السوق المالية توافق على زيادة رأس مال «الوطنية للنقل البحري»
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري زيادة رأس مالها من 7,38 مليارات ريال إلى 9,228 مليارات ريال.
وتضمن قرار، أن يتم ذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل أربعة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق المقرر أن يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه لاحقا، وفق «الإخبارية».
ومن المقرر كذلك سداد قيمة الزيادة برأس المال بتحويل مبلغ 1,845,7 ريال من بند «الأرباح المبقاة»، ومن ثمَّ زيادة عدد الأسهم من 738,28 مليون سهم إلى 922,85 مليون سهم، بزيادة قدرها 184,57 مليون سهم.
وتتضمَّن القرار أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ الموافقة على أن تستكمل الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
السوق الماليةأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةالسعودية للنقل البحريقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السوق المالية أخبار السعودية آخر أخبار السعودية السعودية للنقل البحري
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في الثاني من حزيران المقبل
دمشق-سانا
أعلن السيد وزير المالية محمد يسر برنية أن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية ستتم في يوم الاثنين الموافق 2 حزيران المقبل، وذلك بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة لإعادة افتتاحه.
وفي تصريح لـ سانا، أكد الوزير برنية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين للسوق، مبيناً أن التداول سيقتصر في البداية على ثلاثة أيام في الأسبوع.
وأشار وزير المالية إلى أن الهدف من إعادة افتتاح السوق، المساهمة في تنشيط الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية، موضحاً أنه تم البدء أيضاً بالإعداد لتطوير شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا، يشمل منظومة التداول، والمقاصة، والتسوية الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية، وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية، إضافة للاهتمام بالتوعية.
وفي السياق ذاته، لفت الوزير برنية إلى أنه ستكون هناك مراجعة شاملة للتشريعات المالية القائمة، وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، والمعايير العالمية، والممارسات العالمية السليمة، وتعزز دور السوق في دعم تمويل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم أغراض التوسع في الاقتصاد السوري في السنوات القادمة.
يذكر أنه تم إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ 5-12-2024، نظراً للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار والخسائر، والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال، علماً أن جميع بيانات السوق ومركز المقاصة والحفظ المركزي وملكيات المساهمين محفوظة، وتتمتع بأعلى درجات الحماية.
تابعوا أخبار سانا على
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين