تقرير: النفايات الإلكترونية نمت إلى مستويات قياسية بما يعادل وزن 6 آلاف برج بوزن برج إيفل
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
حذر تقرير جديد صادم من أن التكنولوجيا القديمة تنتج كميات لا يمكن السيطرة عليها من النفايات الإلكترونية.
ويشير التقرير إلى أن التحدي العالمي المتصاعد المتمثل في توليد النفايات الإلكترونية يفوق بشكل كبير وتيرة إعادة تدوير هذه المواد.
إقرأ المزيد
ويكشف تقرير الأمم المتحدة أنه في عام 2022، أنتج العالم 62 مليون طن من النفايات الإلكترونية، أي ما يعادل وزن 6 آلاف برج كبرج إيفل.
وما يثير المزيد من القلق أن النفايات في العالم تتزايد بمقدار 2.6 مليون طن كل عام، وقد تصل إلى 82 مليون طن بحلول عام 2030.
وعلاوة على ذلك، يتم إعادة تدوير أقل من ربع تلك النفايات، على الرغم من احتوائها على مليارات الدولارات من الذهب والمعادن النادرة.
ويأتي 4.6 مليون طن من النفايات الإلكترونية مما يسميه التقرير "معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة". ويتضمن ذلك بعض الأجهزة الأكثر استخداما مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة وأجهزة GPS.
وفي المستقبل، يقترح الخبراء أن الألواح الشمسية يمكن أن تصبح واحدة من أكبر المساهمين في النفايات الإلكترونية، حيث أنه في عام 2022، انتهى الأمر بـ 600 ألف طن فقط من الألواح الشمسية كنفايات إلكترونية، ولكن بحلول عام 2030 يمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 2.4 مليون طن.
وتعد الدول الأوروبية أكبر منتجي النفايات الإلكترونية للفرد، حيث تنتج 17.6 كغ للشخص الواحد سنويا في المتوسط. تليها أوقيانوسيا بـ 16.3 كغ للشخص الواحد، والأمريكتين بـ 14.1 كجم، وآسيا بـ6.4 كجم للشخص الواحد.
إقرأ المزيدومع ذلك، ليس فقط مقدار النفايات المتولدة هو المهم، ولكن مقدار ما يتم إعادة تدويره بشكل صحيح.
وبشكل عام، تم توثيق 22.3% فقط من النفايات الإلكترونية في العالم على أنه سيتم إعادة تدويرها بشكل صحيح في عام 2022.
ويقدر الباحثون أن 16 مليون طن من النفايات الإلكترونية تتم إدارتها في نظام إعادة تدوير غير رسمي واسع النطاق.
ومع ذلك، فإن هذه الأنظمة غير الرسمية تشكل أيضا خطرا كبيرا على صحة العمال والبيئة المحلية.
ويحذر التقرير من أن قطع النفايات الإلكترونية التي تحتوي على قابس أو بطارية يجب أن تعتبر خطرا على البيئة، لأن هذه المواد تحتوي على مواد كيميائية سامة مثل الزئبق والتي يمكن أن تؤدي إلى تلف دماغي لا يمكن علاجه بالنسبة لأولئك الذين يتعرضون لها.
إقرأ المزيدوحتى بمساعدة إعادة التدوير غير الرسمية، يتوقع الخبراء أن نسبة النفايات الإلكترونية التي يتم إعادة تدويرها كل عام ستنخفض فعليا في المستقبل.
وبحلول عام 2023، يرجح الخبراء أنه سيتم إعادة تدوير 20% فقط من النفايات الإلكترونية مع استمرار نمو النفايات في تجاوز جهود إعادة التدوير في العالم.
ونظرا لأن النفايات الإلكترونية تنمو بشكل أسرع من قدرتنا على إعادة التدوير، فإن هذا لا يخلق خطرا بيئيا في حد ذاته فحسب، بل يهدر أيضا معادن بقيمة مليارات الدولارات.
ويحتوي إجمالي النفايات الإلكترونية المنتجة في عام 2022 على معادن تزيد قيمتها عن 90 مليار دولار، بما في ذلك 19 مليار دولار من النحاس، و15 مليار دولار من الذهب، و16 مليار دولار من الحديد. .
ويقدر تقرير الأمم المتحدة أن ما قيمته 62 مليار دولار من الموارد الطبيعية القابلة للاسترداد قد ضاعت في عام 2022 وحده.
وإذا تمكنت البلدان من رفع معدلات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية إلى 60% فقط بحلول عام 2030، فإن الفوائد ستتجاوز التكاليف بمقدار 38 مليار دولار.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أجهزة إلكترونية أجهزة محمولة البيئة التلوث تكنولوجيا جديد التقنية هاتف من النفایات الإلکترونیة ملیار دولار من إعادة تدویر فی عام 2022 ملیون طن
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي : “إسرائيل” دمرت 95% من الأرض الزراعية في قطاع غزة
الثورة / متابعات
كشف تقرير أممي، أن أقل من 5% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة ما زالت صالحة للزراعة، ما يعمّق أزمة إنتاج الغذاء ويزيد من خطر المجاعة.
ووفق تقييم جغرافي مكاني جديد أجرته كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، فإن أكثر من 80% من الأراضي الزراعية في غزة تعرضت لأضرار حتى أبريل 2025، فيما أصبحت 77.8% من هذه الأراضي غير متاحة للمزارعين.
وأوضحت الفاو أن الوضع شديد الخطورة خاصة في رفح والمحافظات الشمالية، حيث يصعب الوصول إلى معظم الأراضي الزراعية.
وباستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة ومقارنتها ببيانات ما قبل الحرب، كشف التقييم أن “71.2% من الدفيئات الزراعية في القطاع قد تضررت، مع تسجيل أكبر نسبة ضرر في رفح، بينما تضررت جميع الدفيئات في محافظة غزة.
كما تضرر 82.8% من الآبار الزراعية في القطاع، مقابل 67.7% في ديسمبر 2024.
وقبل اندلاع الحرب، كانت الزراعة تشكل حوالي 10% من اقتصاد غزة، ويعتمد أكثر من 560 ألف شخص بشكل كلي أو جزئي على الإنتاج الزراعي أو الرعي أو صيد الأسماك كمصدر رزق.
وأوضحت بيث بيكدول، نائبة المدير العام لمنظمة الفاو، أن الدمار لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يشمل انهيار كامل لنظام الأغذية الزراعية في غزة، الذي كان شريان الحياة لمئات الآلاف، مضيفة: “ما كان يوفر الغذاء والدخل والاستقرار أصبح الآن مدمراً. مع تدمير الأراضي والدفيئات والآبار، توقف الإنتاج الغذائي المحلي تماماً. إعادة الإعمار تتطلب استثمارات ضخمة والتزاما مستداما لاستعادة سبل العيش والأمل”.
وفي وقت سابق من 2025، قدّرت منظمة “الفاو” قيمة الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي بغزة بأكثر من ملياري دولار، مع احتياجات إعادة التعافي والإعمار التي تبلغ نحو 4.2 مليار دولار.
ورجّحت المنظمة زيادة هذه التقديرات مع انهيار وقف إطلاق النار، مؤكدة حجم التحدي الهائل في إعادة بناء سبل عيش المزارعين ومربي الماشية والصيادين في القطاع.
ويأتي هذا التقييم عقب تحذير جديد من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي أكد أن جميع سكان قطاع غزة، البالغ عددهم حوالي 2.1 مليون نسمة، يواجهون خطر المجاعة الشديد بعد 20 شهرا من الحرب والنزوح وقيود المساعدات الإنسانية
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»