«الرقابة الصناعية»: نعمل ضمن منظومة متكاملة للوصول بمنتج ينافس المستورد
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
قال اللواء مهندس إيهاب أمين، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الفنية، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة خدمية وليست رقابية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير.
أخبار متعلقة
الرقابة الصناعية : 17239 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل البخارية ومراكز الخدمة والصيانة
«الرقابة الصناعية» تعلن عن وظيفة شاغرة لمدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية
«الرقابة الصناعية» و«اليونيدو» يتفقدان مصانع «فوة»
وأضاف، خلال تصريحات صحفية، أن مصلحة الرقابة الصناعية وباقى الجهات التابعة لوزارتى التجارة والصناعة، والتموين، والرقابة الإدارية، تعمل فى إطار منظومة متكاملة لدعم الصناعة وتطويرها والوصول لمنتج ينافس المنتج المستورد من الخارج.
وأشار إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية لها دور خدمى ودور فى الصيانة والتوكيلات والدراسات ومجالات الصناعة، منوهًا بأن المصلحة تتولى أعمال الرقابة والفحص والتفتيش لأنشطة التصنيع المختلفة، والمرتبطة بالتزام الوحدات الصناعية بالشروط والمواصفات القياسية المصرية والعالمية.
ولفت إلى أن أعمال الرقابة التى تتولاها المصلحة تتم بالتنسيق مع جهات مختلفة، منها هيئة التنمية الصناعية، وجهاز حماية المستهلك، مشددًا أنه فى حال وجود شكاوى من أى منتج سواء أجهزة كهربائية أو سيارات، تتم الاستعانة بفنيين ومتخصصين لتحديد العيب إذا كان عيب صناعة أو عيب مستخدم، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
اقتصاد الرقابة الصناعية الرقابة الإدارية المنتج المستورد الوحدات الصناعية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد الرقابة الإدارية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
رئيس حماية المنافسة: نعمل على خلق بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يأتي مع مرور تسعة عشر عامًا على نشأة الجهاز شهد فيها الكثير من الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي جعلت له دورًا رئيسيًّا وأساسيًّا لتعزيز وإرساء قواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفَتحْ الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية والمساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد القومي.
وأشار، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى أن المؤتمر فرصة لاستعراض ما تم إنجازه وما هو مخطط له في السنوات المقبلة في مجال سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حرصنا على إشراك كل الأطراف المعنية للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم ليصبح المؤتمر السنوي للجهاز منصة لتبادل الآراء والمقترحات، واستمرارًا لهذا النهج تم دعوة جميع الأطراف ذوي الشأن من الجهات الحكومية وممثلي المجالس النيابية والقضاء ومجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة وذلك لمناقشة وجهات النظر المختلفة للمساهمة في تطبيق أحكام القانون بشكل فعال، على أن يتم عقد المؤتمر بشكل سنوي للبناء على ما تحقق وما تم إنجازه والخروج بالتوصيات والملاحظات المختلفة لوضع خطط وإستراتيجيات ومحاور العمل المستقبلية.
وأضاف: لمسْنا خلال السنوات الماضية حجم الدعم الكبير الذي تلقاه الجهاز لتعزيز دَوْرِهِ والقيام بمهامِهِ في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على الجميع، وذلك في ظل قيادة سياسية توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرة وتطبيقها على الجميع دون أية استثناءات أو تمييز، وفي ظل حكومةٍ تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة، لتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أجريت العديد من التعديلات القانونية لمنح الجهاز مزيدًا من الاختصاصات والصلاحيات لتمكينهِ من أداءِ دوره باستقلالية وفاعلية وآخرُها صدور القانون رقم 175 لسنة 2022 بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية.
وذكر كذلك؛ أنه تم اعتماد إستراتيجية الجهاز 2021-2025 التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وقد تم تنفيذ 100% من المحاور الأربعة للسنوات الثلاثة الأولى من الإستراتيجية بل وتحقيق أعلى من المستهدف خلال تلك الأعوام سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومكافحة الممارسات الاحتكارية أو المحور الخاص بالحياد التنافسي، وكانَ لذلك نتائجَهُ على المستويين الإقليمي والدولي، فتُّوجَتْ مصرُ بالفوز بالعديد من الجوائز منها الجائزة الأولى لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن إستراتيجية الحياد التنافسي وآليات تطبيقها، وتحسين وضع مصر في عددٍ من المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة وكان أحدثُهَا التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) حيث تَحسَّنَ وضعُ مصر في مؤشراتها من ضعيف ومعتدل إلى "قوي جدًّا" خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات.
وجدد الدكتور محمود ممتاز التأكيد على التزام الدولة المصرية بدعم محاور المنافسة وضمان توفير مناخ تنافسي واتخاذ كل ما يلزم في سبيل مكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق للمساهمة في خلق بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات مما يعود بالنفع على المواطن المصري، حيث نعمل بتوجيهات واضحة من دولة رئيس مجلس الوزراء بِبَذلِ مزيدٍ من الجُهدِ لإحكام الرقابة على الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والسلع الإستراتيجية التي تمس جموع المواطنين وذلك بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة القطاعية والجهات الرقابية، من أجل ضمان تحقيق القدر اللازم من الانضباط في الأسواق.
وفي نهاية كلمته وجه الشكر للرؤساء السابقون للجهاز وأعضاء مجلس إدارة الجهاز الحاليين والسابقين، وقال: "في حقيقة الأمر إن ما ستشهدوه اليوم ما كان ليتحقق لولا جهد وإخلاص أعضاء الجهاز وكافة العاملين به، فأتوجه لهم بخالص الشكر والتقدير".
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي