الشروع في بيع السردين بـ 500 دج للكلغ عبر هذه الولايات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
شُرع، اليوم، في تسويق سمك السردين بسعر500 دينارللكيلوغرام الواحد عبر نقاط البيع الثابتة.
وذلك في إطار البيع المباشر منتج- مستهلك، التي فتحها قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية عبر عدة ولايات الوطن.
وتم الاطلاق الرسمي للعملية على مستوى مسمكة الجزائر العاصمة، بحضور مسؤولين في قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
وفي تصريح لـ وأج أوضح مدير مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط سوق المنتجات الصيدية بالوزارة، هنتور عبد الرحمان، أن القطاع يهدف إلى ضبط السوق عبر توفير منتجات بأسعار في المتناول وتراعي خصوصيات الشهر الفضيل.
وأضاف ذات المسؤول أنه تم الترخيص للإستيراد بكميات أولية مدروسة ومحدودة وتنعكس على ضبط الأسعار وتسمح بتوازن السوق، عبر العديد من الولايات منها 8 طن في العاصمة و5 طن في عنابة و6 طن في قسنطينة.
كما يتم الترخيص للإستيراد في بعض فترات السنة لضبط المنتجات وتحقيق توازن في السوق، حيث تتميز الفترة الحالية بنقص الإنتاج المحلي.
وأكد هنتور، أن “إنتاج السردين يعاني خلال فترة ديسمبر-أبريل، من التقلبات الجوية والتيارات البحرية غير الملائمة التي تؤدي إلى انخفاض الإنتاج الوطني لحدود 2000 طن في الشهر”.
وتعرف فترة ماي-نوفمبر بالوفرة، “بإنتاج متوسط يبلغ 6000 طن شهريا ما يسمح بضمان استقرار بيع السردين في حدود 500 دج دون الحاجة الى الاستيراد”.
ومنجهة اخرى ارجع هنتور ارتفاع أسعار السردين بشكل عام الى زيادة حجم الاستهلاك من هذه المادة وزيادة الكثافة السكانية وتغير نمط الاستهلاك.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رفع الحظر الدولي عن الأسطول البحري العراقي
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة النقل العراقية عن إحرازها تقدماً ملموساً في ملف رفع الحظر الدولي المفروض على الأسطول البحري العراقي، ما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة العراق في قطاع النقل البحري الدولي وتمكينه من أداء دوره الإقليمي بفعالية أكبر.
وصرح ميثم الصافي، مدير المكتب الإعلامي للوزارة، في حديث لـ صحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، بأن الوزارة تستعد لاستقبال وفد من المنظمة البحرية الدولية خلال شهر تشرين الأول المقبل، حيث سيقوم الوفد بزيارة تفتيشية تهدف إلى تقييم مدى التزام الهيئة البحرية العليا في العراق بالشروط والمتطلبات الدولية، ومراقبة تطبيق المعايير العالمية الخاصة بقطاع النقل البحري.
وأكد الصافي أن الوزارة حققت تقدماً كبيراً في تلبية متطلبات المنظمة البحرية الدولية، ما سيسهم في رفع العلم العراقي على السفن العراقية، والاعتراف بالشهادات البحرية التي تصدرها العراق، وتنظيم حركة السفن وتسجيلها بشكل رسمي. كما أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى إدراج العراق ضمن “القائمة البيضاء” للبلدان الملتزمة بالمعايير البحرية الدولية، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح الصافي أن وزارة النقل تعمل على تفعيل اللوائح والقوانين المتعلقة بالهيئة البحرية العليا التابعة لها، وتعزيز دورها في مراقبة وتنظيم قطاع النقل البحري لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الدولية، مما يعزز من مصداقية العراق أمام المجتمع البحري الدولي.
يُعد رفع الحظر الدولي عن الأسطول البحري العراقي خطوة استراتيجية مهمة، لأنها تعزز من قدرة العراق على استثمار موانئه وتطوير شبكة النقل البحري، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من موقع العراق الإقليمي والدولي في مجال النقل البحري.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل