أخبارنا المغربية ـــ الرباط 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.604 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار.

 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 45.

18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، لاسيما مواده 3و6 و8 و9 و12و 23، التي تحيل على نصوص تنظيمية تحدد على التوالي، الأصناف المهنية والفروع التي يتضمنها كل مجال من مجالات العمل الاجتماعي، وكذا الشروط والكيفيات وقائمة الشواهد والدبلومات المطلوبة لتسليم الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، بالإضافة إلى كيفيات تسليم الإذن للعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في مباشرة هذه المهنة في المغرب، وتحديد نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية الممثلة للعاملين الاجتماعيين.

 

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تطبيق أحكام القانون المذكور رقم 45.18 بما يساهم في استكمال منظومة التكفل بالغير، ويتضمن مجموعة من الأحكام تشمل مقتضيات عامة، وأخرى تتعلق بكيفيات الحصول على الاعتماد، بالإضافة إلى مقتضيات تتعلق بتدابير انتقالية لتسليم هذا الاعتماد.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

بدء صرف”منفعة” للأمهات العاملات

البلاد (الرياض)
بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس صرف منفعة الأمومة للأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن حزمة التعديلات، التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية الجديد.
وبموجب هذا النظام، تحصل المستفيدة على تعويض مالي يعادل 100% من متوسط أجرها الشهري الخاضع للاشتراك خلال الأشهر الإثني عشر السابقة على الولادة، ولمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر الولادة، مع إمكانية التمديد لشهر رابع في حال كان المولود مريضًا أو من ذوي الإعاقة. ويُطبق صرف منفعة الأمومة، للمشتركة؛ سواء كانت سعودية أو غير سعودية، بشرط أن تكون خاضعة لأحد نظامي التأمينات الاجتماعية الصادرين بالمرسومين الملكيين رقم (م/33)، وتاريخ 03/09/1421هـ، أو (م/273) وتاريخ 26/12/1445هـ.
كما بدأ أمس سريان أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273)، الموافق 2 يوليو 2024م، حيث يُطبّق على الملتحقين الجدد بسوق العمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممّن ليست لديهم مدد اشتراك سابقة على تاريخ نفاذ النظام.

مقالات مشابهة

  • بدء صرف”منفعة” للأمهات العاملات
  • الهضيبي: قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي ويضع النواب أمام الشعب
  • برلماني: مشروع الحكومة سبب المأزق في قانون الإيجار القديم
  • عضو مجلس النواب عن قانون الإيجار القديم: الحكومة لم توفر بيانات دقيقة للفصل بين المالك والمستأجر
  • سيد على: رئيس مجلس النواب أعطى الحكومة درسا خلال مناقشة قانون الإيجار القديم
  • مصطفى بكري: رئيس الحكومة أمام البرلمان غدا لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإيجار القديم
  • أثار حفيظة زملائه.. نائب يتحدث باسم الحكومة ويعد المستأجرين المعرضين للطرد بشقق في الكومباوندات
  • السجيني: الحكومة لم تقدم دراسة حول الأثر الاجتماعي لقانون الإيجار القديم.. والبرلمان يسابق الزمن لإقراره قبل نهاية دور الانعقاد
  • القانون يوضح شروط الترخيص وضبط الإعلان عن المستحضرات الطبية
  • برلماني يطالب بمراعاة الجانب الاجتماعي في تحديد أسعار تقنين الأراضي