«الرقابة الصناعية»: نعمل ضمن منظومة متكاملة للوصول بمنتج ينافس المستورد
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
قال اللواء مهندس إيهاب أمين، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الفنية، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة خدمية وليست رقابية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير.
أخبار متعلقة
الرقابة الصناعية : 17239 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل البخارية ومراكز الخدمة والصيانة
«الرقابة الصناعية» تعلن عن وظيفة شاغرة لمدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية
«الرقابة الصناعية» و«اليونيدو» يتفقدان مصانع «فوة»
وأضاف، خلال تصريحات صحفية، أن مصلحة الرقابة الصناعية وباقى الجهات التابعة لوزارتى التجارة والصناعة، والتموين، والرقابة الإدارية، تعمل فى إطار منظومة متكاملة لدعم الصناعة وتطويرها والوصول لمنتج ينافس المنتج المستورد من الخارج.
وأشار إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية لها دور خدمى ودور فى الصيانة والتوكيلات والدراسات ومجالات الصناعة، منوهًا بأن المصلحة تتولى أعمال الرقابة والفحص والتفتيش لأنشطة التصنيع المختلفة، والمرتبطة بالتزام الوحدات الصناعية بالشروط والمواصفات القياسية المصرية والعالمية.
ولفت إلى أن أعمال الرقابة التى تتولاها المصلحة تتم بالتنسيق مع جهات مختلفة، منها هيئة التنمية الصناعية، وجهاز حماية المستهلك، مشددًا أنه فى حال وجود شكاوى من أى منتج سواء أجهزة كهربائية أو سيارات، تتم الاستعانة بفنيين ومتخصصين لتحديد العيب إذا كان عيب صناعة أو عيب مستخدم، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
اقتصاد الرقابة الصناعية الرقابة الإدارية المنتج المستورد الوحدات الصناعية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد الرقابة الإدارية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟