خبير قانوني لـرؤيا: العفو العام يتعلق بالقضايا الجزائية ولن يشمل كافة أنواع الغرامات| تقرير
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
العفو العام فرصة لتجديد العلاقة بين الأردنيين والدولة
سادت حالة من الفرح بين الأردنيين بعد التوجيه الملكي بإعداد مشروع قانون للعفو العام، حيث أثيرت التساؤلات المبكرة عن الفئات المشمولة بالقانون وما هي أبرز المخالفات والغرامات التي ستعفى في حال إقرار القانون.
اقرأ أيضاً : الملك يوجه الحكومة إلى تقديم مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي
في دعوة مفتوحة لتجديد علاقة الأردنيين بدولتهم، وللمرة الرابعة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، جاء قانون العفو العام ليستدعي إرثا راسخا لدى الهاشميين.
القانون الذي يعمل مجلس النواب على إعداده بصفة عاجلة، ثارت حوله كثير من التساؤلات في مستويات وطبيعة المشمولين به.
وقال أستاذ القانون الدستوري حمدي قبيلات في حديثه لـ"رؤيا" إن الغرامات المفروضة بمقتضى من ضريبة الدخل غير مشمولة بالعفو العام، إلى جانب التأخر بتسديد الالتزامات للدوائر الحكومة.
وترى منظمات حقوق الإنسان أن العفو العام، فرصة لإعادة بناء العلاقة بين من حادوا عن طريق الصواب وسيادة القانون، ليكون مقدمة لتقويم السلوك العام للمجتمع.
وتعتبر المطالبة بقانون للعفو العام، تقليد نيابي وشعبي تتجد المطالبة به مرارا، إذ لاقى الأردنيون نبأ العفو بفرحة كبيرة.
ويرجّح البدء بمناقشة مشروع قانون العفو العام الأحد المقبل، ليكون في حال إقراره 18 عشر في تاريخ الأردن منذ العام 1924.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام القانون سيادة القانون الضرائب العفو العام
إقرأ أيضاً:
عاجل .. مشروع ميزانية الدفاع الأميركية ينص على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان.. واشنطن تضع السودان تحت حماية الاستخبارات
متابعات تاق برس- طلب مشروع ميزانية الدفاع الأميركية دعم الاستخبارات لمواجهة التدخل الأجنبي في السودان
وينص مشروع ميزانية الدفاع الأميركية على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان.
وضعت الولايات المتحدة الأمريكية السودان رسمياً تحت حماية المظلة الاستخباراتية الأمريكية لمراقبة ومواجهة أي تدخلات خارجية تغذي النزاعات والحروب بالسلاح والمال والدعم اللوجستي.
وأجازت لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب مشروع قانون تفويض الاستخبارات [IAA].
“ويتضمن القانون في القسم 532 فقرة تنص على تعزيز الدعم الاستخباراتي لمواجهة نفوذ الخصوم الأجانب في السودان خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويشير القانون إلى أنه يتعيٌن على مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA، بالتنسيق مع رؤساء العناصر الأخرى في مجتمع الاستخبارات التي يراها مناسبة، أن يضع خطة تتضمن الآتي: مشاركة المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة – إن وجدت – المتعلقة بجهود الخصوم الأجانب للتأثير في النزاع في السودان، مع الحلفاء والشركاء الإقليمين للولايات المتحدة، بما في ذلك خفض تصنيف السرية عن هذه المعلومات أو رفع السرية عنها كلياً عند الحاجة ومواجهة جهود الخصوم الأجانب للتأثير في النزاع في السودان، بهدف حماية الأمن القومي الأمريكي والأمن الإقليمي”.
وقال مراقبون إن لإدارة الأمريكية عندها قانون سنوي يسمى قانون تفويض الدفاع الوطني [NDAA] يجاز في ديسمبر نهاية السنة 2025م.
وأشاروا إلى أن قانون الدفاع الوطني يحتوي على قانون الاستخبارات الذي وردت فيه فقرة السودان بالاسم يعني السودان أصبح داخل ضمن خطط الدفاع والاستخبارات بالقانون الملزم.
وأكدوا أن قانون الاستخبارات حدث فيه تصويتات في مجلسي الشيوخ والنواب من شهر يوليو الماضي إلى أن وصلوا إلى مرحلة مناقشته بواسطة لجنتي القوات المسلحة في المجلسين وتم دمجه رسمياً مع قانون الدفاع في نوفمبر 2025م وحالياً قانون الدفاع قيد التصويت وستتم إجازته نهاية ديسمبر.
وأوضحوا أن إجازة القانون سيتم سريعا لأنه يتضمن أمن قومي ولا يخضع لمسألة جمهوريين ولا ديمقراطيين.
وبعد إجازة القانون مدير الـ CIA مطالب بتقديم خطة عمل في غضون 90 يوم حول كيفية التعامل مع المعلومات المتعلقة بالسودان (الشق التنفيذي) للتحرك.
ونوه خبراء إلى أن هذا القانون دائم وملزم لجميع الإدارات الحالية والقادمة في الولايات المتحدة وهو قانون استخباراتي وليس عسكري (يعني بجمع معلومة ويحللها بشكل استباقي عشان يمنع خطر حالي أو مستقبلي عشان يتم التعامل معاه بشكل فوري).
وتأتي أهميته في انه يشكل درع وقاية للسودان من أي تدخلات خارجية تأتي مثل السلاح وتهريب الذهب والدعم اللوجستي من دول خارجية.
وستستخدم لاحقاً في فرض عقوبات وضغوط على أي دولة تريد تتعامل مع السودان كزريبة من غير بواب وتدخل وتطلع زي ما تريد والكلام دا يشمل الجميع من الجانبين.
وأشاروا إلى أن الهدف الرئيسي من القانون هو حماية الأمن الإقليمي والأمن القومي الأمريكي الذي يقع السودان داخل نطاقه الجغرافي حسب تعريفهم لمفهوم الأمن والحماية الإقليمية (البحر الأحمر ومنطقة الساحل وسط وغرب أفريقيا).
وتعتبر هذه خطوة حماية للسودان مستقبلاً من التدخلات الخارجية غير المسؤولة ومكافحة الإرهاب ومنع تدفق السلاح وتهريب الذهب.
مشروع ميزانية الدفاع الأميركية على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش