مشروع قرار اميركي لوقف تعليق العقوبات على الاسد
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مشروع قرار اميركي لوقف تعليق العقوبات على الاسد، كشفت مصادر في المعارضة السورية من واشنطن لـ البوابة ان التحالف الأميركي لأجل سوريا طرح على مجلس النواب الأميركي اليوم مشروع قرار ينص على عدم تمديد .،بحسب ما نشر البوابة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قرار اميركي لوقف تعليق العقوبات على الاسد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت مصادر في المعارضة السورية من واشنطن لـ البوابة ان التحالف الأميركي لأجل سوريا طرح على مجلس النواب الأميركي اليوم مشروع قرار ينص على عدم تمديد تعليق العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسدوقالت المصادر ان مشروع القرار حمل اسم قانون حماية العقوبات على نظام الأسد ويطالب بوقف تعليق العقوبات الأميركية على النظام والتي علقت عقب زلزال السادس من شباط الماضي والذي ضرب الشمال السوري والجنوب التركي واودى بحياة الاف الاشخاص وعلقت الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على النظام السوري العمل بقانون العقوبات ليتسنى استقبال المساعدات والمعونات الاغاثية الى المتضررين من الزلزال وحسب المصادر فان مشروع القرار يشير إلى وجود عدد كبير من الأدلة على استغلال نظام الأسد وإيران وروسيا لفاجعة الزلزال لأهداف عسكرية ويتحدث عن تهريب إيران أسلحة إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية المتعلقة بالزلزال وفق المصادر وقالت ان مشروع القرار يمنع وزارة الخزانة من إصدار أو تجديد أو تمديد أية رخص إضافية متعلقة بالزلزال الذي وقع في شهر شباط ويطالب بتطبيق عقوبات قيصر وغيرها من القوانين النافذة بحق نظام الأسد بسبب الجرائم التي ارتكبها النظام في سوريا وفق الانباء الواردة من واشنطن
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مشروع قرار اميركي لوقف تعليق العقوبات على الاسد وتم نقلها من البوابة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محافظ مصرف سوريا المركزي يكشف عن سياسة بلاده النقدية
قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، إن بلاده لن تستدين من الخارج، وذلك "بأمر من الرئيس أحمد الشرع".
وخلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قال حصرية، إن "سوريا، وبأمر من الرئيس الشرع، لن تلجأ إلى الديون الخارجية، ولن تكون هناك استدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي".
وأشار إلى أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بـ30 بالمئة منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وأضاف أنه لا توجد أي نيه لربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو، لافتا إلى أن الحكومة "تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر".
وأكد أن "البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين بعد أن دخل الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ 7 عقود، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكل قطاعاته".
وضمن قرارات إعادة هيكلة النظام الاقتصادي للبلاد، أشار الحصرية، إلى أنه "سيتم استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية"، كما "سيتم توفير قروض عقارية للسوريين في الخارج".
كما توقع "انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال أشهر بحيث يكون هناك سعر موحد"، بدلا من سعرين حاليا في السوق الرسمية والسوق السوداء.
وأوضح الحصرية، أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي، الذي يشهد للمرة الأولى منذ عام 2012 عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية.
ومطلع تموز/ يوليو الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على سوريا ردا على قمع نظام الأسد للثورة ضد حكمه التي اندلعت في 2011.
وجاء ذلك بعد قرارات أوروبية بتخفيف عقوبات مماثلة على سوريا، ما أعطى دفعة قوية لاقتصاد البلاد.
وفي حزيران/ يونيو المنصرم، نفذت سوريا للمرة الأولى منذ 13 عاما، تحويلا مصرفيا دوليا مباشرا من بنك محلي إلى بنك إيطالي عبر نظام "سويفت"، في إطار قرارات أوروبية وأمريكية لتخفيف ورفع العقبات عنها.
وتشكل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد.
وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي