مصر.. محاكمة ضابط سابق بتهمة معاشرة برلمانية بالإكراه وتصويرها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أحالت السلطات المصرية ضابطا سابقا لمحكمة الجنايات بتهمة "معاشرة نائبة سابقة بالإكراه".
وفي التفاصيل، أحالت جهات التحقيق ضابط شرطة سابق لمحكمة الجنايات بتهمة الاعتداء واحتجار عضوة بمجلس النواب سابقا عن إحدى الدوائر بمحافظة الإسكندرية بعد معاشرتها داخل شقة بمنطقة المعادي وإجبارها على توقيع إيصال أمانة بمليون جنيه، وتصويرها مقطع فيديو خلال مواقعتها.
وتبين من التحقيقات والتحريات أن الضابط المتهم تعرف على النائبة السابقة خلال عمله في تأمين منطقة مجلس النواب، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية.
وكشفت التحقيقات في واقعة اتهام (م. أ.)، ضابط سابق بالتعدي واحتجاز ومواقعة دكتورة وعضوة مجلس نواب سابقة، أن شقيقتها تلقت اتصالا منها تخبرها بأنها محتجزة بأحد العقارات بمنطقة المعادي ثم أغلقت هاتفها المحمول.
وعقب ذلك أبلغت شقيقة النائبة شرطة النجدة باستغاثة شقيقتها، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مكان المحتجزة بعقار بالطابق السابع والثامن شقة دوبلكس في المعادي وبالاقتراب من باب الشقة سمع صوت استغاثة.
ورفض المتهم فتح الباب لكن بعد مدة تم إقناعه بذلك، حيث تبين بعد دخول الشقة وجود النائبة السابقة في حالة إعياء وبها إصابات عبارة عن كدمة بالفك، وكدمات متفرقة بالساعدين.
وأشارت التحقيقات إلى أن النائبة السابقة حضرت إلى شقة الضابط (م. أ.) بعد أن أقنعها أنه في جلسة للمشاركة في استثمار بينهما، وبعد أن وصلت أغلق باب الشقة ثم عاشرها معاشرة الأزواج، واحتجزها ثم هددها بصور وثقت العلاقة، وأجبرها على توقيع إيصال أمانة بقيمة مليون جنيه.
وبمواجهته أقر بوجود علاقة بينهما وأنكر احتجازها وإكراهها على التوقيع على إيصال أمانة.
هذا، وقررت جهات التحقيق إحالة الضابط السابق المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة "خطف المجني عليها النائبة السابقة بطريق التحايل بأن زعم رغبته في الحديث معها والتقابل مع آخرين، بينهم معاملات تجارية فاستدرجها لمحل إقامته، منتهزا سابق معرفته بها واطمئنانها له".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ضابط سابق يؤكد ارتكاب القوات البريطانية جرائم حرب بأفغانستان
قال ضابط بريطاني كبير سابق -للجنة تحقيق عامة- إن القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب بإعدام مشتبه بهم، وإنه على الرغم من أن سلسلة القيادة كانت تعلم ذلك جيدا لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وأمرت وزارة الدفاع البريطانية بإجراء التحقيق بعد أن كشف فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن جنودا من وحدة القوات الجوية الخاصة قتلوا 54 شخصا خلال الحرب بأفغانستان قبل أكثر من عقد في ظروف غامضة.
ويتناول التحقيق عددا من الغارات الليلية التي نفذتها القوات البريطانية بين منتصف عام 2010 ومنتصف 2013، عندما كانت جزءا من تحالف تقوده الولايات المتحدة لمحاربة طالبان.
وفي أدلة جديدة، قُدِّمت سرا ولكن أُعلن عنها اليوم الاثنين، كشف ضابط يعرف باسم "إن 1466" -كان آنذاك مساعدا لرئيس الأركان للعمليات بمقر القوات الخاصة البريطانية- كيف ساورته شكوكٌ عام 2011 بشأن عدد المعتقلين الذين قُتلوا خلال أنشطة تلك الوحدة الفرعية.
وبناءً على فحص التقارير الرسمية التي أعقبت الهجمات، قال هذا الضابط إن عدد الذين قُتلوا في العمليات تجاوز عدد الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها، وإن التقارير -التي تفيد بمحاولة المعتقلين مرارا وتكرارا الحصول على أسلحة أو استخدام قنابل يدوية بعد أسرهم- لا تبدو موثوقة.
وأوضح الضابط للمحامي الرئيسي في التحقيق أوليفر غلاسكو "سأكون واضحا، نحن نتحدث عن جرائم حرب.. نحن نتحدث عن إعادة المعتقلين إلى أماكنهم وإعدامهم بذريعة أنهم مارسوا عنفا ضد القوات".
وأوضح أنه أثار المسألة مع مدير القوات الخاصة، المعروف باسم 1802، ولكنه بدلا من النظر في اتخاذ إجراء جنائي، اكتفى بإصدار أمر بمراجعة التكتيك العملياتي، وأبدى أسفه لعدم تواصله مع الشرطة العسكرية بنفسه في ذلك الوقت، على الرغم من أنه أبلغ عن مخاوفه لاحقا عام 2015.
إعلانوقال في شهادته "لقد شعرت بقلق بالغ إزاء ما كنت أشك بشدة في أنه قتل غير قانوني لأبرياء، بمن فيهم أطفال" مضيفا "توصلت إلى قناعة بأن قضية عمليات القتل خارج نطاق القضاء لم تكن مقتصرة على عدد قليل من جنود الوحدة الفرعية (يو كيه إس إف 1) بل ربما كانت أكثر انتشارا، وكانت معروفة على ما يبدو للكثيرين في وحدة القوات الخاصة البريطانية".
وقد استمعت لجنة التحقيق -في وقت سابق- إلى مخاوف من جنود بريطانيين كانوا في أفغانستان بشأن وحدة "يو كيه إس إف 1" حيث ذكر أحدهم أنها كانت تقتل ذكورا في سن القتال أثناء العمليات بغض النظر عن التهديد الذي يشكلونه.
وسبق أن أجرت الشرطة العسكرية البريطانية عدة تحقيقات في اتهامات بارتكاب القوات انتهاكات في أفغانستان، بما في ذلك تلك الموجهة ضد القوات الخاصة. لكن وزارة الدفاع البريطانية قالت إنه لم يتم التوصل إلى أدلة كافية للمقاضاة.
ويهدف التحقيق إلى التأكد من وجود معلومات موثوقة عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وما إذا كانت التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية بعد سنوات من ظهور هذه المخاوف قد أُجريت بشكل سليم، وما إذا كان قد تم التستر على عمليات القتل غير القانونية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية