المغرب يؤسس أول منطقة صناعية لبطاريات السيارات واستثمارات أولية تتجاوز 2 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المغرب يعمل على تأسيس منطقة صناعية جديدة تمتد على مساحة 283 هكتاراً، وستستقبل ثلاثة استثمارات أولى مُعلنة بإجمالي قيمة 24 مليار درهم (2.3 مليار دولار) ستوفر 4 آلاف فرصة عمل.
و قال مزور في تصريح لقناة الشرق ، أنه تمت المصادقة على مرسوم تأسيس “منطقة التسريع الصناعي الجرف” خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس الخميس، ومن المرتقب أن تحتضن أنشطة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وجميع مكوناتها بما في ذلك إنتاج مبدئيات المواد الكاثودية وتدوير “الكتلة السوداء”.
المنطقة تقع بالقرب من المجمع الصناعي التابع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط “OCP”، وتوجد في محيطه عدة استثمارات في قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية.
و قال مزور، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأسيس منطقة صناعية في المملكة مخصصة لصناعة البطاريات الكهربائية، كما كشف أن أولى الاستثمارات بدأ تنفيذها على أرض الواقع، مشيراً إلى مشروع مشترك بين مُصنّعة مكونات البطاريات الصينية “سي إن جي آر” (CNGR) وصندوق الاستثمار الخاص الأفريقي “المدى” (Al Mada)، الذي يقع مقره في المغرب.
وتشمل الأنشطة التي ستستقبلها المنطقة أيضاً صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات وصناعة السيارات والخدمات المرتبطة بها. ويُتوقع أن تستقبل مشاريع استثمارية ضخمة في المستقبل القريب لبحث سبل توسيعها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.
يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍوذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.
يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.
وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.
مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.
وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.
دور إيجابيوفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.
إعلانوأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.
وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.
وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.
وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.