وزير النقل يُسلم عقود 109 شقق جديدة للمتضررين من القطار السريع
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
سلم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عقود الوحدات السكنية الجديدة الخاصة بتعويض المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح)، بمنطقة كفر العلو بحي حلوان بمحافظة القاهرة وذلك بعد إجراء القرعة العلنية الخاصة بتلك الوحدات.
وتم تسليم عقود 109 شقق جديدة كمرحلة أولى من إجمالي 226 شقة جديدة، اشترتها وزارة النقل من وزارة الإسكان لصالح المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع.
وتم مراعاة تخصيص الدور الأرضي والأول بعد الأرضي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتسكين العائلات بنفس العمارة، حيث يأتي إجراء هذه القرعة وتسليم عقود الوحدات السكنية الجديدة في إطار التنسيق بين وزارتي النقل والإسكان ومحافظة القاهرة لتوفير عدد من الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب بمساحة 90 مترا بمنطقة الزهور بمدينة 15 مايو لتكون وحدات سكنية بديلة عن المباني العشوائية المتعارضة مع مسار مشرع القطار الكهربائي السريع.
في بداية كلمته، نقل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تحيات رئيس الجمهورية، الذي دائما ما يوجه بألا يضار أي مواطن من تنفيذ أي مشروع قومي وألا يخرج أي مواطن من منزله إلا بعد تعويضه التعويض المادي المناسب الذي تقدره الجهات الحكومية أو تعويضه بشكل عيني مناسب وحضري وآمن وصحي ونظيف ومخدوم بالخدمات التي يحتاجها المواطن.
وأضاف: هذا ما تم اليوم حيث لدينا 2 نموذج في كفر العلو، فتم تعويض البعض ماديًا حسب رغبتهم والبعض الآخر تم تعويضهم عينيًا بشقق سكنية آدمية وحضارية في حي سكني مكتمل الخدمات بمدينة 15 مايو.
وأوضح وزير النقل: عندما خططنا مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سينقل مصر نقلة تنموية كبيرة راعينا مجموعة من المحددات منها دراسة الأثر البيئي للمشروع وذلك قبل دراسات الجدوى الاقتصادية لاختيار مسار نتفادى به أكبر عدد من التعارضات حتى لا يتم التأثير على حياة المواطنين وسنعيد تخطيط هذه المنطقة بما يجعلها منطقة حضارية بها كل أنواع الخدمات بدلا من المنطقة غير المخططة ولتكون منطقة حضارية اجتماعية متميزة تخدم المواطنين.
وأشار وزير النقل، إلى أنه تم تعويض المواطنين ممن يتعارضون مع المسار في هذه المنطقة عن مساكنهم ومحلاتهم وأنشطتهم بالتعاون مع محافظة القاهرة تعويضا مناسبا مراعاة لمصلحة المواطن.
وشدد على أنه لن يُضار أي مواطن من تنفيذ أي مشروع قومي تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتغيير حياة البشر للأفضل، مضيفًا: من يستطيع وتتوافر فيه المؤهلات المناسبة من أبناء أهالي كفر العلو الذين تم تعويضهم نتيجة تعارض منازلهم مع المسار، سيكون لهم أولوية المشاركة في العمل بعد الانتهاء منه خلال إدارة وتشغيل المشروع، وسنفتح باب التقديم قبل بدء فترة التشغيل التجريبي للمشروع، وهذا نهج عمل الحكومة منذ 2014 وهو الوقوف إلى جانب المواطن.
وأشار إلى أهمية مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع كمشروع تنموي كبير والتي إلى جانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وكذلك خدمة المناطق السياحية والمناطق الزراعية الجديدة وخلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل كامل الوزير محافظ القاهرة القطار الكهربائي السريع تعويضات القطار الكهربائي السريع تعويضات كفر العلو القطار الکهربائی السریع وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
عبد الصادق يتابع مستجدات مشروع الإسكان ويصدر حزمة قرارات لدفع معدلات التنفيذ وتسريع التسليم"
ترأس الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، اجتماع لجنة الإسكان بحضور الدكتور علي عبد الرحمن رئيس اللجنة، والدكتور عصام جميل نائب رئيس اللجنة، وباقي أعضائها.
وأكدت اللجنة التزامها الكامل بمتابعة تنفيذ كافة التوصيات والتقارير التى اتخذتها، بما يضمن سرعة إنجاز المشروع وتسليم الوحدات إلى الملاك لتتولى مؤسسة 2020 خلال المرحلة المقبلة مهام اتحاد الشاغلين بعد إتمام جميع أعمال المشروع.
وقد ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة التي تسهم في دفع عجلة العمل نحو استكمال المشروع، واتخذت اللجنة مجموعة من التوصيات والقرارات والتكليفات المحددة لإعداد تقارير متكاملة ومفصلة،حول حصر الوحدات التجارية المباعة، والحقوق والالتزامات المالية، مع عدم المساس بحساب وديعة الصيانة، وتقييم اعمال الطرق واللاندسكيب، وخدمات الكهرباء والتليفونات.
وجاءت أبرز القرارات والتوصيات التى توصلت إليها اللجنة في اجتماعها على النحو التالي:• تكليف المراقب المالي للمشروع بحصر ومراجعة كافة الوحدات التجارية المباعة، وقيمتها، وما تم تحصيله من النسبة المخصصة للمشروع وفقًا للتعاقد مع المطور العقاري.
• إعداد تقرير مالي متكامل بالتنسيق مع د. عصام جميل نائب رئيس اللجنة، يشمل جميع الحقوق والالتزامات المالية المتعلقة بالمشروع.
- التأكيد على إدارة الشئون القانونية باتخاذ إجراءات فسخ التعاقد وسحب الوحدات التي امتنع اصحابها عن سداد الأقساط المتأخرة والمتراكمة عليهم.
- توجيه الإدارة المالية عدم المساس بحساب وديعة الصيانة.
• وقف أي تعامل على منطقة الخدمات لحين الانتهاء من تقييم حديث وساري لتلك المنطقة.
• تكليف مهندسي المالك (إدارة المشروع) بإعداد تقرير هندسي متكامل عن الأعمال المنفذة من قِبل الشركات والمقاولين.
• مخاطبة كلية الهندسة لتشكيل لجنة متخصصة لتقييم أعمال الطرق وإعداد تقرير فني بشأنها.
• تكليف اللجنة التنفيذية بإعداد تقرير تفصيلي عن نسبة الإنجاز في ملف الطرق واللاندسكيب، مع دراسة إمكانية إسناد صيانة اللاندسكيب إلى جهة أو شركة متخصصة.
• إطلاع اللجنة على مستجدات أعمال توصيل القدرة الكهربائية الإضافية، المتوقع الانتهاء منها بنهاية يوليو المقبل.
• تشكيل لجنة لدراسة عروض الشركات المرخصة من مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن توزيع القدرة الكهربائية، مع التأكيد على ضرورة اختيار الشركة المنفذة في موعد أقصاه 16 يونيه 2025.
• إبلاغ اللجنة بما تم استلامه ابتدائيًا من عمارات من شركة وادي النيل، مع استمرار المتابعة لتلافي الملاحظات المسجلة.
• اعتماد توصية لجنة كلية الهندسة بتخصيص 1181 مكان انتظار سيارات بمجاورة E، بما يفوق عدد الوحدات السكنية بها.
• الموافقة على العرض الفني المقدم من إحدى شركات الاتصالات لتركيب عدد (3) محطات تقوية لشبكات الاتصال، مع تكليف اللجنة التنفيذية بدراسة التفاصيل الفنية والمالية وتنفيذ المشروع.
• طرح عملية رفع المخلفات ونظافة المشروع من خلال ممارسة عامة.
• إبلاغ اللجنة بما تم إنجازه من أعمال معالجة تلفيات شبكة التليفونات، وبداية التعاقد على خدمات الأرضي والإنترنت.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)