زيادة أسعار البنزين والسولار.. عقوبة التلاعب فى تعريفة المواصلات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الوقود الجديدة بعد تحريكها، حيث اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.
بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.. الفيوم تعلن تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسيوفى ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الإقتصادي التى تمت مؤخرًا، ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف، والذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة، وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة
وقد اتخذت الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة، وتصحيح أسعارالمنتجات البترولية التالية إعتباراً مــــن يــــوم الجمعة الموافق 22 / 03 / 2024 على النحو التالي :
البنزين 95 13.
البنزين 92 12.50 جنيه / لتر.
البنزين 80 11 جنيه / لتــــــر.
الســـــولار 10 جنيه / لــــــتر.
غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3 .
البوتـــاجاز 100 جنيه / اسطوانة .
وكانت قد كشفت العديد من المحافظات عن مصير أسعار أجرة سيارات السرفيس وأتوبيسات النقل العام والجماعي.
وأعلنت بيانا بتعريفة الركوب الجديدة وفقا لخطوط السير الداخلية والخارجية التي تربطها بالمحافظات الأخرى، وتم تحديد نسبة زيادة في الأجرة وترجمتها إلى مبلغ مادي يضاف إلى التسعيرة الحالية.
عقوبى التلاعب فى تعريفة الركوب فى المواقف
جرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.
وفق ما جاء به قانون المرور جاءت العقوبات بالغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه لكل سائق طلب أجرا أكثر من التعريفة المقررة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الوقود الجديدة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الوقود
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟