غرائب القضايا.. عاش خائناً ومات مجرماً
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قضايا غريبة وقعت وأثارت الجدل تحول فيها القاتل إلى برئ، والجاني إلى مجني عليه، ألغاز كشفتها التحقيقات، وأزال عنها الستار دفوع المحامين في ساحات القضاء، اليوم السابع يقدم على مدار 30 حلقة خلال شهر رمضان المبارك، أبرز هذه القضايا ووقائعها المُثيرة.
يروى هذه الحلقة المستشار بهاء الدين أبو شقة فى كتابه "أغرب القضايا".
انتهى الجزء الأول من القضية باعتراف الزوجة على زوجها وأنه هو من قتل زوجة أخيه بعد اغتصابها، وتم القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية. ويقول المستشار أبو شقة، "استوقفنى بالقضية ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن سن صاحبة الجثة التى تم تشريحها أربعون عاماً، فى حين أن المجنى عليها عمرها حسبما هو ثابت فى قسيمة زواجها ورواية والدها عشرون عاماً". طلبت من والدها أن يحضر لى مستخرجاً رسمياً من شهادة ميلاد ابنته.. ولم تمض أيام حتى أحضر تلك الشهادة الرسمية والتى تبين منها أنها تبلغ عشرين عاماً وشهرين.
وجاءت لحظة المحاكمة.. كانت الجريمة فى صورتها الماثلة على النحو السالف للوهلة الأولى، تتسم بالوحشية والتجرد من الإنسانية.. أخ يقتل زوجة شقيقه بعد أن يغتصبها ثم يحرقها وتشهد عليه زوجته وأم أولاده. كان هذا هو سيناريو الأحداث الذى ملاء مخيلتى عندما قطع هذه الصورة صوت الحاجب وهو يعلن بدء الجلسة.. وبدأت إجراءات المحاكمة.. وسألنى رئيس الدائرة عما إذا كنت جاهز للمرافعة، أحسست من حديثه ولمحت فى عينيه وعيون بقية أعضاء الدائرة اقتناعهم التام بإثم المتهم وبشاعة جرمه ونذالة فعلته واستعجالهم القصاص منه. طلبت مناقشة الطبيب الشرعى الذى أجرى التشريح.. ولا فعل جاءت الطبيبة الشرعية وسألتها المحكمة عن سن الجثة التى شرحتها فأصرت على أنها تبلغ من العمر أربعين عاماً.. فسألتها المحكمة كيف استاعت أن تتوصل إلى ذلك؟.. فأجابت أن ذلك تحكمه أصول علمية وأجهزة حديثة وأشعة تسلطها على العظام يمكن من خلال كل ما سلف تحديد السن على وجه مؤكد.
رفعت المحكمة جلستها واستعدت كبير الأطباء الشرعيين فى الجلسة التالية وسألته من جديد عن مدى تأكيد سن الجثة.. فأجاب أن الأجهزة والإشاعات تحدد على نحو مؤكد سن المتوفية.
وجاء والد الفتاة أمام المحكمة وأقسم على قول الحق.. وشهد أن ابنته تبلغ من العمر عشرين عاماً وشهرين وقت اختفائها، وأكد أنها ابنته وأنه يعلم سنها بداهة على نحو محدد.
وأصدرت المحكمة قراراً بتكليف نيابة سوهاج بالانتقال للسجل المدنى والاطلاع على تاريخ الميلاد الحقيقى للفتاة، وإحضار مستخرج رسمى بمعرفتها من واقع السجلات الرسمية.. وبالفعل قدمت النيابة مستخرجها وتبين صدق حديث الأب من ابنته فى العشرين من عمرها، لترفع المحكمة الجلسة وتعود لتنطق بالحكم.. قضت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه.
خرج المتهم من سجنه مذهولاً.. شارداً.. وهو يسترجع تصرفات زوجته.. مال الذى دفعها إلى أن تتقدم بشهادتها لتطوق عنقه بحبل المشنقة، لتتخلص منه وهى تعلم أنه برىء.. بحث عنها فى كل مكان فلم يجدها، كانت النيران تشتعل فى أعماقه وهو يستعرض أمام عينيه مشهدها وهى تشهد ضده فى النيابة وأمام المحكمة وتؤكد أنه هو القاتل.. واستمر بحثه لأيام وشهور ونار الانتقام تزداد اشتعلاً فى أعماق نفسه.
وذات صباح استيقظ أهالى إحدى المناطق الشعبية بالجيزة على صوت أنين لسيدة تستغيث فهرعوا إليها وتم نقلها للمستشفى.. إنها الزوجة التى اعترفت على زوجها..أدلت وهى تلفظ أنفاسها الأخيرة بأخر كلماتها. قالت أمام النيابة.."زوجها هو الذى سدد إليها الطعنات القاتلة، تركها بعد أن اعتقد أنها جثة هامدة فارقت الحياة.. ولكنها كان مغشياً عليها وأفاقت.. وشاءت إرادة الله أن تكتب لها الحياة فى لحظات لتكشف الحقيقة.
"إنها على يقين أنه لم يقتل زوجة أخيه..لأنها عندما أحست بغدره وخسته وملاحقته لها ورغبته فى أن يصحبها إلى طريق الرذيلة، اتفقت هى ووالدها على أن تهرب إلى الإسكندرية لتقين لدى صديقة لها هناك لا يعرف أحد مكان إقامتها سوى والدها، وباستدعاء والدها أكد هذه الحقيقة بل وأحضر ابنته من الإسكمدرية وأدلت بأقوالها أمام النيابة بما يؤكد الأقوال الجديدة..وأنها لولا هروبها على نحو ما سبق لما تورع شقيق زوجها فى اختطافها واغتصابها وقتلها إن حاولت فضح أمره".
أما الجثة التى عثر عليها فقد قتلها فعلاً.. كانت زوجة لأحد أصدقائه لاحقها وطاردها، وعندما نهرته ورفضت مسايرته وتحقيق أغراضه الدنيئة اغتصبها وقتلها بالطريقة ذاتها التى أشرت إليها فى شهادتى مع تغيير شخصية المجنى عليها.. ولكنه حصل على البراءة لسبب لم أكن أتوقعه وهو اختلاف السن.. وأفصحت عن شخصية القتيلة، حيث أكدت التحريات صحة روايتها واختفاء تلك السيدة فى تاريخ معاصر، وإبلاغ زوجها باختفائها وتحرير محضر بذلك".
وباستدعاء زوج القتيلة أكد اختفاء زوجته وأنه قد حرر محضراً بذلك، وككان دائم البحث عنها حتى علم أخيراً بمقتلها على يد صديقه الندل.. وأكملت الزوجة فى اعترافتها "هكذا حافظت على شرف الفتاة وقمت بتهريبها بعلم أبيها وموافقته، لأننى أيقنت أنها لن تفلت من أنيابه وفى الوقت ذاته تيقنت من قتله للسيدة الأخرى بعد اغتصابها، فكانت شهادتى انتقاماً منه وتخليصاً للأبرياء من رذائله وجرائمه المتعددة والمستمرة التى ال تغتفر".
هكذا كان القدر للمتهم بالمرصاد فرغم أنه قضى ببراءته من تهمة قتل زوجة شقيقه التى ثبت أنها على قيد الحياة، إلا أنه حكم بإعدامه شنقاً عن تهمة خطف واغتصاب وقتل زوجة صديقه.. وكذا قتل زوجته عمداً مع سبق الإصرار والترصد.. والتى لفظت أنفاسها الأخيرة فور إبداء أقوالها أمام النيابة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غرائب القضايا اغرب القضايا اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
أمام دهشة المحكمة.. سفاح صرف بصنعاء يفجر مفاجأة ويطلب استدعاء شريكه “الخفّي”!
يمانيون../
في تطور لافت يعيد تشكيل مسار واحدة من أبشع القضايا الجنائية التي هزت الرأي العام اليمني، أقرّت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، اليوم، استدعاء شخصية جديدة يُعتقد أنها كانت وراء سلسلة جرائم القتل البشعة التي يُحاكم فيها المتهم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، المتهم بارتكاب جرائم قتل عمدية مروعة بأسلوب متكرر ودم بارد.
وخلال جلسة المحاكمة التي ترأسها القاضي يحيى المنصور، وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، فاجأ المتهم الحضور بطلب استدعاء شخص يُدعى “الشيخ (م، س)”، مدّعياً أنه العقل المدبر الحقيقي وراء الجرائم، وأنه كان خاضعاً لتأثيره الكامل من خلال إعطائه حبوباً مهلوسة تدفعه لتنفيذ أوامر القتل والنهب دون وعي.
من جهتهم، طالب أولياء دم الضحايا باستدعاء “م، س” أيضاً، وكذلك آخرين، من بينهم شقيق المتهم، الذين اتُّهِموا بتقديم المساعدة للقاتل. وأكدوا أن المتهم الذي سبق أن أقرّ بمسؤوليته الكاملة عن الجرائم، عاد الآن ليحاول تحميل شركاء آخرين المسؤولية، في حين كانت النيابة قد أصدرت قراراً سابقاً بعدم إقامة الدعوى ضدهم، وهو القرار الذي طعن فيه أولياء الدم أمام الشعبة الجزائية المختصة.
النيابة من جهتها، قدّمت مذكرة مطوّلة سردت فيها فصولاً صادمة من الجرائم المنسوبة للمتهم البالغ من العمر 25 عاماً، مشيرة إلى أنه نفّذ بين 7 و18 أكتوبر 2024م، سلسلة عمليات قتل عمد واختطاف ونهب، أبرزها اختطاف ثلاثة أشخاص في 22 سبتمبر من العام ذاته، وقتلهم بوحشية بعد استدراجهم بالحيلة، إضافة إلى شروعه في قتل شخص رابع بهدف سلب سلاحه.
واعتبرت النيابة هذه القضية نموذجاً خطيراً للإجرام المنظم والمخطط له، والذي يهدد الأمن المجتمعي برمّته، مؤكدة أن الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المتهم لا يمكن التعامل معها كجرائم فردية عابرة، بل كقضية أمن قومي وعدالة مجتمعية تستوجب أقسى درجات العقاب.
وأكدت النيابة أن تكرار الجريمة بأسلوب موحد ضد ضحايا مختلفين يكشف عن عقلية إجرامية متمرسة لا تملك أي وازع ديني أو إنساني، مشيرة إلى أن الجرائم تسببت بموجة رعب داخل المجتمع وأثارت استنكاراً واسعاً بين المواطنين.
كما شددت المذكرة على أن هذه القضية تُمثل اختباراً حاسماً لهيبة القضاء وقدرته على حماية المجتمع من الجريمة المنظمة، داعية إلى إنزال أقصى العقوبات بحق المتهم ومن قد يُثبت تورطهم في التآمر معه، لما في ذلك من أهمية قصوى في ردع المجرمين وتأكيد سيادة القانون.
وبناءً على الطلبات المقدمة من الدفاع والادعاء الخاص، قررت المحكمة استدعاء الشخص المذكور والشهود على محاضر جمع الاستدلالات، ومنحت أولياء الدم فرصة إضافية لتقديم ما لديهم من دعاوى وأدلة جديدة. ورفعت الجلسة إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى، لاستكمال بقية إجراءات المحاكمة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي