90 % من الفلاحين مؤمنين وخبراء لمعاينة حجم أضرار ضحايا الفيضانات الأخيرة قبل التعويض
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
من المرتقب أن تنظم قوافل الخبراء المختصين في المجال الفلاحي خرجات ميداينة، من أجل معاينة حجم الأضرار والخسائر التي تكبدها الفلاحين عبر مختلف ولايات الوطن جراء الفيضانات الأخيرة قبل الشروع في تعويضهم.
ينتظر الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي “C NMA”، قرارات رسمية من ولاة الجمهورية للولايات السبع المتضررة في الفيضانات الأخيرة.
وقالت مصادر مسؤولة بالصندوق، أنه يتوجب على الفلاحين المتضررين القيام بتصاريح كتابية على مستوى مصالحهم الجهوية ومديريات المصالح الفلاحية تكشف حجم الضرر. ليتم بعد ذلك إعادة عملية التقييم من طرف الخبراء وتحرير تقارير بشأنها تخضع للدراسة والموافقة وتحديد المبلغ المالي كتعويض.
إلى ذلك، كشفت مراجع “النهار أنلاين”، عن استفادة ألف وأربعمائة فلاح تضرر من الفيضانات الأخيرة، من منحة خمسة ملايين سنتيم أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. موزعين عبر سبع ولايات من الوطن على غرار ميلة، بجاية، جيجل، تيزي وزو، سكيكدة. قسنطينة وسطيف.
ويحصي الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحين، مالا يقل عن تسعين من المائة من الفلاحين غير مؤمنين، أغلبهم مصنفين في خانة “الفلاحين الصغار”. وهو ما يستدعي تدخل كافة الجهات ذات الصلة من أجل التحسيس بأهمية الوضع. وزرع ثقافة التأمين دون الحاجة إلى الاعتماد على تدخل السلطات في كل مرة وتقديم تعويضات.
وكانت إدارة الصندوق، قد أعلنت مؤخرا عن تسجيل انخفاض في قيمة رقم الأعمال بنسبة ثلاثين من المائة. بسبب حالة الجفاف التي ضربت البلاد سابقا وعزوف الفلاحين عن تأمين أراضيهم ومحاصيلهم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الفیضانات الأخیرة
إقرأ أيضاً:
نادية فتاح: الحكومة راقبت 350 ألف نقطة بيع ودعّمت الأسعار بأزيد من 100 مليار درهم
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة كثفت من عمليات المراقبة الميدانية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أنه تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة مراقبة أزيد من 350 ألف نقطة بيع، أسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة.
وأضافت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الحكومة خصصت دعماً مباشراً للأسعار يفوق 100 مليار درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2025، في إطار جهودها لكبح موجة الغلاء وضمان استقرار السوق.
وفي معرض حديثها عن تطور معدلات التضخم، ذكّرت المسؤولة الحكومية بأن شهر فبراير من سنة 2023 شهد أعلى مستوى للتضخم بلغ 13 في المائة، وقالت: “أكدنا في حينها أن التضخم سينخفض إلى أقل من 2 في المائة، وهذا ما تحقق هذه السنة”، في إشارة إلى نجاعة التدخلات الحكومية.
كما شددت فتاح على أن الحكومة لم ترفع أسعار الماء والكهرباء، ولم تقم بأي تعديل في هذا الإطار، مضيفة أن التدابير المتخذة شملت أيضاً تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال آليات الحوار الاجتماعي.
وأبرزت الوزيرة أن عدداً من المواد الاستهلاكية شهدت انخفاضاً في أسعارها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس، بحسب قولها، “أثر البرامج والإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة، من أجل استقرار الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين”.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي