وزارة تنمية المجتمع تثمن إسهامات مؤسسات النفع العام لتعزيز تنافسية الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
نظمت وزارة تنمية المجتمع لقاء رمضانيا جمع مؤسسات النفع العام من مختلف القطاعات الحيوية في الدولة بحضور وكلاء الوزارة و رؤساء و أعضاء مؤسسات النفع العام ،والسلطات المحلية المرخصة لمؤسسات النفع العام ويأتي ذلك انعكاسا للتعاون الوثيق والفعال بين وزارة تنمية المجتمع ومؤسسات النفع العام في الدولة .
وأكدت سعادة حصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية أن لقاء وزارة تنمية المجتمع مع مؤسسات النفع العام يأتي احتفاءً بما تقدمه هذه الجهات بكافة فئاتها ، الذي من شأنه تكريس خدمة وتنمية المجتمع الإماراتي في مختلف القطاعات ،لافتةً إلى أن الدعم والمجهود الذي تبذله مؤسسات النفع العام لا يقل أهمية عن ما تقدمه الجهات الحكومية و القطاع الخاص على كافة المستويات الاجتماعية و الاقتصادية و المهنية و الثقافية و الإنسانية.
وأضافت أن دور مؤسسات النفع العام يزداد أهمية مع تطور و نمو دولة الإمارات و تميزها و تنافسيتها في كافة القطاعات وأن مساهمات و إنجازات المؤسسات خلال الأعوام القليلة الماضية أثّرت بشكل كبير في تعزيز تنافسية الدولة التي حلت بالمرتبة العاشرة في “مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024 ” بالإضافة إلى إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف)، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها ، فضلاً عن استقطاب العديد من المؤتمرات و الفعاليات الدولية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط مما كان له بالغ الأثر الاقتصادي وصولاً إلى تعزيز المكانة العالمية للإمارات في مختلف القطاعات.
كما تخلل اللقاء توقيع الوزارة مذكـرة تفاهـم مع 18 جمعية ومؤسسة خيرية في دولة الإمارات بهدف التنسيق والتعاون المشترك لدعم الأسر من ذوي الدخل المحدود و تطوير منظومة العمل الخيري والإنساني بالدولة ، فيما يأتي تعاون الوزارة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية كونها تعد شريكاً حيوياً في التنمية الاجتماعية من خلال دورها البارز والنشط و جهودها الفاعلة التي تجسد قيم التكافل والتضامن المجتمعي.
واستعرض محمد نقي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام أهم ملامح المرسوم بالقانون الاتحادي رقم /50/ لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام والتعديلات التي جاءت بهدف تطوير مواده و شارك في إثرائها أعضاء مؤسسات النفع العام من خلال اللقاءات التي عُقدت الفترة الماضية للتعرف على ملاحظاتهم وآرائهم بشأن تطوير مواد القانون مؤكداً أنه يلبي تطلعاتهم بشكل كبير وأن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم لقاءات مع مختلف المؤسسات في الدولة للتوعية واستعراض البنود والمواد الجديدة لمرسوم القانون وذلك قبل سريانه بداية مايو المقبل.
وتطرق نقي إلى أبرز التعديلات بمرسوم القانون والتي تتعلق بأهداف إصداره وتشمل تعزيز جهود الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنسيق وتكامل الأدوار بين الوزارة والجهات المحلية المختصة وتوحيد إجراءات وضوابط إنشاء المؤسسات وتوفير قاعدة بيانات مركزية عن الأنشطة التي تزاولها لافتاً إلى أهم إجراءات العضوية وشروط الإنشاء والالتزامات والضوابط والمحظورات التي يجب على المؤسسات التقيد بها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة تنمیة المجتمع مؤسسات النفع العام
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الابتكار ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد ومواكبة التحولات التكنولوجية وتطورات أسواق العمل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعالية «قمة المرأة المصرية» في نسختها الرابعة، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجامعة النيل، تحت شعار «العلم والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي»، بحضور محمد جبران، وزير العمل، و باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعلامية دينا عبد الفتاح، مؤسِّسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وممثلي القطاع الخاص ، والقيادات النسائية، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها الافتتاحية؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لأي اقتصاد يسعى إلى التنافسية والابتكار والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، لذلك فإن مصر تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها من خلال تشجيع المشروعات البحثية، والعمل على تحويل البحث العلمي إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأشارت «المشاط» إلى تقرير مستقبل أسواق العمل العربية، الصادر مؤخرًا، والذي تضمن محاور هامة على رأسها أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العربية، موضحة أن التقنيات الحديثة تخلق فرصًا جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والتسويق والخدمات الرقمية، لكنها تتطلب مهارات متقدمة في التحليل والبرمجة والتفكير الإبداعي.
وفي ذات السياق، أوضحت أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشير إلى احتمال فقدان 75 مليون وظيفة عالميًا بحلول 2025 نتيجة الميكنة والتحول الرقمي، مقابل خلق 133 مليون وظيفة جديدة بمهارات مختلفة، كما أوصى التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لملاءمة العرض والطلب في سوق العمل، واعتماد خطط تنموية تستهدف خلق فرص عمل كافية للمنضمين الجدد لسوق العمل.
وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقوم بجهود كبيرة لم تتركز فقط في قطاعات البنية التحتية، لكنها أيضًا شملت الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء العقول، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، في ضوء رؤية واضحة للدولة تقوم على تشجيع البحث العلمي والابتكار، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، لافتة إلى انعكاس تلك الجهود على زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الدولية، للتوسع في مدار التكنولوجيا التطبيقية، وقد شهدنا مؤخرًا اتفاقيات جديدة لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة بدءً من العام الدراسي المقبل، كما تسعى الحكومة إلى تحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومجتمع الصناعة والأعمال.
وأشارت إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من خبراء التعليم الياباني في مصر، والذي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتطوير جودة التعليم المصري، وتعظيم الاستفادة من المدارس اليابانية في مصر التي يبلغ عددها 69 مدرسة، بما يُمكن الدولة من بناء جيل وكوادر قادرة على المنافسة العالمية.
واستعرضت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من حيث الإجراءات والخطوات المستمرة لدعم رؤية الدولة لتحفيز الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال، ودعم التحول إلى اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى صياغة نموذج النمو الاقتصادي بما يتوافق مع التحديات الراهنة وفرص المستقبل، ومن ثم، أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على تحقيق القيمة المضافة، وفي مقدمتها: تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة.
كما أشارت إلى حرص الوزارة على توفير الاستثمارات العامة اللازمة من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للتوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتيح خطة 25/2026 نحو 30.5 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع التعليم، مشيرة إلى تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM التي تنتشر في 11 محافظة، والتي تعد واحدة من أبرز التجارب التي تم تنفيذها لتطوير التعليم، حيث تُسهم في تخريج أجيال من المتفوقين والكوادر المتميزة في المجالات العلمية.
وأضافت الوزيرة أنه تعزيزًا لسياسات التعليم والتشغيل في مصر من خلال توفير بيانات تحليلية دقيقة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، منصة «آفاق المهن والتوظيف»، التي تضم بيانات حول أكثر من 400 مهنة تغطي 98% من إجمالي المشتغلين في مصر، بهدف التأقلم مع التغيرات الراهنة سواء من المنظور التعليمي أو منظور العمل بما يسهم في رفع معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لافتة إلى مجالس المهارات القطاعية التي تقوم بدورٍ محوريٍ في ربط التعليم والتدريب باحتياجات الصناعات المختلفة.
وأكدت أن رائدات الأعمال المصريات أثبتن أنهن في صدارة المشهد؛ يحققن نجاحات ملهمة، ويبرهنّ على أن تمكين المرأة الاقتصادية ليس خيارًا بل ضمانة لازدهار المجتمع، ولذلك فإن الحكومة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التي تفتح الآفاق لمساهمة أكثر فعالية للمرأة في التنمية، وتهيئة بيئة العمل لتحفيز المزيد من السيدات على الدخول في سوق العمل.
وأشارت إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «تحالف وتنمية»، التي تستهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، والاستفادة من المميزات النسبية للأقاليم الجغرافية في مصر، وتعزيز التكامل بين مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تستوجب إصلاحات إضافية لتوفير بيئة أكثر دعمًا لريادة الأعمال، أشارت الوزيرة إلى تدشين الحكومة المصرية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنسيق السياسات الوطنية وتوحيد الجهود بين كافة الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة، حيث وضعت المجموعة الوزارية، ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن أكثر من 80 إجراءً وإصلاحًا هيكلياً، سيتم إعلانها قريبًا بما يفتح الآفاق لمزيد من الفرص للقطاع، ويحفز جهود جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أن تمكين المرأة في العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال ليس فقط قضية مساواة، بل هو شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء مستقبل الأمم المتطورة، مؤكدة استمرار الدولة المصرية في مسيرتها الداعمة لكل امرأة مصرية تُبدع، وتُطوِّر، وتقود، وتفتح آفاقًا جديدة لمجتمعها ووطنها.
وخلال المنتدى، تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمشاركين، ملتقى التوظيف الذي يُعقد على هامش المنتدى، كما تفقدوا جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة العمل، لتعريف الشباب والباحثين بجهود الدولة لتهيئة بيئة العمل، واتخاذ الإجراءات التي تعمل على تحفيز التنمية الاقتصادية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة