وزارة تنمية المجتمع تثمن إسهامات مؤسسات النفع العام لتعزيز تنافسية الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
نظمت وزارة تنمية المجتمع لقاء رمضانيا جمع مؤسسات النفع العام من مختلف القطاعات الحيوية في الدولة بحضور وكلاء الوزارة و رؤساء و أعضاء مؤسسات النفع العام ،والسلطات المحلية المرخصة لمؤسسات النفع العام ويأتي ذلك انعكاسا للتعاون الوثيق والفعال بين وزارة تنمية المجتمع ومؤسسات النفع العام في الدولة .
وأكدت سعادة حصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية أن لقاء وزارة تنمية المجتمع مع مؤسسات النفع العام يأتي احتفاءً بما تقدمه هذه الجهات بكافة فئاتها ، الذي من شأنه تكريس خدمة وتنمية المجتمع الإماراتي في مختلف القطاعات ،لافتةً إلى أن الدعم والمجهود الذي تبذله مؤسسات النفع العام لا يقل أهمية عن ما تقدمه الجهات الحكومية و القطاع الخاص على كافة المستويات الاجتماعية و الاقتصادية و المهنية و الثقافية و الإنسانية.
وأضافت أن دور مؤسسات النفع العام يزداد أهمية مع تطور و نمو دولة الإمارات و تميزها و تنافسيتها في كافة القطاعات وأن مساهمات و إنجازات المؤسسات خلال الأعوام القليلة الماضية أثّرت بشكل كبير في تعزيز تنافسية الدولة التي حلت بالمرتبة العاشرة في “مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024 ” بالإضافة إلى إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف)، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها ، فضلاً عن استقطاب العديد من المؤتمرات و الفعاليات الدولية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط مما كان له بالغ الأثر الاقتصادي وصولاً إلى تعزيز المكانة العالمية للإمارات في مختلف القطاعات.
كما تخلل اللقاء توقيع الوزارة مذكـرة تفاهـم مع 18 جمعية ومؤسسة خيرية في دولة الإمارات بهدف التنسيق والتعاون المشترك لدعم الأسر من ذوي الدخل المحدود و تطوير منظومة العمل الخيري والإنساني بالدولة ، فيما يأتي تعاون الوزارة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية كونها تعد شريكاً حيوياً في التنمية الاجتماعية من خلال دورها البارز والنشط و جهودها الفاعلة التي تجسد قيم التكافل والتضامن المجتمعي.
واستعرض محمد نقي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام أهم ملامح المرسوم بالقانون الاتحادي رقم /50/ لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام والتعديلات التي جاءت بهدف تطوير مواده و شارك في إثرائها أعضاء مؤسسات النفع العام من خلال اللقاءات التي عُقدت الفترة الماضية للتعرف على ملاحظاتهم وآرائهم بشأن تطوير مواد القانون مؤكداً أنه يلبي تطلعاتهم بشكل كبير وأن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم لقاءات مع مختلف المؤسسات في الدولة للتوعية واستعراض البنود والمواد الجديدة لمرسوم القانون وذلك قبل سريانه بداية مايو المقبل.
وتطرق نقي إلى أبرز التعديلات بمرسوم القانون والتي تتعلق بأهداف إصداره وتشمل تعزيز جهود الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنسيق وتكامل الأدوار بين الوزارة والجهات المحلية المختصة وتوحيد إجراءات وضوابط إنشاء المؤسسات وتوفير قاعدة بيانات مركزية عن الأنشطة التي تزاولها لافتاً إلى أهم إجراءات العضوية وشروط الإنشاء والالتزامات والضوابط والمحظورات التي يجب على المؤسسات التقيد بها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة تنمیة المجتمع مؤسسات النفع العام
إقرأ أيضاً:
«راكز» تستعرض خدماتها لتعزيز النمو الصناعي خلال «اصنع في الإمارات»
رأس الخيمة (الاتحاد)
تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» في منتدى «اصنع في الإمارات» لعام 2025، بهدف تعزيز التواصل مع المستثمرين المحتملين والشركاء وقادة القطاع الصناعي. وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، في جلسة حوارية، بعنوان «التكامل في المشهد الصناعي بدولة الإمارات» على تنامي الترابط والتكامل بين المناطق الصناعية في مختلف إمارات الدولة، وإلى التحول الملحوظ من العمليات الصناعية الفردية إلى سلاسل قيمة تعاونية ومترابطة بين إمارات الدولة، مشيراً إلى أن العديد من المصنعين العاملين في الإمارة أصبحوا يزودون الشركات الأخرى في الدولة بالمواد والمنتجات، ويعقدون شراكات مع شركات في إمارات أخرى بشكل متزايد.
وسلط الضوء على التنوع الواسع في قاعدة «راكز» الصناعية وتشمل مجالات متعددة، بداية من إنتاج المواد الغذائية والتغليف، ووصولاً إلى قطاعات متقدمة مثل المركبات الكهربائية والدفاع والمواد المركبة.
وقال جلاد: يمثل المعرض منصة وطنية متكاملة تتيح للمستثمرين ورواد الصناعة استكشاف البيئة الاستثمارية الجاذبة في الدولة، والتعرف على فرص التصنيع الواعدة لدى إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص، والتي بدورها تواصل ترسيخ مكانتها كمركز صناعي واستثماري رائد في المنطقة، وتبرر مشاركتنا هذا العام المنظومة المتكاملة التي نقدمها للمستثمرين، وتشمل البنية التحتية المتقدمة، وخدمات الدعم، والحلول المرنة المصممة لتلبية متطلبات مختلف القطاعات الصناعية، كما نلتزم بتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات عالية القيمة وداعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الصناعات المحلية من التوسع إقليمياً وعالمياً.
وأضاف: تتماشى مشاركتنا مع الرؤية الوطنية الأوسع لتنويع الاقتصاد، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ومن خلال دعم توطين سلاسل الإمدادات وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الاستراتيجية، تمضي «راكز» قدما في نشر رسالتها، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، ويُشكّل المعرض بيئة مثالية لبناء شراكات استراتيجية جديدة والاطلاع على أحدث الابتكارات الصناعية وتطوير خدماتنا، بما يلبي تطلعات الجيل القادم من المصنّعين، مع تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة للصناعات الذكية والمستقبلية.
وشارك بونيت جاين، رئيس قسم الاستراتيجية لدى «راكز»، في حلقة نقاشية، بعنوان «السياسة الصناعية 2.0»، تناول الإقبال المتزايد على الأطر التنظيمية التي تتمحور حول المستثمر وآليات التنفيذ المرنة، وأوضح كيف توفق «راكز» بين السياسات الوطنية والتنفيذ العملي، عبر إتاحة إجراءات ترخيص مبسطة، وخدمات دعم متكاملة وبنية تحتية مخصصة للقطاعات، بهدف تسهيل رحلة المستثمر.
وأعلنت «راكز»، خلال المعرض، عن مشروعين صناعيين رئيسيين، تمثل الأول في توقيع اتفاقية بقيمة 1.1 مليار درهم مع شركة «تي إتش آي إنفستمنت مانجمنت كوربوريشن» لتطوير مدينة صناعية بمساحة 130 ألف متر مربع، مخصصة لشركات التكنولوجيا المتقدمة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 2500 فرصة عمل في إمارة رأس الخيمة، كما تم توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 30 مليون درهم مع شركة «فارادي فيوتشر ميدل إيست» لإنشاء منشأة تجميع مركبات كهربائية فاخرة على مساحة 10 آلاف متر مربع، ما سيوفر 200 وظيفة لذوي المهارات.
ومثل «راكز» في توقيع المذكرتين ياسر عبدالله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي، بينما مثل شركة «تي إتش آي» سيباستيان ريتفيلد، مدير تطوير الأعمال، ومثل فارادي فيوتشر تشوي تين موك، رئيس فرع دولة الإمارات والمدير التنفيذي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى