جي بي مورغان يحذر من ركود تضخمي في أميركا
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
حذر الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان جيمي ديمون من احتمال حدوث ركود تضخمي في ظل مواجهة الولايات المتحدة لمخاطر اقتصادية جسيمة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية والعجز المالي وضغوط الأسعار.
ويعني الركود التضخمي ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة مع تراجع نشاط الأسواق. ويعد جي بي مورغان أكبر بنك في أميركا.
وقال ديمون في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ خلال قمة الصين العالمية التي نظمها البنك في شنغهاي: "لا أتفق على أننا في وضع مثالي"، مضيفا أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي يتخذ القرار الصائب بالانتظار والترقب قبل إجراء أي تغييرات على سياسة سعر الفائدة.
وأبقى مسؤولو الاحتياطي الاتحادي الفائدة ثابتة هذا العام وسط بيئة اقتصادية قوية وعدم يقين بشأن تغييرات السياسات الحكومية، مثل التعريفات الجمركية، وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد.
وقال صانعو السياسات إنهم يرون خطرًا متزايدًا لمواجهة ارتفاع التضخم والبطالة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية بشكل حاد لمدة 90 يومًا للتوصل إلى اتفاق جديد، في حين يتم إجراء جولات صعبة من المحادثات بين واشنطن وبكين.
إعلانويقول محللون ومستثمرون إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين ستبقى على الأرجح عند مستوى يُتوقع أن يُقلص الصادرات الصينية بشدة بعد هدنة الـ90 يومًا.
وقال ديمون: "لا أعتقد أن الحكومة الأميركية ترغب في الانسحاب من الصين. آمل أن تكون ثمة جولة ثانية أو ثالثة أو رابعة، وأن تنتهي الأمور على خير".
وأثارت إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية، وجهوده لتقليص أو إغلاق الوكالات الحكومية، مخاوف بشأن التجارة والتضخم والبطالة والركود المحتمل، وقال مسؤولون تنفيذيون في البنوك إن الشركات تُوقف توسعها مؤقتًا، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ المربحة التي يديرها وسطاء الصفقات في وول ستريت.
وحذر ديمون في وقت سابق من التراخي وقال إن الركود لا يزال احتمالًا قائمًا، مضيفًا أن العديد من آثار الرسوم الجمركية لم تظهر بعد، واستمر التقلب الناجم عن الاضطرابات في تعزيز أعمال تداول الأسهم في جي بي مورغان، التي حققت إيرادات قياسية في الربع الأول.
وتراجع معدل التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) السنوي في أبريل/نيسان الماضي إلى 2.3% من 2.4% مسجّلة في مارس/آذار السابق عليه، لكن التوقعات ترجح أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة مع تسبب الرسوم الجمركية في زيادة تكلفة البضائع المستوردة.
معلومة الركود الاقتصادي: يشير إلى انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي يستمر لفترة، وعادة ما يُشار إليه بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين. التضخم هو ارتفاع عام في مستوى أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد، ما يخفض القدرة الشرائية للنقود. أما الركود التضخمي فيجمع في الأمرين أي ارتفاع ملحوظ في الأسعار مع تراجع في النشاط الاقتصادي.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الرسوم الجمرکیة جی بی مورغان
إقرأ أيضاً:
الخطوط الحمراء تتعارض.. إيران تناور أميركا بخطة بديلة "هشة"
ذكرت 3 مصادر إيرانية، الثلاثاء، أن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم.
وقالت المصادر إن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر، لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة.
وقال مسؤول إيراني كبير: "الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها تشمل الاستراتيجية أيضا تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين".
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المرشد الإيراني علي خامنئي قوله في وقت سابق، الثلاثاء، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبرا عن شكوكه فيما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق.
وبعد 4 جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات.
وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية.
كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي.
ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة - ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية – وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترامب المتشددة.
وقالت المصادر إنه مع سياسة ترامب لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها.
وقد كشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في السنوات الأخيرة، والتي قوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف طهران أمام الغضب الشعبي وأدت إلى فرض مجموعات من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان.
وقال المسؤول الثاني الذي طلب أيضا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية "من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى