أول حركة اعتقال في روسيا بعد تطبيق قانون مواجهة المثليين
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
اعتقلت السلطات الروسية موظفين في نادٍ للمثليين، في أول قضية من نوعها تستهدف أعضاء مجتمع الميم وفقا لقانون التطرف الذي وافقت عليه المحكمة العليا في موسكو في نوفمبر المضي.
وقضت المحكمة المركزية في مدينة أورينبورغ، الأربعاء، بوضع المدير الفني للنادي ومدير الحانة في الحبس الاحتياطي حتى 18 مايو، وفقا لموقع "تايمز أوف موسكو".
ويواجه الشخصان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا ثبتت إدانتهما بـ "تنظيم أنشطة متطرفة".
ووصف بيان للمحكمة الشخصان بأنهما "أفراد ذوو توجهات جنسية غير تقليدية" وأنهما "يدعمان آراء وأنشطة الجمعية العامة الدولية للمثليين والمتحولين جنسيا والمحظورة في بلدنا".
وحدد موقع الأخبار المستقل "ميديازونا" الشخصان بأنهما مديرة النادي ديانا كاميليانوفا والمدير الفني ألكسندر كليموف.
وأعلنت الناشطة المحافظة المتحالفة مع الكرملين يكاترينا ميزولينا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن اتهامات جنائية صدرت فيما يتعلق بأنشطة نادي "بوز" للمثليين.
وقال نشطاء قوميون مؤيدون للكرملين في وقت سابق من هذا الشهر إنهم ساعدوا وكالات إنفاذ القانون في مداهمة "بوز" للاشتباه في نشر "دعاية للمثليين".
وواجه العديد من الروس اتهامات بـ "التطرف" في الأشهر التي تلت حظر المحكمة العليا في روسيا "الحركة الدولية للمثليين".
وانتقدت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، التحقيق الجنائي الذي جرى مع موظفي "بوز".
وقالت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في موسكو، ناتاليا زفياجينا في بيان إن "ما كان يخشاه المثليون ونشطاء حقوق الإنسان منذ نهاية العام الماضي قد تحقق أخيرا".
وأضافت أن "من المستهجن بشكل خاص السماح لأعضاء جماعة قومية روسية بمساعدة الشرطة في مداهمة نادي بوز".
ويعني تطبيق صفة "متطرف" أن المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا الذين يعيشون في روسيا قد يواجهون السجن لسنوات وكذلك يفتح الطريق أمام محاكمات جنائية لأي مجموعة تحمي حقوق هذه المجتمعات في روسيا.
وتشن روسيا حملة قمع ضد الأشخاص والمنظمات التي تختلف وجهات نظرها عن التفسيرات المتشددة للقيم الاجتماعية التي يروج لها الكرملين والكنيسة الأرثوذكسية.
وفي ديسمبر 2022 وسع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إطار قانون صادر في العام ذاته ليشمل تجريم أي تعليق إيجابي على الأشخاص مثليي الجنس أو تلك العلاقات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی روسیا
إقرأ أيضاً:
شكوى امام المحكمة الدولية تتهم الشرع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
مايو 23, 2025آخر تحديث: مايو 23, 2025
المستقلة/- ذكرت إذاعة “راديو فرنسا” الجمعة، أن “التحالف الفرنسي-العلوي”، الذي يضم شخصيات من مختلف الطوائف السورية، قدم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية (CPI) تستهدف رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فيما يعود للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قرار متابعة الملف أو إغلاقه، في ظل الاتهامات الموجهة إلى الشرع الذي تولى الحكم خلفاً لبشار الأسد بعد سقوط نظامه في ديسمبر الماضي واستيلاء المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام “النصرة” سابقا على السلطة في دمشق.
وتتهم الشكوى، التي تم تقديمها إلى نيابة المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوري الانتقالي وقيادات عسكرية مرتبطة به بالمسؤولية عن مجازر دامية وقعت في مارس ومايو الماضيين، وأسفرت عن مقتل ما بين 1700 و2000 مدني، من ضمنهم أفراد من الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.
وقالت لينا بيرون، من اللجنة القانونية التابعة للتحالف: “هذه الشكوى هي باسم الشعب السوري. التاريخ سيذكر أنه كان يعلم ولم يحرك ساكناً، أو أسوأ من ذلك، أنه أمر بما حدث”.
وأوضح محامي التحالف، بيدرو أندوجار، أن الاتهامات مدعومة بأدلة مصورة، بما في ذلك مقاطع فيديو توثق تحركات الوحدات العسكرية قبل وبعد المجازر، مشيراً إلى وجود مئات الغيغابايت من المواد الرقمية كأدلة إدانة.
ويطالب المقدّمون بالتحقيق الفوري مع الشرع وقيادته، في إطار الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي لروما، سواء باعتبارها جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وإرسال رسالة واضحة إلى كل من يعتقد بأنه فوق القانون.
المصدر:يورونيوز
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي