الاقتصاد الرقمي في الصين نقطة مشرقة وسط مزيج من الاضطرابات العالمية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
برز الاقتصاد الرقمي في الصين نقطة مشرقة لكل من الصناعة ومعيشة الناس في وقت أدى فيه التباطؤ الاقتصادي وإعاقة العولمة إلى تعثر النمو في جميع أنحاء العالم.
لاعب النمسا يدخل التاريخ بأسرع هدف دولي طقوس روحية بمناسبة الصوم الكبير في كنيسة الملاك غبريال ..تفاصيلقال خبراء إن العالم أصبح أكثر رقمية من أي وقت مضى، لكن الفجوة الرقمية بين الاقتصادات الرائدة والأسواق الناشئة اتسعت بشكل أكبر.
ففي ديسمبر، أطلقت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وإدارة البيانات الوطنية بشكل مشترك خطة تنفيذية لتسهيل الازدهار المشترك من خلال تطوير اقتصاد رقمي أفضل وأكبر.
وبحسب "تشاينا ديلي"، سيتم بذل جهود أكبر لدفع التكامل العميق بين التكنولوجيات الرقمية والاقتصاد الحقيقي، فضلا عن حل مشكلة التنمية غير المتوازنة وغير الكافية من خلال الوسائل الرقمية.
ولتحقيق هذا الهدف، سيتم اتخاذ خطوات متسارعة لدفع التنمية الإقليمية المنسقة من خلال الاقتصاد الرقمي، وتطوير التنمية الرقمية في المناطق الريفية، وتعزيز الكفاءة الرقمية للجمهور من أجل توظيف أفضل، وتسهيل الإمداد الشامل للخدمات الاجتماعية من خلال الوسائل الرقمية.
تسارع الاقتصاد الرقمي في الصين خلال الأعوام القليلة الماضية. ووفقا لتقرير الاقتصاد الرقمي الآسيوي الذي أطلقه منتدى بواو الآسيوي والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤسسة بحثية حكومية، فإن وتيرة التسارع في الصين كانت "متقدمة بفارق كبير" عن الاقتصادات الآسيوية الأخرى.
بلغ حجم سوق الاقتصاد الرقمي الصيني العام الماضي 7.47 تريليون دولار، متجاوزا الاقتصادات الآسيوية الكبرى الأخرى. وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بـ2.37 تريليون دولار، بينما حلت كوريا الجنوبية في المركز الثالث ب ـ952.3 مليار دولار. قال لي باودونغ، الأمين العام لمنتدى بواو الآسيوي: "مع الاقتصاد الرقمي، نمت الاقتصادات الناشئة في آسيا بوتيرة أسرع، ما يدل على مرونة اقتصادية قوية وإمكانات تنموية.
وإلى حد ما، عزز الاقتصاد الرقمي بشكل فعال الانتعاش المستدام للاقتصاد العالمي". ووجد التقرير أن الاقتصادات الرقمية لـ 14 اقتصادا آسيويا توسعت 3.5 % على أساس سنوي بالقيمة الاسمية في العام الماضي، وهو ما يزيد بنسبة 3.3 نقطة مئوية عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الفترة نفسها.
قالت هيلين هان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آي إم تي للاستشارات التكنولوجية الإدارية: "إن الاستثمارات في تحديث الزراعة الريفية، والسياحة البيئية الثقافية، ورقمنة البنية التحتية ستعزز اقتصاد البلدات الريفية".
في الوقت نفسه، تعمل الصين على تسريع التحول الرقمي في جميع القطاعات والجوانب الاقتصادية، خاصة التصنيع الذكي والذكاء الاصطناعي في التصنيع، وتبني إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، والسحابة، والبيانات، والجيل الخامس.
أضافت هان: "تعمل التكنولوجيات الجديدة والاقتصاد الرقمي أيضا على تعزيز الزراعة والتنمية الاقتصادية على مستوى المقاطعات من خلال تحسين الإنتاج وخفض التكاليف وفرض أسعار أعلى على أساس قيمة العلامة التجارية، إضافة إلى تحسين الكفاءة الإدارية العامة".
يمكن القول إن الصين تبذل أكبر جهد في العالم لتقليص الفجوة الرقمية بين الأسر الريفية والحضرية. تضخ شركات الاتصالات الصينية مزيدا من الموارد لضمان قدرة عدد أكبر من السكان على الوصول إلى خدمات الاتصالات المتنقلة وشبكات النطاق العريض السريعة وبأسعار معقولة.
وتسلط هذه التطورات الضوء على الجهود الأوسع التي تبذلها الصين للتغلب على الحواجز الجغرافية لتوسيع بناء الشبكات التي وفقا لخبراء الصناعة ستدفع الازدهار المشترك وتقلل الفجوة بين المناطق الشرقية والغربية في الدولة.
ومن منظور الأعمال، تجني الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين أيضا كثيرا من الفوائد من الجهود المستمرة لدفع الازدهار المشترك من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاضطرابات العالمية الصناعة الاقتصاد الرقمی الرقمی فی فی الصین من خلال
إقرأ أيضاً:
"بنك قطر الوطني" يتوقع تراجع النمو العالمي وسط تحديات اقتصادية متصاعدة
رجح بنك قطر الوطني /QNB/ انخفاض النمو العالمي في ظل تزايد الرياح المعاكسة، على خلفية تراجع آفاق التجارة الدولية، وتوقع ضعف الأداء على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، بالإضافة إلى الأوضاع المالية المشددة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار.
ونوه البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تشير إلى استقرار النمو، مدعومة بتفاؤل حذر انعكس في استمرار السياسات النقدية التيسيرية للبنوك المركزية الكبرى، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب بوادر تعاف في منطقة اليورو والصين، وهو ما عزز آفاق الاقتصاد العالمي آنذاك.
ووفقا لتلك التقديرات الأولية، كان من المرجح أن تستقر معدلات النمو في مختلف الاقتصادات حول مستويات العام الماضي، ما يدعم الحفاظ على معدل نمو عالمي يبلغ نحو 3.3 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية في الأسواق بدأت تشهد تحولا ملحوظا في فبراير، مع انطلاق الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ برنامج طموح لتعديل السياسات، ما أحدث تداعيات كبيرة على المشهد الاقتصادي الكلي العالمي.
وأوضح أنه بعد حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة التي تسببت بها الولايات المتحدة عقب ما يعرف بـ"يوم التحرير"، تراجعت توقعات النمو بشكل ملحوظ، حيث بلغ المعدل المتوقع لهذا العام 2.8 بالمئة، منخفضا بشكل واضح مقارنة بالتوقعات الأولية، وأدنى من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.5 بالمئة للفترة من 2000 حتى 2024.
وتناول البنك تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، معتبرا إياه أداة مهمة لمناقشة التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي.
و يعد هذا التقرير، الصادر عن صندوق النقد الدولي مرتين سنويا، مرجعا رئيسيا للقطاعات والأسواق، حيث يوفر تحليلا شاملا للأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى استعراض الاتجاهات والمخاطر ذات الصلة.
في تقريره، ناقش بنك قطر الوطني العوامل الرئيسية التي أدت إلى مراجعة وتخفيض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن العامل الأساسي وراء هذه المراجعة هو تصاعد الخلافات التجارية والشكوك التي تثيرها لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء كما من المتوقع أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة واضطراب السياسات إلى تراجع حجم التجارة والإنتاج عبر الحدود، لا سيما في البلدان التي تعتمد على استراتيجيات نمو مدفوعة بالصادرات.
وأشار التقرير إلى تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للدول الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة، والتي تعتبر مؤشرا حيويا للنشاط التجاري العالمي.
وعلى الصعيد الأوسع، من المتوقع أن يشهد حجم التجارة العالمية في السلع نموا بنسبة 1 بالمئة فقط هذا العام، وهو ما يمثل ربع المتوسط السنوي للنمو خلال العقدين الماضيين.
واعتبر التقرير أنه نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه التجارة في تحفيز النشاط الاقتصادي، فإن ضعف أدائها هذا العام من المتوقع أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي العالمي.
وتوقع التقرير في العامل الثاني أن يكون تأثير الصدمات الاقتصادية واسع النطاق، ليشمل مختلف المناطق الجغرافية ومجموعات الدول حيث تبرز في الاقتصادات المتقدمة الولايات المتحدة كأكثر الدول تعرضا لتخفيض توقعات النمو، ومن المرجح أن يتراجع معدل نموها إلى 1.8 بالمئة هذا العام، بانخفاض مقداره نقطة مئوية كاملة مقارنة بالعام السابق.
ونوه التقرير إلى أن الولايات المتحدة، رغم أن التجارة تشكل جزءا صغيرا نسبيا من ناتجها المحلي الإجمالي، قد تتأثر بشكل كبير بسبب مركزيتها في حالات عدم اليقين السياسي، كما أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها واشنطن، إلى جانب الإجراءات المضادة من دول أخرى، تعني أن نسبة كبيرة من إجمالي واردات وصادرات البلاد ستتأثر بشكل مباشر.
وشمل تخفيض توقعات النمو أيضا باقي الاقتصادات المتقدمة، مثل منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل نحو 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، إلى 1.4 بالمئة هذا العام.
كما رجح التقرير تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 3.7 بالمئة.
وتشير التوقعات الحالية إلى تباطؤ في الأسواق الناشئة والنامية في آسيا وأوروبا، فضلا عن أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء، في حين من المتوقع أن تشهد منطقتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحسنا مقارنة بالعام الماضي وبالتالي ساهم تراجع توقعات النمو على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية في إضعاف التوقعات الاقتصادية العالمية.
وفي العامل الثالث، رأى التقرير أن بقاء الأوضاع المالية مشددة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا سيزيد من تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، حيث بدأت عائدات السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة في الارتفاع مع دورات تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية في عام 2022.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه