قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة المالية، إنها  “لا تريد تَطبيق قانون حماية المستهلك على شركات تضيف تكلفة الخدمات الرقمية إلى قيمة الفواتير”.

الوزيرة أخْلت ساحة وزارتها من مسؤولية مراقبة وضبط هذه الممارسة التجارية التي دَعا مجلس المنافسة في ماي المنصرم إلى وضع حد لها، لإضرارها بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.

وقالت الوزيرة في جوابها عن سؤال كتابي للبرلماني، أحمد عبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن وزارتها “ليس لها اختصاص لتحديد مخالفة ممارسات لقانون المنافسة لأنها من صميم اختصاص هذا المجلس”.

وطالب أحمد عبادي في سؤاله الكتابي، الحكومة، في إطار الاختصاصات الموكولة إلى وزارة المالية، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل مراقبة وضبط ورصد هذه الشركات، وزجر هذه الممارسة المنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة والمُضِرَّة بوضعية المستهلك.

الوزيرة لم ترد على هذه الاستفسارات، واكتفت بتبرير عدم اتخاذ مجلس المنافسة عقوبات ضد هذه الشركات، بسعي المجلس إلى “حسن سير السوق واحترام الجميع لمبادئ المنافسة النزيهة”.

فيما حث المجلس هذه الشركات على وضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، وهدّد باللجوء إلى تفعيل القانون ضد كل الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.

كلمات دلالية الأداء الرقمي المالية حماية المستهلك مجلس المنافسة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الأداء الرقمي المالية حماية المستهلك مجلس المنافسة

إقرأ أيضاً:

«أبوظبي العالمي» يُعلن تحسينات على الإطار التنظيمي للأصول الرقمية

 
أبوظبي (الاتحاد)
قدّمت سلطة تنظيم الخدمات المالية مجموعة من التحسينات الجوهرية على إطارها التنظيمي للأصول الرقمية، وذلك خلال الدورة التاسعة من «فينتك أبوظبي» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.
وتسهم هذه التحديثات في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمي كأحد أبرز المراكز العالمية في تنظيم الأصول الرقمية وابتكاراتها.
ومنذ عام 2018، يتصدر أبوظبي العالمي مشهد تنظيم الأصول الرقمية، باعتباره من أوائل الجهات التنظيمية عالمياً التي وضعت إطاراً شاملاً ومصمماً خصيصاً للأصول الافتراضية. ويضم النظام البيئي لأبوظبي العالمي اليوم أكثر من 20 شركة خاضعة للتنظيم ومرخَّصة لممارسة أنشطة تتعلق بالأصول الافتراضية أو بالـFRTs، بما يشمل الوسطاء، وأمناء الحفظ، والبورصات، ومديري الأصول، ومصدري الـFRTs.
وبعد مشاورات موسّعة مع الجهات المعنية في القطاع، أجرت سلطة تنظيم الخدمات المالية تعديلات على إطار الأصول الافتراضية بهدف تحسين عملية قبول الأصول الافتراضية كأصول افتراضية معتمدة (AVAs) في أبوظبي العالمي.
وشملت التغييرات الرئيسية الأخرى، إجراء تعديلات على متطلبات رأس المال والرسوم المفروضة على شركات الأصول الافتراضية، اعتماد صلاحية تدخّل خاصة بالمنتجات المتعلقة بالأصول الافتراضية، توسيع نطاق الاستثمارات المتاحة لصناديق رأس المال الجريء.
وتمثل هذه التحديثات خطوة مهمة في مسار تطوير إطار الأصول الرقمية لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية.
وإدراكاً للأهمية المتزايدة لأنشطة الـstaking، نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سبتمبر 2025 إطاراً تنظيمياً مقترحاً للـstaking، يتضمن تحديد فئات الأشخاص المرخَّص لهم الذين سيُسمح لهم بممارسة أنشطة الـstaking باستخدام الأصول الافتراضية العائدة لعملائهم. ويجري حالياً النظر في الملاحظات الواردة على ورقة التشاور.
واستناداً إلى الإطار الذي اعتمدته سلطة تنظيم الخدمات المالية في ديسمبر 2024م لإصدار الـ(FRTs)، قامت في أكتوبر 2025 بإقرار التعديلات النهائية التي توضّح منهجيتها في قبول هذه الـ(FRTs) للاستخدام داخل أبوظبي العالمي. واعتباراً من 1 يناير 2026، توسّع هذه القواعد نطاق الأنشطة المنظمة التي يمكن ممارستها باستخدام الـ(FRTs)، وتتناول نماذج الأعمال المستجدة الخاصة بها، مع تطبيق متطلبات قائمة على المخاطر وبشكل يتناسب مع طبيعة الأشخاص المرخَّص لهم.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: تواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية تطوير إطارها التنظيمي للأصول الرقمية لضمان مواكبته للتطورات المستقبلية واستجابته لموجة الابتكار المالي المقبِلة، بما في ذلك الترميز الرقمي والتمويل اللامركزي والمشاركة في الأسواق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويرتكز نهجنا على تحقيق التوازن بين الابتكار والحَوْكَمة الرصينة والإشراف القائم على المخاطر والمواءمة مع المعايير الدولية. ونحن ملتزمون بتمكين شركات الأصول الرقمية من التوسع ضمن مركز مالي دولي منضبط يضع الشفافية والمرونة والاستقرار طويل الأجل في صدارة أولوياته.

أخبار ذات صلة «أكاديمية أبوظبي العالمي» تطلق مركز التكنولوجيا أبوظبي تستضيف قمة الهيئات التنظيمية المالية العالمية 2025

مقالات مشابهة

  • هيئة حماية المستهلك: شركات الطيران منخفضة التكلفة نادرا ما تطبق أدنى رسوم حقائب اليد المعلنة
  • مختصون: حماية الطفل في البيئة الرقمية مسؤولية تكاملية بين الأسرة والمدرسة
  • راية القابضة وخمس من شركات محفظتها تحصل على ختم المساواة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
  • الانتقالي الجنوبي: خطواتنا العسكرية هدفها حماية الأمن القومي واستقرار المحافظات
  • سوريا.. النواب الأمريكي يوقف قانون قيصر بالكامل فماذا سيحصل الآن؟
  • أحزاب يمنية ترفض سيطرة الانتقالي الجنوبي على 3 محافظات بالقوة
  • «أبوظبي العالمي» يُعلن تحسينات على الإطار التنظيمي للأصول الرقمية
  • المالية: إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات