الطريق إلى «التنمية المستدامة»
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يبدو أن صفقة رأس الحكمة والشراكة التى تمت بها بين مصر والإمارات ستكون ملهمة لمصر والدول العربية على مستوى الدول العربية هناك أحاديث عن صفقات جديدة من هذا النوع، من بينها رغبة قطر فى إقامة مشروع مماثل فى المنطقة.
أما السعودية وهى الدولة الخليجية الكبرى والشريك الأول لمصر فإن مجلس الوزراء السعودى برئاسة خادم الحرمين الشريفين قرر أول أمس إقامة حوار مالى رفيع المستوى مع مصر وكلف وزير المالية السعودى بالتباحث مع وزير المالية المصرى ووصف مجلس الوزراء السعودى لهذا الحوار المالى بأنه سيكون رفيع المستوى له دلالته التى يعرفها كل المطلعين على السياسة السعودية ودقة الألفاظ التى تخرج خاصة فى المجال المالى.
أما على مستوى مصر فالصفقة بالفعل ملهمة لأنها أخرجت مصر من طريق الاستدانة والسداد بفوائد إلى الشراكة والحصول على الـ35 ملياراً خالصة لمصر دون قروض أو غيره.
نعم هذه الصفقة لا تكفى ولو تكررت مرة أو مرتين أيضا لن تكون الحل النهائى لإصلاح الاقتصاد المصرى وإنما هى مجرد حافز قوى ودفعة ثقة كبيرة من أجل الانخراط مباشرة فى عملية اقتصادية مستدامة، وقد جاءت البداية من اللقاء الذى تم بين الرئيس السيسى وقادة الاتحاد الأوروبى ووصل بمستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، ومن قبلها زيارة أردوغان، والمجلس الأعلى للشراكة الاستراتيجية مع تركيا والذى سيوقعه الرئيس السيسى فى زيارته القادمة لأنقرة.. نعم التحركات المصرية خلال الشهور القليلة القادمة من نهاية العام الماضى ومع بداية العام الجديد جميعها فى الاتجاه الصحيح بدء بالانضمام إلى تجمع بريكس وانتهى بالشراكة مع الاتحاد الأوربى وبينهما بالطبع صفقة رأس الحكمة وأهميتها.
نحتاج -وقلتها من قبل وأكررها- إلى تغير العقلية التى تعمل فى الاقتصاد المصرى، والعودة إلى تشكيل مجموعة اقتصادية قوية داخل الوزارة الجديدة تعمل وفقا لرؤية اقتصادية محددة الأهداف ووفقًا لخطة إصلاح مالى مدفوعة بكل الاتفاقيات والشركات المهمة التى قامت بها مصر خلال الشهور الماضية.. من هنا يكون الطريق إلى رأس الحكمة مجرد خطوة على طريق طويل من أجل الوصول إلى معدلات نمو حقيقية ومستدامة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة وزير المالية المصري الدول العربية
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون العلاوة الدورية الجديد
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و أضاف النائب انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
و لفت إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلًا واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
و أشار النائب إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»