محمد بن زايد يشهد توقيع شراكة استراتيجية لإطلاق مشروع مركز بيانات الذكاء الاصطناعي «ستارجيت الإمارات»
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
متابعات: «الخليج»
أعلنت اليوم مجموعة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا ضمت شركة (جي 42) و(أوبن إيه آي) و(أوراكل) و(نفيديا) و(مجموعة سوفت بنك) و(سيسكو)، عن إطلاق مشروع «ستارجيت الإمارات» وذلك في خطوة تاريخية نحو تعزيز الذكاء الاصطناعي وتعميق التعاون الدولي.
ويعد هذا المشروع تجمعاً حوسبياً متطوراً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بسعة قدرها 1 جيجاوات، سيُقام في مقر مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأمريكي الجديد في أبوظبي بسعة تصل إلى 5 جيجاوات.
ويتولى بناء «ستارجيت الإمارات» شركة جي 42، بينما ستتولى شركتا (أوبن إيه آي) و( أوراكل) إدارة تشغيله، كما تشارك شركة (سيسكو) بتوفير أنظمة الأمان ذات الثقة الصفرية وبنية الاتصال الداعمة للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مجموعة (سوفت بنك)، وشركة (نفيديا) التي ستزود المشروع بأحدث أنظمتها من طراز «غريس بلاكوويل جي بي 300».
يهدف المشروع إلى توفير بنية تحتية متطورة وقدرات حوسبة على مستوى الدولة، مع تقليل زمن معالجة البيانات لضمان تقديم حلول ذكاء اصطناعي تلبي متطلبات عالم يشهد نمواً متزايداً في هذا المجال. ومن المتوقع بدء تشغيل أول تجمع حوسبي بقدرة 200 ميغاوات في عام 2026.
يؤسس مشروع «ستارجيت الإمارات» قاعدة متينة للذكاء الاصطناعي القابل للتوسع والموثوق به، وسيسرع من وتيرة الاكتشافات العلمية ويدفع عجلة الابتكار عبر قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية والطاقة والمالية والنقل، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي والتنمية الوطنية.
وكان قد أُعلن خلال الأسبوع الماضي في أبوظبي عن إنشاء مقر مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأمريكي الجديد الذي سيحتضن مشروع «ستارجيت الإمارات»، وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ودونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي هذا المشروع في إطار شراكة جديدة أطلقتها حكومتا دولة الإمارات والولايات المتحدة تحت اسم «شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات»، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتطوير ذكاء اصطناعي آمن وموثوق ومسؤول يعود بفوائد طويلة الأمد على الإنسانية. وضمن هذا الإطار ستقوم الجهات الإماراتية بتوسيع استثماراتها في البنية التحتية الرقمية داخل الولايات المتحدة، من خلال مشاريع مثل «ستارجيت الولايات المتحدة»، تماشياً مع سياسة «أمريكا أولاً للاستثمار» التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
يمتد مقر مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي -الأمريكي الجديد على مساحة 10 أميال مربعة، مما يجعله أكبر منشأة من نوعها خارج الولايات المتحدة، وسيزوّد المجمع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وموارد الحوسبة الإقليمية بقدرة تصل إلى 5 جيجاوات، وسيتم تشغيل المنشأة باستخدام الطاقة النووية والطاقة الشمسية والغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما سيضم منتزه علمي يهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير المواهب وبناء بنية تحتية مستدامة للحوسبة.
وصرّح بنغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة (جي 42): يعدّ إطلاق مشروع ستارجيت الإمارات خطوة مهمة في الشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبصفتنا شريكاً مؤسساً، نفخر بالعمل إلى جانب مؤسسات تشاركنا إيماننا بالابتكار المسؤول والتقدم العالمي البنّاء. وتهدف هذه المبادرة إلى بناء جسر يرتكز على الثقة والطموح، يعزز نقل فوائد الذكاء الاصطناعي إلى الاقتصادات والمجتمعات والأفراد في مختلف أنحاء العالم.«
وقال (سام ألتمان)، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة (أوبن إيه آي): من خلال تأسيس أول مشروع ستارجيت في العالم خارج الولايات المتحدة في دولة الإمارات، نحن نحول رؤية جريئة إلى واقع ملموس. ويعدّ هذا أول إنجاز في مبادرة (أوبن إيه آي) للدول التي تركز على التعاون مع الحلفاء والشركاء لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي حول العالم. وتضمن هذه الخطوة ظهور بعض من أهم الابتكارات في هذا العصر - مثل الأدوية الأكثر أماناً والتعليم المخصص والطاقة الحديثة - من مزيد من الدول لتعود بالنفع على البشرية.»
وقال (لاري إليسون )، المدير التنفيذي للتكنولوجيا ورئيس شركة (أوراكل): «يجمع مشروع ستارجيت بين السحابة المُحسّنة للذكاء الاصطناعي التابعة لشركة (أوراكل) وبين البنية التحتية المملوكة للدولة، وتتيح هذه المنصة الفريدة من نوعها في العالم لكل جهة حكومية ومؤسسة تجارية في الإمارات ربط بياناتها بأحدث وأكفأ نماذج الذكاء الاصطناعي عالمياً. ويُعد هذا الإطلاق علامة فارقة تُرسّخ معياراً جديداً للسيادة الرقمية، كما يبرز كيف يمكن للدول تسخير أهم التقنيات في تاريخ البشرية».
وصرح (جينسن هوانغ)، مؤسس ورئيس شركة (إنفيديا): يعدّ الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيس للتحوّل في عصرنا، ومن خلال مشروع ستارجيت الإمارات، نقوم ببناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تدعم رؤية الدولة الجريئة لتمكين شعبها، وتنمية اقتصادها، وبناء مستقبلها.«
وقال (ماسايوشي سون)، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة (سوفت بنك):»عندما أطلقنا مشروع ستارجيت في الولايات المتحدة بالتعاون مع شركتي (أوبن إيه آي) و (أوراكل)، كان هدفنا بناء محرك للثورة المعلوماتية القادمة. والآن، تصبح الإمارات أول دولة خارج أمريكا تعتمد هذه المنصة السيادية للذكاء الاصطناعي، مما يؤكد الطابع العالمي لهذه الرؤية. وتفخر مجموعة (سوفت بنك) بدعم القفزة النوعية التي تقوم بها دولة الإمارات نحو المستقبل، فالاستثمارات الجريئة والشراكات الموثوقة والطموح الوطني، كلها عوامل قادرة على خلق عالم أكثر ترابطاً وسعادة وتمكيناً.«
وصرح (تشاك روبينز)، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (سيسكو): تفخر شركة سيسكو بانضمامها إلى مشروع ستارجيت الإمارات لتعزيز الابتكار الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي في الإمارات وحول العالم. ومن خلال دمج بنيتنا التحتية الشبكية الآمنة والمحسّنة للذكاء الاصطناعي في هذا التوسع العالمي، نبني شبكات ذكية وآمنة وموفرة للطاقة، تترجم الذكاء الاصطناعي إلى أثر ملموس على المستوى العالمي.»
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذكاء الاصطناعي الشركات مجموعة جي 42 الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی الولایات المتحدة دولة الإمارات أوبن إیه آی سوفت بنک من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
نيويورك تضع قواعد جديدة للذكاء الاصطناعي في الإعلانات والفنون
في خطوة تعكس تنامي القلق العالمي من تداعيات الذكاء الاصطناعي على الصناعات الإبداعية وحقوق الأفراد، بدأت ولاية نيويورك في رسم إطار قانوني واضح ينظم استخدام هذه التقنيات داخل قطاع الترفيه والإعلان.
فقد وقّعت حاكمة الولاية، كاثي هوتشول، حزمة قوانين جديدة تُلزم جهات الإنتاج بمزيد من الشفافية عند استخدام شخصيات مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وتضع ضوابط صارمة على استغلال صورة واسم الأفراد بعد وفاتهم لأغراض تجارية.
القوانين الجديدة تأتي في توقيت حساس، مع التوسع السريع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنتاج شخصيات افتراضية شديدة الشبه بالبشر، بل وإعادة إحياء صور ممثلين وفنانين راحلين بشكل يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية معقدة. وتسعى نيويورك، من خلال هذه الخطوة، إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وحماية حقوق الفنانين والمستهلكين.
أحد أبرز هذه القوانين هو مشروع قانون الجمعية A8887B، الذي أصبح يُعرف رسميًا باسم S.8420-A، ويركز بشكل مباشر على الإعلانات التجارية. وينص القانون على إلزام منتجي ومبدعي الإعلانات بالإفصاح الواضح عمّا إذا كانت أعمالهم تتضمن شخصيات أو وجوهًا مولّدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. الهدف من ذلك هو منع تضليل الجمهور، خاصة في الإعلانات التي قد توحي بأن شخصية حقيقية تشارك في الترويج لمنتج أو خدمة، بينما هي في الواقع نسخة رقمية مصنوعة بالكامل.
أما القانون الثاني، S.8391، فيتناول قضية أكثر حساسية تتعلق باستخدام صورة واسم الشخص بعد وفاته. ووفقًا لهذا التشريع، لا يجوز لأي جهة استخدام اسم أو صورة أو أي تمثيل مشابه لشخص متوفى لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة صريحة من الورثة أو من منفذي الوصية. ويُعد هذا القانون تطورًا مهمًا في حماية ما يُعرف بـ"الحقوق الرقمية بعد الوفاة"، خاصة في عصر بات فيه من السهل تقنيًا إعادة إنتاج ملامح وصوت أي شخص بدقة لافتة.
وفي تعليقها على توقيع القوانين، أكدت الحاكمة كاثي هوتشول أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية ومنع الاستغلال غير المشروع. وقالت إن نيويورك تسعى إلى وضع معيار قانوني يواكب التطور السريع للتكنولوجيا، مع ضمان حماية الفنانين والمستهلكين حتى بعد رحيلهم، في إشارة واضحة إلى أن الإبداع لا يجب أن يكون على حساب الكرامة الإنسانية أو الحقوق القانونية.
وتأتي هذه القوانين في سياق أوسع من النقاشات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الإضراب التاريخي الذي قادته نقابة ممثلي الشاشة SAG-AFTRA في عام 2023. وكان ملف استخدام الذكاء الاصطناعي، ولا سيما تقنيات التزييف العميق والنسخ الرقمية للممثلين، أحد أبرز أسباب ذلك الإضراب. وفي نهاية المطاف، وافقت النقابة على السماح باستخدام هذه التقنيات بشروط صارمة، من بينها الحصول على موافقة صريحة من الممثل قبل إنشاء نسخة رقمية منه، والحصول على موافقة منفصلة في كل مرة يتم فيها استخدام هذه النسخة، إلى جانب الاتفاق المسبق على المقابل المادي.
القوانين الجديدة في نيويورك تضيف طبقة إضافية من الحماية، وتُعد مكملة لما تم الاتفاق عليه بين النقابات وشركات الإنتاج. كما أنها تضع الولاية في مقدمة الولايات الأمريكية التي تحاول تنظيم الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي، في وقت تتزايد فيه القوانين المقترحة أو المعتمدة في ولايات أخرى.
في المقابل، لا تخلو هذه التحركات من جدل سياسي، خاصة مع وجود توجهات على المستوى الفيدرالي تسعى إلى الحد من قدرة الولايات على سن تشريعات مستقلة في هذا المجال. فقد شهدت الفترة الماضية محاولات لإقرار حظر مؤقت يمتد لعشر سنوات على تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، ضمن مسودات تشريعية اتحادية. كما ترددت أنباء عن ضغوط من شخصيات بارزة في وادي السيليكون لإقناع الإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات تنفيذية تعيق مثل هذه القوانين المحلية.
ورغم ذلك، تبدو نيويورك ماضية في طريقها، معتبرة أن حماية الحقوق الفنية والإنسانية لا تقل أهمية عن دعم الابتكار. ومع تسارع تطور الذكاء الاصطناعي، قد تتحول هذه القوانين إلى نموذج يُحتذى به في ولايات أخرى، وربما تمهّد لنقاش أوسع حول الحاجة إلى إطار وطني شامل ينظم استخدام هذه التقنيات دون أن يخنق الإبداع أو يفتح الباب أمام الفوضى الرقمية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا