفوري لإطلاق النار المرتبط بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة من شأنه أن “يهيئ الظروف اللازمة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”، بحسب البيان.
وأكد أن الولايات المتحدة تعمل مع قطر ومصر بشكل وثيق لمحاولة التوصل إلى اتفاق بين حركة الفصائل وإسرائيل.
وتتزامن جولة بلينكن في المنطقة مع انطلاق مفاوضات جديدة برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة للمساعدة في التوصل لاتفاق بين حركة الفصائل وإسرائيل يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لإطلاق النار مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
حلول عملية للتحديات.. مختص يدعو إلى إنشاء مدن وزراعة بشرية تحت الماء
دعا المستشار الدولي للتنمية المستدامة والمتخصص في تكنولوجيا التعليم الدكتور معتوق عبدالله الشريف، إلى تبنّي ودعم التقنيات البحرية المتقدمة لإنشاء مدن ومساكن بشرية تحت الماء، تخدم البحث العلمي والسياحة المتخصصة.
كما تسهم في ابتكار حلول عملية للتحديات السكانية والبيئية المتصاعدة، مؤكدًا أن هذا التوجه يُجسّد أحد المسارات الواعدة لمستقبل الاقتصاد الأزرق والاستدامة الشاملة.تحديات ملف الأمن الغذائيوأوضح الشريف أن العالم يواجه تحديًا متناميًا في ملف الأمن الغذائي، في ظل مؤشرات دولية دقيقة تُظهر ارتفاع الطلب العالمي على الغذاء بشكل كبير بحلول عام 2050، ما يفرض ضرورة مضاعفة الإنتاج الغذائي لضمان توفير غذاء كافٍ للجميع، في وقت تتسبب فيه التغيرات المناخية في إرباك النظم الغذائية وتقليص الإنتاج الزراعي التقليدي.
أخبار متعلقة الغذاء والدواء تحدد معايير جديدة لتجميع الأجهزة الطبية في طلب إذن تسويق واحدبينها أجر إضافي وإجازة سنوية.. 8 عوامل في لائحة عمال الزراعة والرعاةوأشار إلى أن شح المياه، وتدهور الأراضي الزراعية، واشتداد الظواهر المناخية القاسية، تستدعي البحث عن بدائل احترازية ومستدامة، لافتًا إلى أن الزراعة تحت الماء تمثل أحد الحلول المستقبلية الواعدة لدعم منظومة الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الزراعة التقليدية الأكثر تأثرًا بالمخاطر المناخية.
وأكد الشريف أن الرؤى العالمية، وفي مقدمتها الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة «الحياة تحت الماء»، تتكامل بشكل مباشر مع أهداف القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي، عبر الاستثمار المسؤول في البحار وحماية النظم البيئية البحرية واستدامة مواردها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } معتوق الشريف - اليومبيئة استراتيجية داعمة للاستثماروفي السياق ذاته، شدد على أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تهيئ بيئة استراتيجية داعمة للاستثمار في الاقتصاد الأزرق، والطاقة البحرية المتجددة، والتقنيات الزراعية والبيئية المتقدمة، بما يعزز من مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار والاستدامة، ويواكب التحولات الدولية في هذا المجال.
وبيّن أن الحلول الآنية تشمل تطوير السياحة الساحلية المستدامة، وحماية الشعاب المرجانية، وتنظيم الأنشطة البحرية، إلى جانب دعم البحث العلمي في مجالات الزراعة البحرية والاستزراع المائي.حلول مستقبليةفيما تتمثل الحلول المستقبلية في توطين تقنيات البناء والزراعة تحت الماء، بما يتيح إنشاء بيئات بشرية وغذائية مرنة وقادرة على التكيف مع التحديات المناخية المتسارعة.
وأكد الشريف على أن الاستثمار في البحار لم يعد خيارًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الغذائي، والاستقرار البيئي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وصناعة مستقبل آمن للأجيال القادمة.