مقترح برلماني بـ ضم الصيادلة لبدل السهر أسوة بباقي أفراد الطاقم الصحي
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة اليوم "الثلاثاء"، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 من حيث المبدأ.
ووافقت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على قانون المهن الطبية من حيث المبدأ، قائلة: "التعليم في مصر يدار بشكل محزن سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي".
وأشارت إلى أن الحكومة أرسلت أمس مشروع قانون بشأن تعديل قانون التعليم يعطي تفويضا مباشرا للوزير دون الحق في مسائلته.
وفيما يخص التعليم الجامعي ، أشارت «سعيد» خلال كلمتها بالجلسة العامة إلى إنه إذا أردنا التطوير علينا النظر الى الكليات من منظور وضع المسمي الوظيفي الحقيقي لها ، حيث أنه مع تطور النظم العلمية استحدثت وظائف جديدة أسفرت عن وجود خريجين يعملون في تخصصات مختلفة في هذا القطاع.
وتابعت: منذ عام 2018 والشباب ليس لهم مسمي وظيفي، ونسعي لضمهم للكادر الطبي، بما يضمن المساواة بباقي المهن الطبية وليعبر عن إضافة فئة جديدة للمخاطبين بأحكام هذا القانون لم تكن موجودة وقت صدوره في 2014.
وطالبت «سعيد» خلال كلمتها بالجلسة العامة بضرورة ضم الصيادلة لبدل السهر أسوة بباقي أفراد الطاقم الصحي، معقبة:" مينفعش ندي الفريق الصحي كل الامتيازات ونهمل الصيادلة في السهرة ".
وتوجهت عضو النواب بالشكر والتقدير لرئيس لجنة الصحة وكافة الاعضاء على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفي جبالي مجلس النواب الصيادلة قانون المهن الطبية المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون أعضاء المهن الطبية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 من حيث المبدأ.
تأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشياً مع المادة 18 من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي ، إلي جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها.
وتضمنت التعديلات إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" (شعبة التخصص)، وذلك لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى.
كما شملت التعديلات أيضاً خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فإن مشروع القانون يتضمن تحسين البدلات والحوافز، من خلال تحديد نسب جديدة للبدلات والحوافز، بما في ذلك حافز المناطق النائية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% من الأجر الأساسي مقابل جهود غير عادية و نظير نوبتجيات السهر والمبيت، مع تحديد أعداد محددة للنوبتجيات لكل فئة، وتحديد نسبة 20 % لأخصائي تنولوجي العوم الصحية التطبيقية.
و أشار التقرير الي منح الأطباء البشريين شهريا 2000 جنيه بدل مخاطر ، بينما يحصل أخصائيو التكنولوجيا الصحية التطبيقية على 1500 جنيه شهرياً.
وبموجب التقرير فإنه يتم إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 الذي كان ينظم سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، وذلك لدمج أحكامه مباشرة في القانون المعدل.
كما نص علي استبدال مسمى "فني التمريض" بـ"هيئات التمريض الفنية" ، و حذف الجهات التي تم دمجها في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية و الهيئة القومية للبحوث والرقابة علي المستحضرات الحيوية ، وذلك لحلول هيئة الدواء المصرية محلمهما بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019 .
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا