فيناسترا تكشف أهمية الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية للشركات

عقدت "فيناسترا"، المزود العالمي لتطبيقات البرمجيات والأسواق المالية، سلسلة من الفعاليات المصرفية للشركات والتي أقيمت في دبي ولندن، وشارك فيها كوكبة من كبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا. وتضمنت الفعاليات سلسلة من المحادثات والجلسات النقاشية البنّاءة سلّط المشاركون خلالها الضوء على الاتجاهات والتحديات والفرص التي تواجه المؤسسات المالية، مع التركيز على مبادرات التحول الرقمي والأتمتة، والمشهد الحالي لممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل التمويل.

وكان من بين المتحدثين رؤساء وحدة أعمال الإقراض في "فيناسترا"، بما فيهم ليكشمي ناير، الرئيس التنفيذي للمخاطر، وستيفن مو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، بالإضافة إلى مسؤولين من شركات رائدة على غرار "مايكروسوفت" و"آي بي إم" و"نيودسك" Neudesic، إحدى شركات "آي بي إم"، وبنك قطر الدولي الإسلامي. وقد أقيمت الفعاليات برعاية كل من شركة "جينباكت" Genpact و"فيري بارك" Veripark و"تيسيلات" Tesselate.

من أبرز الموضوعات الرئيسة التي تم تداولها في سلسلة الفعاليات، ما يلي:

التغيير المطلوب في ثقافة العمل لنجاح تبني وتنفيذ الحلول التكنولوجية: في بيئة تتسم بالتضخم المفرط وتقلب أسعار الفائدة، تحتاج جهات إقراض الشركات إلى التركيز على المعالجة المباشرة (STP) لتقليل أوقات التسوية وجعل الأسواق أكثر كفاءة وسيولة، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية التجارية التي لها تأثير إيجابي على تجارب الأفراد. عندما يتعلق الأمر بالتمويل التجاري، تظل العقبات هي نفسها إلى حد كبير: الامتثال والرقمنة وتحسين تجربة المستخدم. والتكنولوجيا موجودة بالفعل لمعالجة هذه التحديات التي تواجه القطاع. ومع ذلك، للتمكّن من استخدام التكنولوجيا بفعالية، يجب تغيير سلوك العديد من المؤسسات المالية التقليدية.
التحديث أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو: مع زيادة أحجام المعاملات (خاصة القروض المجمّعة)، يحتاج المقرضون إلى تحديث بنيتهم ​​التكنولوجية الأساسية. وهذا يُمهّد الطريق للتحول الرقمي والنمو، والابتعاد عن الأنظمة القديمة والانتقال إلى مجموعة تكنولوجية أصغر حجماً وأكثر مرونة. من خلال التحديث، سيكون بمقدور المؤسسات، على سبيل المثال، الاستفادة من تحديثات دقيقة وسريعة للتسعير والمنتجات، وكذلك عمليات الاكتتاب وإعداد تقارير الائتمان المؤتمتة، والامتثال المؤتمت للمتطلبات المحلية، مثل قانون الشريعة الإسلامية. كما أن التكامل مع الجهات الخارجية والاستضافة متعددة السحابة من شأنه أن يُشكّل قوة دافعة في هذا الاتجاه من خلال السرعة وقابلية التوسع.
الذكاء الاصطناعي لا علاقة له بالتكنولوجيا، بل يتعلق بمدى إدراك البشر لكيفية استخدامه: يجب على البنوك النظر في حالات الاستخدام الواقعية للذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تعزيز عمليات ومنتجات الإقراض من خلال أتمتة عمليات التحقق من الامتثال واستخراج البيانات من المستندات، واستخدام مجموعات البيانات المتنوعة، مثل البيانات المناخية دون إدخال أدوات جديدة. وهذا يسهل اتخاذ القرارات والإجراءات في الوقت الفعلي في تفاعلات العملاء. تمكن قيمة الذكاء الاصطناعي التوليدي في إبداعه وعمله التحليلي، والذي يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في زيادة الانتاجية من خلال تمكين الموظفين، ويساهم في الوقت ذاته في تعزيز نمو الإيرادات وخفض التكاليف والتخفيف من المخاطر. 
الحاجة إلى معايير مشتركة في التمويل المستدام: لايزال التمويل المستدام موضع تركيز عالمي، مع نمو كبير في إصدار السندات الخضراء، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على وجه الخصوص. ومع ذلك، فإن وجود مصادر بيانات عالمية متعددة يجعل من الصعب إدراك حجم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإصدار تقارير بشأنها، بما في ذلك في سلاسل التوريد المعقدة، ووضع الأهداف. تحتاح الجهات التنظيمية والبنوك والكيانات الأخرى في القطاع إلى العمل معاً لاعتماد وتبني المعايير وأفضل الممارسات العالمية، مما سيساعد أيضاً في معالجة المخاوف المتزايدة بشأن الغسل الأخضر.، أي تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركة أو الفوائد البيئية لمنتج أو خدمة ما.
هناك حاجة إلى تضافر الجهود الجماعية لمعالجة الفجوات في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة: على الرغم من تقلبات السوق، فقد استمر النمو في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وحلول التمويل المتطورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ومع ذلك، لاتزال الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم تواجه عوائق في الحصول على التمويل. تحتاج البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمو الحلول التكنولوجية إلى العمل معاً لتعزيز قابلية التشغيل البيني بين المنصات والأنظمة المملوكة لها، وتبسيط عمليات الإقراض ورقمنتها وتحسينها لتحقيق قدر أكبر من الشمول.
 

المصدر: بوابة الوفد