اليمن يوجه طلبا رسميا للمجتمع الدولي أمام مجلس الأمن ويبعث رسائل تهم السلم والأمن العالمي
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
طالب مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة بدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وتمكينها من القيام بواجبها في حماية مياهها الإقليمية وضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتحويله من مصدر تهديد إلى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسة النقاش المفتوحة حول (تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي).
أكدت الجمهورية اليمنية، أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، داعية لدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها على كل التراب اليمني لمنع التهديدات الحوثية للملاحة الدولية.
وشدد السعدي، على أهمية تبني المجتمع الدولي إستراتيجية شاملة وفعّالة تتكامل فيها الجهود الوطنية مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات المشتركة وضمان حماية ممرات الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين.
وقال السفير السعدي "إن الجمهورية اليمنية تؤمن ان أحد ركائز تحقيق الأمن والاستقرار وازدهار دولنا جميعاً يعتمد على أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية، وكما تؤمن بأهمية وجود تعاون وتنسيق على كافة المستويات في هذا الجانب، ومن هذا المنطلق، تشارك الجمهورية اليمنية بشكل فاعل في كل المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق هذا النوع من التعاون والتنسيق، وترى انه لا يمكن لدولة بعينها ان تواجه كل التحديات في البيئة البحرية بمفردها دون ان تعمل ضمن منظومة تعاون".
.
وأشار لأهمية امتثال جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لالتزاماتها والتنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، مؤكدا أن استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي، لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن والإقليمي والدولي، وعلى أمن وسلامة الملاحة الدولية ككل.
ودعا السفير السعدي، إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع جماعة الحوثي من الحصول على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الملاحة الدولية وتهديد دول المنطقة.
ولفت لأهمية تفعيل الدور الحاسم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (أونفم) وتمويلها وتعزيز قدراتها بشكل كافي، وأهمية استجابة المجتمع الدولي لتهديدات الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأوضح أن الهجمات والتصعيد من قبل جماعة الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أظهر "مدى أهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي وكيف تؤثر الاضطرابات على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي والبيئة البحرية".
وأشار إلى أن هذه الهجمات أدت إلى أضرار بشرية ومادية والإضرار بالبيئة البحرية، ومثالاً على ذلك، ما تعرضت له السفينة "روبيمار" التي غرقت في المياه اليمنية مطلع العام الماضي على بُعد 15 ميلاً من ميناء المخا والتي كانت تحمل على متنها 22 ألف طن من فوسفات الامونيا، وحوالي 180 طناً من وقود وزيوت السفن التي ستتسرب حتماً إلى البيئة البحرية، بالإضافة إلى تنامي علاقة التعاون والتنسيق بين جماعة الحوثي والجماعات الإرهابية الأخرى، واستهداف البنية التحتية المدنية في اليمن، بما في ذلك المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.
وثمّن جهود المملكة المتحدة الصديقة في دعم مصلحة خفر السواحل اليمنية، معبّراً عن التطلع إلى إطلاق شراكة الأمن البحري اليمنية بالشراكة مع حكومة المملكة المتحدة والشركاء الدوليين في شهر يونيو القادم.
وأبدى تطلع الحكومة اليمنية، لدعم الهيئة العامة للشؤون البحرية بالوسائل اللازمة لمكافحة تلوث البيئة البحرية، بما في ذلك مكافحة التلوث الناجم عن تسرّب مخلفات وزيوت السفن، والتلوّث الناجم عن السفن المنكوبة التي تتعرض للهجمات الحوثية، وتمكينها من الاستجابة لنداءات الاستغاثة من السفن وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على أرواح طواقم السفن عند الحاجة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الخارجية تُدين مغالطات استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن اليمن
الثورة نت/..
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، المغالطات التي وردت في الاستنتاجات الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن اليمن.
وجددت وزارة الخارجية في بيان، التأكيد على أن من يهدد السلام والاستقرار الإقليميين، والتجارة العالمية، وحرية الملاحة هو الكيان الصهيوني الغاصب الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية في غزة لم يسبق لها مثيل في التاريخ، وكذا الدول التي جلبت سفنها وأساطيلها من أقاصي الأرض إلى البحر الأحمر وقامت بعسكرته بغرض حماية الكيان الصهيوني.
وأكدت أنه كان الأحرى بالاتحاد الأوروبي ممارسة ضغوط حقيقية على الكيان الصهيوني لإيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة بأسلحة أمريكية وأوروبية وإدانة الهجمات الأمريكية، الصهيونية على المدنيين والأعيان المدنية في اليمن بدلاً من المطالبة بوقف الهجمات اليمنية على الكيان الصهيوني والتشدق بالحرص على حقوق الإنسان.
كما جددت الوزارة التأكيد على أن حظر الملاحة البحرية يقتصر على الكيان الصهيوني فقط، وجاء بعد عن عجز المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي عن فك الحصار المفروض عن غزة ووقف جرائم الإبادة المستمرة منذ ما يزيد عن ١٩ شهرا.
وأوضح البيان، أن هذا الموقف اليمني الديني والإنساني والأخلاقي، ينسجم مع القانون الدولي الإنساني الذي أكد على ضرورة احترام الدول الأطراف لهذا القانون وكفالة احترامه من قبل الآخرين.
كما أكدت وزارة الخارجية، التزام اليمن بسلامة وأمن البحر الأحمر ورفضه القاطع لعسكرته واقتصار حمايته على الدول المشاطئة، لافتة إلى أن من عرقل جهود السلام في اليمن بعد أن تم التوصل إلى خارطة طريق هو أمريكا بسبب موقف اليمن من العدوان على غزة.
وأشار البيان إلى أن تردي الوضع الإنساني في اليمن ناجم عن العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ عشر سنوات والذي أوجد أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ من صنع البشر ، وكذا تسييس المساعدات الإنسانية من قبل كثير من الدول بما فيها الدول الأوروبية بسبب مساندة اليمن للشعب الفلسطيني.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على استمرار الجمهورية اليمنية في موقفها المساند لغزة بما في ذلك من خلال حظر الملاحة البحرية والجوية الكيان الصهيوني الغاصب حتى إنهاء عدوانه ورفع حصاره عن غزة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى