“المظالم” يقلِّص مدة التقاضي في محاكمه من 427 يومًا إلى 68 يومًا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كشف ديوان المظالم – ممثلًا في مركز دعم القرار -, عن تقليص متوسط أمد التقاضي إلى 68 يومًا مع بداية العام 2024م.
وتمكَّن الديوان وبجميع محاكمه في مناطق المملكة وعبر مختلف مراحل التقاضي, من تقليص أكثر من 350 يومًا من رحلة التقاضي في القضاء الإداري خلال الخمس سنوات الماضية, وهو الذي أعلن بنهاية عام 2022م عن تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية لعام 2025م من حيث أعداد المنجز من أعماله ومدد التقاضي لديه.
اقرأ أيضاًالمملكةخادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء
تجدر الإشارة إلى أن ديوان المظالم نتيجة للتحديثات في إجراءات التقاضي وما صاحبها من تحول رقمي متكامل لكافة خدمات التقاضي وجلساته؛ شهد نقلة نوعية في جودة الأعمال وسرعة الإنجاز وبالتالي تقليص آماد التقاضي من رفع الدعاوى إلى صدور الحكم من 427 يومًا إلى 68 يومًا بما نسبته 85% مع بداية العام الحالي.
ويؤكد ديوان المظالم أن تقليص أمد التقاضي، أحد أهم أهدافه الإستراتيجية، ويرى في ذلك مع جودة الأحكام الصادرة منه مقياس تميز لسير أعماله القضائية والإدارية، وتحظى مؤشرات الأداء وسير الإجراءات باهتمامٍ مباشرٍ من معالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف وحرص دائم على كل ما من شأنه تحقيق جودة الأعمال وإنجازها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
جهاز الردع ينتقد بشدة إحاطة مدعي “الجنائية الدولية” ويصفها بـ”المغالطات” و”الانحياز”
أبدى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة استغرابه الشديد من الإحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن الدولي مشيرا إلى أنها تضمنت “مغالطات جسيمة لا تليق بمؤسسة دولية يفترض بها الحياد والنزاهة” بحسب البيان.
وأكد جهاز الردع أن إحاطة خان عكست “انتقائية واضحة وانحيازا صريحا في قراءة المشهد الليبي”، معتبرا أنها تجاهلت “الوقائع المثبتة والانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها أطراف متعددة”.
وأشار البيان إلى أنه كان الأجدر بالمدعي العام التواصل مع المجلس الرئاسي الليبي أو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبل الإدلاء بـ”تصريحات غير دقيقة” أمام مجلس الأمن، مشددا على تبعيته للمجلس الرئاسي، وأنه يعمل وفق القانون وبالتنسيق مع مكتب النائب العام.
ونفى جهاز الردع صدور أي قرار رسمي بحله مجدد رفضه التعامل مع أي جهة أجنبية دون موافقة رسمية صريحة من السلطات الليبية المختصة.
وفيما يتعلق بقضية أسامة نجيم، أوضح البيان أنه “موظف حكومي يتقلد منصب مدير إدارة في وزارة العدل”، وأن حكومة الوحدة الوطنية قد تدخلت بشكل رسمي للإفراج عنه عند توقيفه في إيطاليا.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد دعا إلى تسليم نجيم ليمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية ويحاكم على جرائمه التي ارتكبها بحق الليبيين والمهاجرين، بحسب إحاطته أمام مجلس الأمن.
وأشاد خان بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بإقالة نجيم من منصبه، معتبرا ذلك خطوة بالغة الأهمية.
المصدر: ليبيا الأحرار.
جهاز الردعرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي