أبطأ وتيرة منذ عام 2009.. انخفاض مبيعات المنازل الأميركية القائمة في نيسان
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال شهر نيسان بنسبة 0.5% مقارنةً بشهر آذار، لتصل إلى معدل سنوي مُعدّل موسمياً قدره أربعة ملايين وحدة، بحسب الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الأميركية.
وتعتبر المبيعات خلال الشهر الماضي هي أبطأ وتيرة في شهر أبريل منذ عام 2009.
وانخفضت مبيعات المنازل الأميركية القائمة بنسبة 2% خلال أبريل على أساس سنوي، وهو ما جاء مخالفاً لتوقعات خبراء اقتصاديات الإسكان بتحقيق نسبة زيادة 2.7%، بحسب شبكة CNBC.
ويستند هذا الإحصاء إلى عمليات الإغلاق، أي العقود التي من المحتمل أن يكون تم توقيعها في شباط، وآذار، قبل ارتفاع معدلات الرهن العقاري خلال شهر نيسان.
وقال كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، لورانس يون، في بيان: "استقرت مبيعات المنازل عند 75% من معدلها الطبيعي أو في فترة ما قبل الجائحة على مدى السنوات الثلاث الماضية، حتى مع إضافة سبعة ملايين وظيفة جديدة إلى الاقتصاد".
وأضاف يون: "يستمر الطلب المكبوت على السكن في النمو، وإن لم يتحقق. أي انخفاض ملموس في معدلات الرهن العقاري سيساعد في إطلاق هذا الطلب".
ارتفع المخزون من المنازل بنسبة 9% في أبريل على أساس شهري، وكان أعلى بنحو 21% مقارنةً بشهر أبريل من العام الماضي. كان هناك 1.45 مليون منزل معروض للبيع في نهاية أبريل، وهو ما يمثل، وفقاً لمعدل المبيعات الحالي، عرضاً يكفي 4.4 شهر.
ويُعد هذا المعروض أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، ولكنه لا يزال أقل من عرض ستة أشهر الذي يُعتبر سوقاً متوازناً بين المشتري والبائع.. قبل عام، كان العرض يكفي 3.5 شهر.
وبدأت زيادة المعروض من العقارات في المساهمة في خفض الأسعار. بلغ متوسط سعر المنزل الحالي المباع في نيسان 414 ألف دولار، بزيادة قدرها 1.8% فقط على أساس سنوي. يُعد هذا أعلى سعر مسجل في أبريل، ولكنه أبطأ ارتفاع في الأسعار منذ يوليو/ تموز 2023. كانت مكاسب الأسعار السنوية أعلى بكثير في العام الماضي.
وشهدت كل من المنطقتين الجنوبية والغربية بالولايات المتحدة انخفاضاً في الأسعار.
وقال يون: "على المستوى الكلي، لا نزال في سوق يميل قليلاً لصالح البائعين". "لكن مع أعلى مستويات من المعروض منذ نحو خمس سنوات، أصبح المستهلكون في وضع أفضل للتفاوض على صفقات أفضل".
وبقيت المنازل معروضة للبيع لمدة 29 يوماً في المتوسط خلال أبريل، أي أسرع من شهر آذار، ولكن أبطأ من شهر أبريل من العام الماضي. وشكّل المشترون لأول مرة 34% من المبيعات، وهي نسبة مماثلة تقريباً لنفس الشهر من العام الماضي.
كما شهدت معدلات إلغاء العقود، أو عدد الأشخاص الذين يلغون عقودهم، ارتفاعاً، حيث بلغت 7% من المبيعات في أبريل. وهذا يمثل ارتفاعاً عن متوسط سابق تراوح بين 3% و4%.
ولا يزال النشاط أقوى في الشريحة العليا من السوق، مع ارتفاع مبيعات المنازل التي يزيد سعرها عن مليون دولار خلال أبريل بنسبة 6% تقريباً عن نفس الفترة من العام الماضي.
بينما انخفضت مبيعات المنازل التي تتراوح أسعارها بين 100 ألف و250 ألف دولار بنسبة تزيد قليلاً عن 4%.
ومع ذلك، أشار يون إلى أن المكاسب في الشريحة العليا آخذة في التقلص. وقال: "أعتقد أن ذلك يعود جزئياً إلى تقلبات سوق الأسهم التي حدثت".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من العام الماضی مبیعات المنازل
إقرأ أيضاً:
انخفاض المنح الخارجية للاردن بنسبة 93.2%
صراحة نيوز – بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2025 ما مقداره 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.
ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%.
وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.
ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، الذي رصدته “المملكة”، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار.
في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.
وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى