طرابلس تستضيف مؤتمر «الأعمال وحقوق الإنسان».. ومؤسسة النفط تطرح استراتيجيتها التنموية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
شاركت المؤسسة الوطنية للنفط في مؤتمر الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي نظمته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة العدل، يومي الأحد والاثنين الماضيين في فندق كورنثيا بطرابلس، بهدف التعريف بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للأعمال وحقوق الإنسان، وتعزيز مواءمتها مع الإطار القانوني والمؤسسي الوطني.
وقدم فريق متخصص من إدارات الصحة والسلامة والبيئة، والطاقة المتجددة وإزالة الكربون، إضافة إلى إدارة الإعلام والاتصال بالمؤسسة، رؤيتها لترسيخ مبادئ المسؤولية الاجتماعية. وشملت هذه الرؤية تطوير المدن والقرى المجاورة لمناطق العمليات النفطية، وتعزيز فرص وصول السكان للخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل، والمحافظة على البيئة وحماية حقوق العاملين في ظل المخاطر المهنية.
وأكدت المؤسسة التزامها الثابت باحترام حقوق الإنسان في جميع عملياتها، وتطبيق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يدعم حقوق العاملين، ويعزز شروط الصحة والسلامة المهنية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأعمال التجارية المؤسسة الوطنية للنفط حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
صندوق التقاعد النرويجي يستبعد شركتين تزودان الجيش الإسرائيلي بأسلحة
قرّر صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، اليوم الإثنين، 30 يونيو 2025، إدراج عدد من الشركات الموردة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء، وذلك على خلفية تورطها في تزويد الاحتلال بأسلحة، تستخدم في الحرب على قطاع غزة .
وأكد الصندوق، في بيان نقلته وكالة بلومبرغ، أنه استبعد شركتي "أوشكوش" الأميركية و"تيسين كروب" الألمانية من قائمة استثماراته، بسبب مشاركتهما في تزويد الاحتلال الإسرائيلي بمعدات وأسلحة، قد تستخدم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة.
وجاء القرار استنادا إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أن تزويد إسرائيل بالسلاح قد يعرض هذه الشركات لخطر التواطؤ في جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح الصندوق، أن الإرشادات الأخلاقية التي يعتمدها تمنع الاستثمار في شركات تتورط في بيع أسلحة لدول ترتكب انتهاكات ممنهجة، مشيرا إلى أنه يحث الشركات الدولية على مراجعة تعاملاتها وسياساتها التجارية لتجنب التواطؤ في هذه الجرائم.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط الدولية على المؤسسات والشركات لمحاسبة الجهات المتورطة في دعم الهجمات الإسرائيلية على غزة، والتي خلفت آلاف الضحايا، وأثارت إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان حول العالم.
كما قدمت منظمة العفو الدولية والعديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة أدلة على الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة المحتل.
وأكدت التقارير أن كل شركة تعمل بصورة غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تسهم في ترسيخ أحد أطول وأشد الاحتلالات العسكرية فتكا في العالم، كما تدعم تطبيعه واستمراره.
ويعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي أكبر صندوق استثماري حكومي في العالم بقيمة تبلغ 1.8 تريليون دولار أميركي، ويعتبر رائدا عالميا في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.
ويتحمل البنك المركزي النرويجي، كمؤسسة مالية مملوكة للدولة، وتشرف على إدارة الصندوق، مسؤولية احترام حقوق الإنسان وفقًا للمبادئ التوجيهي ة للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
واستبعد صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، العديد من الشركات في الماضي، بسبب صلاتها بالمستعمرات الإسرائيلية.
كما أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن أنشطة المستثمرين، بمن فيهم المساهمون الأقلية مثل البنك المركزي النرويجي، ترتبط مباشرة بتورط الشركات المستثمَر فيها في انتهاكات حقوق الإنسان، مما يفرض عليهم مسؤولية تجنب هذا التورط.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية شاهد: وزير خارجية مصر يكشف تفاصيل اتفاق غزة المرتقب ترامب: دول عدة تريد الانضمام لـ"اتفاقات أبراهام" وإيران كانت المشكلة مصر: الاعتراف بدولة فلسطين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن في المنطقة الأكثر قراءة بالفيديو والصور: إجابات امتحان اللغة الإنجليزية 2025 في الأردن - محدث شهداء بينهم 10 من منتظري المساعدات غرب رفح التعليم: تحضيرات وترتيبات لعقد الامتحانات في غزة بأقرب وقت ممكن 5 رشقات متتالية من إيران نحو أنحاء إسرائيل وهجمات واسعة على إيران عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا