مصر.. محاكمة ضابط سابق بتهمة معاشرة برلمانية بالإكراه وتصويرها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أحالت السلطات المصرية ضابطا سابقا لمحكمة الجنايات بتهمة "معاشرة نائبة سابقة بالإكراه".
وفي التفاصيل، أحالت جهات التحقيق ضابط شرطة سابق لمحكمة الجنايات بتهمة الاعتداء واحتجار عضوة بمجلس النواب سابقا عن إحدى الدوائر بمحافظة الإسكندرية بعد معاشرتها داخل شقة بمنطقة المعادي وإجبارها على توقيع إيصال أمانة بمليون جنيه، وتصويرها مقطع فيديو خلال مواقعتها.
وتبين من التحقيقات والتحريات أن الضابط المتهم تعرف على النائبة السابقة خلال عمله في تأمين منطقة مجلس النواب، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية.
وكشفت التحقيقات في واقعة اتهام (م. أ.)، ضابط سابق بالتعدي واحتجاز ومواقعة دكتورة وعضوة مجلس نواب سابقة، أن شقيقتها تلقت اتصالا منها تخبرها بأنها محتجزة بأحد العقارات بمنطقة المعادي ثم أغلقت هاتفها المحمول.
وعقب ذلك أبلغت شقيقة النائبة شرطة النجدة باستغاثة شقيقتها، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مكان المحتجزة بعقار بالطابق السابع والثامن شقة دوبلكس في المعادي وبالاقتراب من باب الشقة سمع صوت استغاثة.
ورفض المتهم فتح الباب لكن بعد مدة تم إقناعه بذلك، حيث تبين بعد دخول الشقة وجود النائبة السابقة في حالة إعياء وبها إصابات عبارة عن كدمة بالفك، وكدمات متفرقة بالساعدين.
وأشارت التحقيقات إلى أن النائبة السابقة حضرت إلى شقة الضابط (م. أ.) بعد أن أقنعها أنه في جلسة للمشاركة في استثمار بينهما، وبعد أن وصلت أغلق باب الشقة ثم عاشرها معاشرة الأزواج، واحتجزها ثم هددها بصور وثقت العلاقة، وأجبرها على توقيع إيصال أمانة بقيمة مليون جنيه.
وبمواجهته أقر بوجود علاقة بينهما وأنكر احتجازها وإكراهها على التوقيع على إيصال أمانة.
هذا، وقررت جهات التحقيق إحالة الضابط السابق المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة "خطف المجني عليها النائبة السابقة بطريق التحايل بأن زعم رغبته في الحديث معها والتقابل مع آخرين، بينهم معاملات تجارية فاستدرجها لمحل إقامته، منتهزا سابق معرفته بها واطمئنانها له".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بتنظيم “التريبورتور” بسبب تزايد حوادث الصيف
دعت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى التدخل العاجل لتنظيم استعمال الدراجات النارية ثلاثية العجلات، المعروفة بـ”التريبورتور”، محذرة من تزايد خطرها على السلامة الطرقية، خصوصًا في فصل الصيف، حيث تُستغل بشكل غير قانوني في نقل المواطنين نحو الشواطئ والمناطق الترفيهية.
ونبهت الفتحاوي إلى الفوضى التي تتسبب فيها هذه الوسيلة في الأحياء السكنية، من خلال عرقلة السير واحتلال الأرصفة، فضلاً عن تورطها في عدد متزايد من الحوادث المميتة، في ظل غياب رقابة صارمة.
واستشهدت النائبة بحادثة مأساوية وقعت مؤخرًا بإقليم قلعة السراغنة، وأسفرت عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، إثر انقلاب “تريبورتور” كان يقل 13 راكبًا، ووصفت ذلك بأنه دليل خطير على تفاقم الظاهرة.
كما طالبت الحكومة بإطلاق حملات تحسيسية وتوفير بدائل نقل آمنة وميسورة التكلفة، خاصة للفئات الهشة التي تعتمد على هذه الوسيلة بسبب ضعف العرض في النقل العمومي.
ورغم أن “التريبورتور” مخصص قانونيًا لنقل البضائع فقط، إلا أن العديد من أصحابها يستعملونه في نقل الأشخاص وهو ما يعد يُعد خرقًا واضحًا لقانون السير.
وبحسب معطيات رسمية، تجاوز عدد الدراجات الثلاثية بالمغرب 100 ألف وحدة، وتسببت في أكثر من 3000 حادثة و80 وفاة في سنة واحدة، بينما تتسبب الدراجات النارية عمومًا في نحو 70 ألف حادثة سنويًا، خلفت حوالي 1400 قتيل، غالبيتهم من مستعملي هذه الوسائل والراجلين.
وتزايدت في السنوات الأخيرة الأصوات المطالبة بوضع إطار قانوني واضح لتنظيم استعمال “التريبورتور”، والحد من فوضى النقل غير المهيكل الذي يهدد الأرواح ويتسبب في خسائر بشرية واقتصادية جسيمة.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي