هل اغتال حسن الصباح صديقه؟.. أولى العمليات في الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين أول عملية اغتيال كبرى للحركة، بعدما استطاع حسن الصباح اغتيال الوزير نظام الملك، إذ تحدث مع أتباعه عن عملية اغتيال يجهز لها بعد الانتصار على جيش السلطان ملك شاه، قائلًا: «مش ضروري يكون سلطان الدولة هو رأسها، رأسها ممكن يكون مفكر أو عالم أو وزير».
واستطاع أحد أتباع حسن الصباح «كريم عبدالعزيز»، أن يقتل الوزير نظام الملك «فتحي عبد الوهاب»، خلال الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين، وذلك في زيارة خلال رحلته مع السلطان ملك شاه إلى بغداد.
وبحسب ما جاء في كتاب «حركة الحشاشين» للدكتور محمد عثمان الخشت، فقتل الوزير نظام الملك هو أول عمل اغتيالي للحركة على مستوى كبير، وبدأت معه سلسلة من الاغتيالات المتتالية لكبار الشخصيات التي تعارض دعوتهم، من وزراء وقادة وأمراء وملوك، وحتى رجال الدين الذين ينتقدون حركة الحشاشين، لم يفلتوا من أيديهم.
رواية أخرىوجاء في الكتاب أيضًا، أنه بالرغم من مسؤولية حسن الصباح والحشاشين عن مقتل نظام الملك ثابتة في مراجع الشيعة أنفسهم، كما أن اسم نظام الملك محفوظ في قائمة شرف للاغتيالات بقلعة آلموت، إلا أن هناك من يحاول أن يلصق تهمة قتل نظام الملك بالسلطان ملك شاه، ويروون في هذا الصدد رواية أخرى مغايرة.
وتوجد رواية مختلفة، تقول إن نظام الملك ولى حفيده رئاسة مدينة مرو، وحدثت بعض الخلافات بينهما ترتبط بتولي أحفاده وأولاده، طالبًا منه الالتزام بحد التبعية والنيابة، وكبرُت الخلافات بينهما حتى اغتاله.
كما يؤكد أكثر من مؤرخ، نظام الملك قُتل بتدبير من ملك شاه، وكان الساعي بنظام الملك عند السلطان هو الوزير تاج الملك، وكان سببًا في اشتداد الخلاف بينهما، لكن معظم المؤرخين نفوا هذه الرواية، وأكدوا أن المسؤول المباشر عن مقتل نظام الملك هو حسن الصباح.
وبحسب ما جاء في كتاب «الحشاشين» لـ«الخشت»، فيبقى هذا الرأي هو الأقوى والمؤكد، ل اسيما أن مؤرخي الشيعة أنفسهم يعتبرون أن مقتل نظام الملك من مفاخر حركة الحشاشين، وأن بمقتله أرسى حسن الصباح أسس الفدائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحشاشين مسلسل الحشاشين حركة الحشاشين حسن الصباح نظام الملك حسن الصباح ملک شاه
إقرأ أيضاً:
مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان يصادق على إحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية
صادق مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان، أمس الجمعة، خلال أشغال دورته السادسة، على مقترح يقضي بتقسيم الكلية متعددة التخصصات ببني ملال إلى مؤسستين جامعيتين مستقلتين، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الهادفة إلى تجويد العرض الجامعي وتعزيز التكوين المتخصص.
ووفق المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24”، فقد شمل القرار، الذي تم التصويت عليه بالإجماع، إحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية، وأخرى للعلوم التطبيقية، بهدف مواكبة الحاجيات المتزايدة للطلبة، وتوسيع الولوج إلى تكوينات جامعية أقرب إلى سوق الشغل.
ومن شأن إحداث كلية العلوم القانونية والسياسية ببني ملال، وفق متتبعين، أن يخفف العبء المادي عن طلبة الجهة، الذين يضطر عدد منهم إلى متابعة دراستهم في هذا التخصص خارج المنطقة، بسبب غياب مؤسسات جامعية مماثلة بالجهة.
وترأس أشغال هذه الدورة، التي احتضنها مقر رئاسة الجامعة، الأستاذ خاليد مهدي، رئيس الجامعة بالنيابة، بحضور ممثلي المؤسسات التابعة للجامعة، وتمت خلالها مناقشة عدد من النقاط، من بينها تقييم حصيلة الموسم الجامعي، والتحضير للدخول المقبل، إلى جانب انتخاب ممثل الطلبة في مجلس التدبير.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟