Still Wakes the Deep تضعك في مواجهة أهوال بحرية غير معروفة بدءًا من 18 يونيو
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
لعشاق لعبة Still Wakes the Deep، تأكدوا من تحديد يوم 18 يونيو في تقويمكم.
في ذلك اليوم، ستتمكن من شراء نسخة من Still Wakes the Deep للكمبيوتر الشخصي (عبر Steam وEpic Games Store)، وXbox Series X|S وPS5، على الرغم من أنه يمكنك أيضًا تشغيلها باستخدام Game Pass لـ أجهزة إكس بوكس والكمبيوتر الشخصي.
إنها أحدث لعبة رعب سردية من منظور الشخص الأول من The Chinese Room، المطور وراء الألعاب المذكورة أعلاه من نفس النوع.
مجرد تحذير إذا لم يكن العنوان نفسه واضحًا بدرجة كافية: ربما لا يكون كتاب Still Wakes the Deep مناسبًا لك إذا كنت تعاني من رهاب الثلاسوفيا. تدور أحداث الفيلم في عام 1975، وتضعك في مكان عامل منصة النفط البحرية المتمركز في مياه بحر الشمال. لقد وصل "عدو مرعب لا يلين" على متن السفينة، وسيتعين عليك القتال من أجل حياتك بينما تساعد ما تبقى من طاقمك على البقاء على قيد الحياة وسط العواصف ودرجات الحرارة المتجمدة. يقول وصف اللعبة: "لقد تم قطع جميع خطوط الاتصال. اختفت جميع المخارج"، لأن قصص الرعب ليست ممتعة إذا كان بإمكانك طلب المساعدة بسهولة. لن تتمكن من الوصول إلى الأسلحة أيضًا - سيتعين عليك استخدام ذكائك وما تجده في بيئتك لمواجهة "الرعب المجهول" والهروب من المنصة تمامًا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:السوداني جعل القضاء العراقي “لعبة”لتمرير مخططاته التآمرية ضد البلاد
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 4:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اليوم السبت، عن تقديم رئيس المحكمة الاتحادية العليا طلباً رسمياً لعقد لقاء موسع بين السلطات الثلاث، بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه عمل المحكمة، وذلك على خلفية استقالة ستة من أعضائها نتيجة الضغوط التي تتعرض لها.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “رئيس المحكمة الاتحادية وجّه طلباً إلى مجلس النواب لعقد لقاء موسع بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لمناقشة أزمة المحكمة ومعالجة الخلل الحاصل في عملها”، مشيراً إلى أن “استقالة ستة من أعضائها، بينهم قضاة احتياط، جاءت نتيجة الضغوط المتزايدة، خاصة في ما يتعلق بالحسم في عدد من القضايا الحساسة، ومنها دعوى اتفاقية خور عبد الله”.وأضاف أن “الوضع داخل المحكمة الاتحادية غير مستقر، لا سيما بعد قرار محكمة التمييز الأخير الذي أثار الكثير من الجدل القانوني والسياسي”، محذراً من أن “بلوغ الأزمة إلى هذا الحد يعكس خللاً بنيوياً في النظام السياسي العراقي، ويدق ناقوس الخطر بشأن استقلال القضاء”.وشدد عنوز على ضرورة “الإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية، الذي لا يزال معلقاً منذ إقرار الدستور العراقي وحتى اليوم”، مؤكداً أن “إقرار هذا القانون بات ضرورة وطنية لضمان استقرار السلطة القضائية ومنع التدخل في قراراتها”.يُذكر أن ستة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى ثلاثة قضاة احتياط، قدموا استقالاتهم الخميس الماضي، ما أثار موجة قلق بشأن مستقبل أعلى سلطة قضائية في البلاد.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول