المفتي: ليس مطلوبًا من الإنسان إثبات إيمانه كل لحظة لمن يفتشون في النوايا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنه ليس مطلوبًا من الإنسان أن يثبت إيمانه كل لحظة لمن يفتشون في النيات من الذين يهتمون بالتدين الظاهري والشكلي، فالتدين والإيمان لله عز وجل، ويقول في ذلك سبحانه وتعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 162]، وكذلك قوله عز وجل: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5].
جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن المنظومة الإسلامية تركز على الجوهر وليس لها ارتباط كبير بالشكل؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم"، والمسلم المتدين الحقيقي كذلك شخصيته واحدة في العلن والخفاء، فلا يستغل جانبًا لتحقيق مصلحة ما، ولذلك كان الإنسان المستغل لحاجة الناس عن طريق الدين، غاشًّا للناس.
وتعجَّب مفتي الجمهورية من أصحاب التدين الشكلي الذين يزعمون الاختصاص بالحق من دون سائر الخلق، رغم أن شريعة الإسلام تشهد للأمة كلها بالخيرية؛ فجماعات التشدد تخص نفسها بالهداية والاستقامة، وترمي الناس بالزيغ والهلاك والخطأ.
وعن الإنكار على الأمور المختلف فيها، قال: لقد قرر العلماء عدة قواعد علمية وقيمًا أخلاقية متنوعة للتعامل مع هذا الجانب المهم، يأتي على رأسها: عدم الطعن في المخالف واحترامه وإنزاله منزلته اللائقة؛ فقاعدة "لا إنكار في المختلف فيه" قاعدة ثابتة في وجدان الراسخين من علماء المدارس الفقهية على تنوع مشاربهم وشدة اختلافهم؛ وبهذا مثلت مظهرًا من مظاهر التعاون والتكامل الاجتهادي والأخوة في الدين منذ صدْر الأمة الأول، وقد اقتضت تلك القيم الحضارية الأدبَ مع المخالف وعدم التقليل من قيمة اجتهاده.
اهتمام الإسلام بالقلب يعطي انطباعًا راسخًا أنه يهتم بالجوهر أولًاوأضاف مفتي الجمهورية أن اهتمام الإسلام بالقلب يعطي انطباعًا راسخًا أنه يهتم بالجوهر أولًا، أما الظاهر والشكل فإنما هو ترجمة عما وقر في القلب، فالمظهر ينبغي أن يكون متوافقًا مع ما استقر في النفس أما إذا كان التدين منفصلًا عن الجوهر فإنما يعبر عن خلل؛ وعندما ننظر في القرآن الكريم والسُّنة المطهرة وفي مسلك الرسول الأمين والصحابة الكرام نلحظ أن التركيز إنما يكون على القلب أولًا، وهذا ليس غريبًا على الإسلام فهذا ملاحظ في تعاملات الصحابة (رضوان الله عليهم) مع الرسول صلى الله عليه وسلم فنجد عناصر الروح والمشاعر والوجدان حاضرة في معالجة القضايا، ولذا فالإسلام يركِّز على ما في داخل الإنسان من اطمئنان القلب.
وأشار إلى أن أصحاب التدين الشكلي يرفضون التنوع، مشيرًا إلى أن الاختلاف سُنة كونية يقف العالم أمامه مبهورًا نظرًا لهذا التنوع والتعدد، وهو أمر مشروع لقوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ}، وفي قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا}، فالاختلاف ليس شرًّا بل هو سنة كونية، وهذا التنوع مقصود في الخلق ومن ثم لا بد أن تتعدد الرؤى والأفكار.
شروط الزي المطلوب للمرأة عند قراءة القرآن
مفتي الجمهوريةوردًّا على سؤال بخصوص شروط الزي المطلوب للمرأة عند قراءة القرآن قال: لا يشترط في القراءة زي معين ولكن يجب أن تتوفر الطهارة والوضوء عند القراءة، أما في الصلاة فيجب على المرأة ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين.
إخراج زكاة الفطر من أول رمضان
وعن حكم إخراج زكاة الفطر من أول رمضان قال مفتي الجمهورية: الذي نختاره للفتوى في هذا العصر، ونراه أوفقَ لمقاصد الشرع، وأرفقَ بمصالح الخلق، هو جوازُ إخراجِ زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، كما سبق، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، وفي زكاة الفطر يُخرج الإنسان عن نفسه وزوجته -وإن كان لها مال- وأولاده ووالديه الفقيرين.
وأشار مفتي الجمهورية إلى استحباب الزيادة لمن أراد على مبلغ زكاة الفطر إن كان يراه زهيدًا، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وعن حكم البسملة في الفاتحة قال: على السائل أن يتبع أيَّ رأي من الآراء الواردة في المسألة؛ فالكل على صوابٍ ولكلٍّ دليله، ولكن لا ينبغي أن ينكر أحد على الآخرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية هيئات الإفتاء الإيمان مفتی الجمهوریة زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
المفتي: الحصول على تصريح من شروط “استطاعة الحج”
أشار سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في كلمة؛ ألقاها نيابةً عنه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، إلى أن هذه الندوة المباركة انطلقت قبل أكثر من أربعين عامًا، وتناولت على مدى دوراتها موضوعات مهمة تتعلق بشعيرة الحج وشؤون الأمة الإسلامية”.
وقال:” في هذا العام السادس والأربعين بعد الأربعمئة والألف من هجرة المصطفى- صلى الله عليه وسلم- تُعقد ندوة الحج الكبرى تحت عنوان “الاستطاعة في الحج والمستجدات المعاصرة”، وهو عنوان في غاية الأهمية، لما له من صلة مباشرة بشرط من شروط وجوب الحج”.
وأوضح أن فريضة الحج من الفرائض العظيمة، التي اجتمعت فيها أنواع العبادات: القلبية، والبدنية، والمالية، ولا تخلو من تعب ومشقة، إلا أن ذلك لا يخرج عن المعتاد، ولا يؤدي إلى الحرج أو الضيق، ومظاهر التيسير فيها ظاهرة منذ الأساس، حيث شُرطت الاستطاعة لوجوبها.
وبين أن الاستطاعة تشمل الاستطاعة البدنية لتحمّل أعباء السفر وأداء أعمال الحج، والاستطاعة المالية لتوفير تكاليف النقل، والسكن، والمأكل، والمشرب، وغيرها من المصاريف التي تختلف باختلاف الظروف والأزمان.
وأشار آل الشيخ إلى أن من صور الاستطاعة المعاصرة: الحصول على تصريح الحج، فمن لم يتمكن من استخراجه، يُعد غير مستطيع؛ حتى وإن كان قادرًا من الناحية المالية والبدنية، لافتًا النظر إلى أنه قد صدر في هذا الشأن بيان من هيئة كبار العلماء يوضح الحكم المتعلق به، وتوعية الحجاج بشرط الاستطاعة تُعد من أولويات الجهات المختصة، لما فيها من تحقيق للمصالح، وتيسير للشعائر، وحفظ للأنفس.
وأبان أن المملكة منذ أن شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين- ولا تزال- تبذل الغالي والنفيس في سبيل تيسير شعيرة الحج للمسلمين، فقد نفّذت توسعات كبرى، وأقامت بنية تحتية متكاملة تستوعب حركة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من حجاج ومعتمرين وزوّار، سائلًا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء”، وأن يحفظ الحجاج، وييسّر لهم شعائرهم، ويعيدهم إلى بلدانهم بأوفر الأجر والثواب، وأتمّ الصحة، وصلاح الحال والبال.
يُذكر أن الندوة تأتي ضمن جهود وزارة الحج والعمرة في تسليط الضوء على مفهوم الاستطاعة في الشريعة الإسلامية، ومناقشة أبعاده الفقهية في ظل المستجدات المعاصرة، بما يسهم في تيسير أداء الشعيرة وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية