خطر على النظام الاجتماعي وضرورة الردع العام.. ننشر حيثيات المحكمة في اتهام البلوجر قمر الوكالة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
حصل موقع صدى البلد على حيثيات المحكمة في حكم حبس البلوجر قمر الوكالة 6 أشهر، في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.
وكشفت حيثيات محكمة القاهرة الاقتصادية، أنه ثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها، بعد الاطلاع على الأوراق وما دار في جلسات المحاكمة، أن المتهمة “هبة.م” المعروفة إعلاميًا بـ"قمر الوكالة"، ارتكبت الأفعال المسندة إليها بيقين لا يخالطه شك.
وأوضحت الحيثيات، أنه ثبت تورطها في إنشاء وإدارة حساب إلكتروني عبر منصة "تيك توك"، واستخدامه في بث محتوى مرئي خادش للحياء العام، يتنافى مع القيم الأسرية والمجتمعية، وذلك بغرض تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
وأشارت الحيثيات، إلى أن الأدلة الفنية، وتحريات الجهات المختصة، واعتراف المتهمة في محضر الضبط، متسقة ومتكاملة، تؤكد بما لا يدع مجالًا للريبة أن المتهمة استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للإخلال بالآداب العامة، بما يشكل أركان الجريمة المعاقب عليها بالقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأشارت الحيثيات، إلى أن المحكمة ترى في هذا النوع من الجرائم خطرًا على النظام الاجتماعي والقيمي، وكونه أصبح متكررًا، فإنها تشدد على ضرورة الردع العام والخاص، حمايةً للنشء والمجتمع.
وأوضحت الحيثيات، أنه تم "إدانة المتهمة ومعاقبتها بالحبس والغرامة وفق ما هو وارد بالمنطوق، ومصادرة الهاتف المحمول والأرباح محل الجريمة، وحجب الحساب موضوع الاتهام".
وكشفت حيثيات المحكمة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة قانونًا، أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهمة 6 أشهر.
وثبت أيضا للمحكمة من مطالعة الأوراق، وما ورد بمحضر الضبط، وتحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة أنشأت وأدارت حسابًا إلكترونيًا على منصة "تيك توك" باسم "قمر الوكالة"، واستخدمته في بث مقاطع مرئية تحوي ألفاظًا وإيحاءات جنسية تخدش الحياء العام، وتتنافى مع القيم الأسرية في المجتمع المصري.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
أولًا: بحبس المتهمة شوق. م. س، والشهيرة بـ "قمر الوكالة"، لمدة سنتين مع الشغل، وذلك عن التهمة المسندة إليها بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بقصد الإخلال بالآداب العامة، طبقًا لنص لقانون العقوبات.
ثانيًا: تغريم المتهمة مبلغ 50 ألف جنيه، عما أُسند إليها من اتهامات بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ثالثًا: مصادرة الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الجريمة.
رابعًا: حجب الحساب الإلكتروني المسمى "قمر الوكالة" على منصة تيك توك، محل الواقعة، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذ قرار الحجب فورًا.
خامسًا: إلزام المتهمة بالمصاريف الجنائية.
وسبق أن قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بحبس “التيك توكر” شوق. م، المعروفة إعلاميًا باسم قمر الوكالة، على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومشاهد منافية للذوق العام 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف عقوبة الحبس، وغرامة 100 آلف جنيه ومصادرة الهاتف.
تفاصيل الواقعة
كشفت التحريات الأولية أن المتهمة، وهي بائعة أدوات تجميل بمنطقة بولاق أبو العلا، اعتادت الظهور عبر بث مباشر على تطبيقات التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات تجميل مغشوشة ومجهولة المصدر، وتهدف من وراء ذلك إلى تحقيق نسب مشاهدة عالية وأرباح مالية.
وأوضحت التحقيقات أن “قمر الوكالة” كانت تُظهر منتجاتها في مقاطع مصورة تتضمن عبارات خارجة ومشاهد غير لائقة، ما أثار موجة من البلاغات ضدها، انتهت بصدور قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها.
اعترافات المتهمة
وأثناء التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها كانت تبيع منتجات تجميل مقلدة بأسعار منخفضة في سوق الوكالة، مؤكدة: “كنت باكل عيش”.
وأضافت أنها بدأت في بث مقاطع فيديو للترويج لمنتجاتها بناءً على طلب عدد من الزبائن والمتابعين، وأن هدفها كان الشهرة وزيادة المبيعات، دون نية الإساءة أو مخالفة القانون.
وفي جلسة سابقة، قررت المحكمة الاقتصادية، تحديد أولى جلسات استئناف البلوجر قمر الوكالة على حبسها الأول “6 أشهر” وتغريمها “100 ألف جنيه”، في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء لجلسة 8 فبراير.
وتقدم دفاع التيك توكر المعروفة باسم "قمر الوكالة"- حينها- باستئناف الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامات ببث فيديوهات خادشة.
بيان وزارة الداخلية بشأن القبض على “قمر الوكالة”
أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن القبض على “قمر الوكالة” جاء بعد تعدد البلاغات ضدها بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى غير لائق لتحقيق أرباح مالية، مشيرة إلى أنه تم ضبطها في منطقة إمبابة، وبمواجهتها أقرت بما نُسب إليها.
من هي قمر الوكالة؟
الاسم الحقيقي للمتهمة هو “شوق”، وهي من مواليد منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وبدأت نشاطها عام 2022 ببيع مستحضرات تجميل بأسعار زهيدة داخل سوق وكالة البلح.
واكتسبت شهرتها من خلال فيديوهات ترويجية طريفة انتشرت على مواقع التواصل، واشتهرت بجملتها الشهيرة: “منتجاتي أوريجينان”، غير أن شهرتها تحولت إلى أزمة قانونية بعد ضبطها في مايو 2022 بتهمة ترويج منتجات تجميل مغشوشة تسببت في أضرار صحية لعدد من السيدات، وتم وقتها إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.
إعادة ضبط قمر الوكالة
ورغم ذلك، عادت المتهمة للنشاط مجددًا على الإنترنت، ما أدى إلى ضبطها مرة أخرى في أغسطس 2025 بعد نشرها مقاطع وصفت بأنها “خادشة للحياء العام”، في واقعة جديدة أُحيلت على إثرها للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية التي تبدأ أولى جلساتها .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حيثيات المحكمة حبس البلوجر قمر الوكالة البلوجر قمر الوكالة فيديوهات خادشة البلوجر قمر الوکالة التواصل الاجتماعی فیدیوهات خادشة حیثیات المحکمة مواقع التواصل خادشة للحیاء أن المتهمة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يستقبل مدير الوكالة الذرية
استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وما تمثله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، فضلا عن انعكاساتها على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
كما تطرق الجانبان إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تعرضت لها الدولة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة، دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.
وجدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر، والذي يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مؤكدا ضرورة حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية والالتزام بقواعد القانون الدولي.
كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المتميزة والممتدة لعقود بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن وعدم الانتشار.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعم دورها المحوري في ترسيخ الأمن والسلامة النوويين على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أشاد سعادة رافائيل غروسي بالتعاون الوثيق بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتزام الدولة بأعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي، مؤكداً أهمية حماية المنشآت النووية المدنية من أي تهديدات أو أعمال عدائية حفاظاً على الأمن والاستقرار الدوليين
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو