متى يناقش البرلمان الموازنة العامة الجديدة؟
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ خلال الشهور المقبلة، لإقرارها قبل ٣٠ يونيو المقبل.
وينص الدستور وفقًا للمادة رقم 124، على ضرورة أن تعرض الحكومة مشروعَ الموازنة العامة الجديدة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
ويعني الأمر أن آخر موعد دستوري يجوز فيه للحكومة تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب، هو نهاية شهر مارس الحالي.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط مناقشة مشروع الموازنة؛ حيث تبدأ تلك الضوابط، بإلقاء وزير المالية بيانَ الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، ثم يبدأ المجلس بكل لجانه النوعية في مناقشة مشروع الموازنة.
وتبدأ المناقشات من خلال اللجان النوعية، على أن يتم إعداد تقرير متكامل للعرض على الجلسة العامة، ليتم الموافقة عليها قبل 30 من شهر يونيو المقبل، ليبدأ العمل بالموازنة الجديدة الأول من يوليو.
وتنص المادة 144 على: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلي: أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.
ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدْرَج موازناتها رقمًا واحدًا.
ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعًا: تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسًا: الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء في شأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك في أول جلسة تالية. وفي جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الموازنة العامة الجديدة الموازنة العامة للدولة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
خلافًا لرغبة ترامب.. النواب يقر بنودًا للحفاظ على الوجود الأمريكي في أوروبا
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية لعام 2026، ويتضمن بنودًا كثيرة تهدف إلى الحفاظ على الوجود الأمريكي في أوروبا، في خطوة تتعارض مع الإشارات الأخيرة الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب.
يحدد قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يُقره مجلسًا الكونجرس سنويًا بتوافق نسبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، على المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تُركز جهودها الدفاعية عليها للعام التالي.
أخبار متعلقة سوريا ترحب بتصويت النواب الأمريكي لصالح إلغاء "قانون قيصر"زلزال بقوة 5 درجات يضرب شيتسانج في الصينوتوصي نسخة عام 2026 التي تتجاوز 3000 صفحة، بميزانية إجمالية تزيد على 900 مليار دولار، ما يشكل زيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العام السابق.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112 صوتًا معارضًا.
وسيُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يُفترض أن يُقره قبل نهاية العام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية لعام 2026 - وكالات
وينص مشروع القانون الذي صاغه الكونجرس، على استمرار الوجود الأمريكي على الأراضي الأوروبية، ويمنع البنتاجون من خفض عدد القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا إلى ما دون 76 ألف جندي من دون تقديم تبرير للكونجرس.
يأتي ذلك في بعد أيام على نشر إدارة الرئيس دونالد ترامب استراتيجية جديدة للأمن القومي تنقل تركيز الولايات المتحدة إلى جوارها الإقليمي، وتنذر بانهيار الحضارة الأوروبية، ولاقت الاستراتيجية انتقادًا أوروبيًا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة