أبطأ وتيرة منذ عام 2009.. انخفاض مبيعات المنازل الأميركية القائمة في نيسان
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال شهر نيسان بنسبة 0.5% مقارنةً بشهر آذار، لتصل إلى معدل سنوي مُعدّل موسمياً قدره أربعة ملايين وحدة، بحسب الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الأميركية.
وتعتبر المبيعات خلال الشهر الماضي هي أبطأ وتيرة في شهر أبريل منذ عام 2009.
وانخفضت مبيعات المنازل الأميركية القائمة بنسبة 2% خلال أبريل على أساس سنوي، وهو ما جاء مخالفاً لتوقعات خبراء اقتصاديات الإسكان بتحقيق نسبة زيادة 2.7%، بحسب شبكة CNBC.
ويستند هذا الإحصاء إلى عمليات الإغلاق، أي العقود التي من المحتمل أن يكون تم توقيعها في شباط، وآذار، قبل ارتفاع معدلات الرهن العقاري خلال شهر نيسان.
وقال كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، لورانس يون، في بيان: "استقرت مبيعات المنازل عند 75% من معدلها الطبيعي أو في فترة ما قبل الجائحة على مدى السنوات الثلاث الماضية، حتى مع إضافة سبعة ملايين وظيفة جديدة إلى الاقتصاد".
وأضاف يون: "يستمر الطلب المكبوت على السكن في النمو، وإن لم يتحقق. أي انخفاض ملموس في معدلات الرهن العقاري سيساعد في إطلاق هذا الطلب".
ارتفع المخزون من المنازل بنسبة 9% في أبريل على أساس شهري، وكان أعلى بنحو 21% مقارنةً بشهر أبريل من العام الماضي. كان هناك 1.45 مليون منزل معروض للبيع في نهاية أبريل، وهو ما يمثل، وفقاً لمعدل المبيعات الحالي، عرضاً يكفي 4.4 شهر.
ويُعد هذا المعروض أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، ولكنه لا يزال أقل من عرض ستة أشهر الذي يُعتبر سوقاً متوازناً بين المشتري والبائع.. قبل عام، كان العرض يكفي 3.5 شهر.
وبدأت زيادة المعروض من العقارات في المساهمة في خفض الأسعار. بلغ متوسط سعر المنزل الحالي المباع في نيسان 414 ألف دولار، بزيادة قدرها 1.8% فقط على أساس سنوي. يُعد هذا أعلى سعر مسجل في أبريل، ولكنه أبطأ ارتفاع في الأسعار منذ يوليو/ تموز 2023. كانت مكاسب الأسعار السنوية أعلى بكثير في العام الماضي.
وشهدت كل من المنطقتين الجنوبية والغربية بالولايات المتحدة انخفاضاً في الأسعار.
وقال يون: "على المستوى الكلي، لا نزال في سوق يميل قليلاً لصالح البائعين". "لكن مع أعلى مستويات من المعروض منذ نحو خمس سنوات، أصبح المستهلكون في وضع أفضل للتفاوض على صفقات أفضل".
وبقيت المنازل معروضة للبيع لمدة 29 يوماً في المتوسط خلال أبريل، أي أسرع من شهر آذار، ولكن أبطأ من شهر أبريل من العام الماضي. وشكّل المشترون لأول مرة 34% من المبيعات، وهي نسبة مماثلة تقريباً لنفس الشهر من العام الماضي.
كما شهدت معدلات إلغاء العقود، أو عدد الأشخاص الذين يلغون عقودهم، ارتفاعاً، حيث بلغت 7% من المبيعات في أبريل. وهذا يمثل ارتفاعاً عن متوسط سابق تراوح بين 3% و4%.
ولا يزال النشاط أقوى في الشريحة العليا من السوق، مع ارتفاع مبيعات المنازل التي يزيد سعرها عن مليون دولار خلال أبريل بنسبة 6% تقريباً عن نفس الفترة من العام الماضي.
بينما انخفضت مبيعات المنازل التي تتراوح أسعارها بين 100 ألف و250 ألف دولار بنسبة تزيد قليلاً عن 4%.
ومع ذلك، أشار يون إلى أن المكاسب في الشريحة العليا آخذة في التقلص. وقال: "أعتقد أن ذلك يعود جزئياً إلى تقلبات سوق الأسهم التي حدثت".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من العام الماضی مبیعات المنازل
إقرأ أيضاً:
عاجل التحول الصحي: انخفاض وفيات الطرق 28 إلى 12 وفاة لكل 100 ألف نسمة
تراجعت نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في المملكة بنسبة 57,4% خلال ثماني سنوات، وفق ما أعلنه برنامج تحوّل القطاع الصحي، الذي وصف هذا الانخفاض بأنه نتاج مباشر للجهود التكاملية التي تقودها الجهات المعنية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبيّن البرنامج أن معدل الوفيات انخفض من 28,41 وفاة لكل 100 ألف نسمة في عام 2016 إلى 12,13 وفاة فقط خلال عام 2024، ما يُعد تطورًا لافتًا في مجال السلامة العامة، ويبرهن على فاعلية السياسات الوقائية والاستراتيجيات الوطنية في تحسين مستويات الأمان على الطرق.
أخبار متعلقة بشوارع 30 متراً وتصميم موحد.. اشتراطات جديدة لتصاريح مظلات السياراتعبر "أبشر".. متابعة تجديد الهوية الوطنية في 4 خطواتويأتي هذا الإنجاز نتيجة لتكثيف وزارة الداخلية أعمالها بالشراكة مع لجان السلامة المرورية في إمارات المناطق، من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية ومبادرات شاملة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، تستهدف معالجة السلوكيات الخاطئة على الطرق، وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة لدى المواطنين والمقيمين.
كما ساهم تحسين البنية التحتية، وتطوير أنظمة الرصد والمتابعة الرقمية، إلى جانب حملات التوعية المستمرة، في بناء بيئة مرورية أكثر أمانًا، تقل فيها معدلات الحوادث وتُحفظ فيها الأرواح.
ويعكس هذا الانخفاض غير المسبوق في الوفيات المرورية تحوّلاً نوعيًا في أداء القطاع الصحي والأمني، ويؤكد نجاح تكامل السياسات والبرامج الوطنية في تحقيق نتائج ملموسة تصب في مصلحة المواطن وتدعم جودة الحياة في المملكة.