فيناسترا تكشف أهمية الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية للشركات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
عقدت "فيناسترا"، المزود العالمي لتطبيقات البرمجيات والأسواق المالية، سلسلة من الفعاليات المصرفية للشركات والتي أقيمت في دبي ولندن، وشارك فيها كوكبة من كبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا. وتضمنت الفعاليات سلسلة من المحادثات والجلسات النقاشية البنّاءة سلّط المشاركون خلالها الضوء على الاتجاهات والتحديات والفرص التي تواجه المؤسسات المالية، مع التركيز على مبادرات التحول الرقمي والأتمتة، والمشهد الحالي لممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل التمويل.
وكان من بين المتحدثين رؤساء وحدة أعمال الإقراض في "فيناسترا"، بما فيهم ليكشمي ناير، الرئيس التنفيذي للمخاطر، وستيفن مو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، بالإضافة إلى مسؤولين من شركات رائدة على غرار "مايكروسوفت" و"آي بي إم" و"نيودسك" Neudesic، إحدى شركات "آي بي إم"، وبنك قطر الدولي الإسلامي. وقد أقيمت الفعاليات برعاية كل من شركة "جينباكت" Genpact و"فيري بارك" Veripark و"تيسيلات" Tesselate.
من أبرز الموضوعات الرئيسة التي تم تداولها في سلسلة الفعاليات، ما يلي:
التغيير المطلوب في ثقافة العمل لنجاح تبني وتنفيذ الحلول التكنولوجية: في بيئة تتسم بالتضخم المفرط وتقلب أسعار الفائدة، تحتاج جهات إقراض الشركات إلى التركيز على المعالجة المباشرة (STP) لتقليل أوقات التسوية وجعل الأسواق أكثر كفاءة وسيولة، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية التجارية التي لها تأثير إيجابي على تجارب الأفراد. عندما يتعلق الأمر بالتمويل التجاري، تظل العقبات هي نفسها إلى حد كبير: الامتثال والرقمنة وتحسين تجربة المستخدم. والتكنولوجيا موجودة بالفعل لمعالجة هذه التحديات التي تواجه القطاع. ومع ذلك، للتمكّن من استخدام التكنولوجيا بفعالية، يجب تغيير سلوك العديد من المؤسسات المالية التقليدية.
التحديث أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو: مع زيادة أحجام المعاملات (خاصة القروض المجمّعة)، يحتاج المقرضون إلى تحديث بنيتهم التكنولوجية الأساسية. وهذا يُمهّد الطريق للتحول الرقمي والنمو، والابتعاد عن الأنظمة القديمة والانتقال إلى مجموعة تكنولوجية أصغر حجماً وأكثر مرونة. من خلال التحديث، سيكون بمقدور المؤسسات، على سبيل المثال، الاستفادة من تحديثات دقيقة وسريعة للتسعير والمنتجات، وكذلك عمليات الاكتتاب وإعداد تقارير الائتمان المؤتمتة، والامتثال المؤتمت للمتطلبات المحلية، مثل قانون الشريعة الإسلامية. كما أن التكامل مع الجهات الخارجية والاستضافة متعددة السحابة من شأنه أن يُشكّل قوة دافعة في هذا الاتجاه من خلال السرعة وقابلية التوسع.
الذكاء الاصطناعي لا علاقة له بالتكنولوجيا، بل يتعلق بمدى إدراك البشر لكيفية استخدامه: يجب على البنوك النظر في حالات الاستخدام الواقعية للذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تعزيز عمليات ومنتجات الإقراض من خلال أتمتة عمليات التحقق من الامتثال واستخراج البيانات من المستندات، واستخدام مجموعات البيانات المتنوعة، مثل البيانات المناخية دون إدخال أدوات جديدة. وهذا يسهل اتخاذ القرارات والإجراءات في الوقت الفعلي في تفاعلات العملاء. تمكن قيمة الذكاء الاصطناعي التوليدي في إبداعه وعمله التحليلي، والذي يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في زيادة الانتاجية من خلال تمكين الموظفين، ويساهم في الوقت ذاته في تعزيز نمو الإيرادات وخفض التكاليف والتخفيف من المخاطر.
الحاجة إلى معايير مشتركة في التمويل المستدام: لايزال التمويل المستدام موضع تركيز عالمي، مع نمو كبير في إصدار السندات الخضراء، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على وجه الخصوص. ومع ذلك، فإن وجود مصادر بيانات عالمية متعددة يجعل من الصعب إدراك حجم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإصدار تقارير بشأنها، بما في ذلك في سلاسل التوريد المعقدة، ووضع الأهداف. تحتاح الجهات التنظيمية والبنوك والكيانات الأخرى في القطاع إلى العمل معاً لاعتماد وتبني المعايير وأفضل الممارسات العالمية، مما سيساعد أيضاً في معالجة المخاوف المتزايدة بشأن الغسل الأخضر.، أي تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركة أو الفوائد البيئية لمنتج أو خدمة ما.
هناك حاجة إلى تضافر الجهود الجماعية لمعالجة الفجوات في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة: على الرغم من تقلبات السوق، فقد استمر النمو في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وحلول التمويل المتطورة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ومع ذلك، لاتزال الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم تواجه عوائق في الحصول على التمويل. تحتاج البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمو الحلول التكنولوجية إلى العمل معاً لتعزيز قابلية التشغيل البيني بين المنصات والأنظمة المملوكة لها، وتبسيط عمليات الإقراض ورقمنتها وتحسينها لتحقيق قدر أكبر من الشمول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی من خلال
إقرأ أيضاً:
خبراء خلال «اصنع في الإمارات»: الذكاء الاصطناعي يحمل فرصاً هائلة لتسريع الصناعات المتقدمة
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جلسات اليوم الثالث من منصة «اصنع في الإمارات»، أن التصنيع الذكي والجيل القادم من الصناعة الممكّنة بالذكاء الاصطناعي يحمل فرصاً هائلة لتسريع الصناعات المتقدمة في بيئة دولة الإمارات الزاخرة بالفرص والداعمة للاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، بالتزامن مع تعزيز مقاييس الجودة ومعايير الأداء ومواصفات التميز لعلامة «صُنع في الإمارات».
وفي جلسة بعنوان «البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات وتسريع التصنيع»، ناقش المتحدثون الفرص النوعية التي توفرها دولة الإمارات لتسريع التصنيع بالاستفادة من المكانة المتميزة للدولة في مجال البنية التحتية للجودة ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، والممكّنة لتبنّي أحدث التقنيات الذكية والصناعية.
وأكدت الدكتورة فرح الزرعوني الوكيل المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن مواءمة البنية التحتية للجودة عالمية المستوى في الإمارات مع طموحات تسريع التصنيع شكّلت ركيزة حيوية لتعزيز النمو الصناعي وتسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، مع التركيز على النوعية، والمرونة، ومواكبة المتغيرات والتحولات المتسارعة وفق نموذج أفقي يعزز الانفتاح على الابتكارات الجديدة والناشئة.
ولفتت إلى أن دولة الإمارات تعمل على مأسسة مشاركة القطاع الخاص في تطوير المواصفات القياسية حيث بلغت نسبة المشاركة 45% اليوم، وتتطلع إلى تحقيق شراكة بنسبة 50% بحلول عام 2026، ولديها اليوم أكثر من 45 ممثلاً في المنظمات الدولية للتقييس «آيزو»؛ بزيادة بنسبة 50% عن السابق، كما تجاوزت 200% في اللجنة الكهروتقنية الدولية.
وقالت: إن دولة الإمارات هي أول دول عربية عضوة في مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية «IEC«وهو إنجاز ريادي للمنطقة بأكملها.
واعتبر الدكتور سونغ هوان تشو رئيس المنظمة الدولية للتقييس «آيزو» أن المقاييس المعتمدة هي أساس ثقة المستهلكين، وهي ركيزة أساسية للصناعة وجيلها الرابع، مشيراً إلى أن معايير «الآيزو» تُعتمد بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية، وتسهم في تحفيز الابتكار وتسهيل التجارة الدولية، خاصةً مع قيام مبادئ منظمة التجارة العالمية على الامتثال للمعايير الدولية للتقييس، مؤكداً أن هذه المعايير ساهمت في تسريع تقدم الثورة الصناعية الرابعة، وهي تقود الاستخدام والتبني المسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الصناعة لافتاً إلى انعقاد قمة عالمية في ديسمبر المقبل في سيول بكوريا لمناقشة مقاييس اعتماد الذكاء الاصطناعي واستخداماته.
وقال جو كوبس رئيس اللجنة الكهروتقنية الدولية: إن اللجنة الكهروتقنية الدولية التي تأسست منذ عام 1906 تتعاون اليوم مع الدول والحكومات والمنظمات الدولية كالمنظمة الدولية للتقييس «الآيزو» لتسريع التصنيع والتحول الرقمي فيه وتبني حلول التقييس والاعتماد الذكي، من خلال إرساء معايير ومقاييس تتم بالتوافق بين الجميع لضمان أعلى مستويات الجودة الصناعية وسلامتها وموثوقيتها وتسهيل تصديرها وتبادلها الآمن عبر العالم.
وشدد خلفان محمد المهيري النائب الأول للرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والصادرات في شركة «بروج»على أهمية التقييس بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة لفائدة المستخدم النهائي، ولدعم النمو المستدام في التصنيع المتقدم ورفع الجودة والتميز في العمليات التشغيلية والإنتاجية، مؤكداً امتثال الصناعة الإماراتية، لا سيما في بروج، للمعايير المحلية والدولية على حد سواء، لافتاً إلى أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً في تسريع تبني المقاييس والمعايير العالمية الداعمة للابتكار والتقدم في مختلف قطاعات المستقبل الحيوية، وخاصة تسريع التصنيع المتقدم.
وفي جلسة رئيسية ناقش مسؤولون تعزيز النمو المحلي والدولي في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بالدولة، حيث أكد مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز» النموذج ريادي للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي يركز على التنويع وبناء سلاسل قيمة جديدة وفتح الأبواب للاستثمارات المحلية والعالمية لاستكشاف الفرص في قطاعات الصناعات الكيماوية، لافتاً إلى أن تعزيز تعمل على مشاريع نوعية مثل مشروع بقدرة إنتاج مليون طن من الأمونيوم منخفض الكربون، ومشروع لإنتاج الميثانول بقدرة 1.8 مليار طن سنوياً، فيما تسهم في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بواقع 180 مليار درهم، وهي لاعب مهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لقطاع صناعة الكيماويات في الدولة.
وأكد هزيم سلطان السويدي الرئيس التنفيذي لشركة بروج أن «بروج» التي تأسست عام 1998 تنتج اليوم أكثر من 5 ملايين طن من البولي أوليفينات، وهي تواصل تطوير منتجات متخصصة متميزة منذ أكثر من 25 عاماً، منها منتجات جديدة تدخل في قطاعات الصناعات الطبية والمركبات وبطاريات التخزين، مشدداً على الالتزام بتوسيع قاعدة العملاء وتلبية احتياجاتهم المستقبلية، من المواد الجديدة في القطاع، بما يدعم التنويع الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات.
واعتبر أحمد الحوسني الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب» أن سرعة التنفيذ الهائلة في مشهد الصناعة الإماراتية والمرونة في تطوير الأطر التنظيمية بشكل فاعل مهمة جداً في تسريع تأسيس صناعات المستقبل المتقدمة والواعدة في مجال المنتجات الكيماوية والأسمدة المبتكرة بالاستفادة من أحدث ما توصلت إليه البحوث والتكنولوجيا، لا سيما مع فرص التكامل في سلسلة قيمة الصناعات الكيماوية مع المنظومة الحيوية المتكاملة الداعمة للأعمال في دولة الإمارات.
وقال هيتال باتل مدير أول في شركة «أكس آر جي»، الذراع الاستثمارية الدولية التابعة لمجموعة أدنوك: إن دولة الإمارات اليوم هي إحدى أهم ثلاث وجهات عالمية للمواهب المتقدمة والمتخصصة، وهو ما ينعكس إيجاباً على تطوير صناعة الكيميائيات لا سيما مع مرونة الإمارات في تبني أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في تسريع الصناعات المتقدمة في قطاع الكيميائيات واستقطاب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع الحيوي وغيره من القطاعات الصناعية المهمة للمستقبل.
أخبار ذات صلة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها