قيادي بحماس: الحديث عن تنازلات من الحركة دعاية إسرائيلية بائسة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
نفى مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لقناة الجزيرة صحة التسريبات الإعلامية الإسرائيلية التي تحدثت عن تنازلات وحلول وسط تم تقديمها للحركة.
ووصف القيادي في تصريحاته تلك التسريبات الإسرائيلية بأنها دعاية بائسة تهدف إلى تغطية تعنت الحكومة الإسرائيلية والتملص من مسؤولية عرقلة الاتفاق أمام ذوي أسراها.
وأكد المصدر أن الحركة أوضحت موقفها "الذي لا تراجع عنه" وهو أنه لا تبادل للأسرى مع استمرار العدوان والمجازر والحصار على قطاع غزة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي، أن الإسرائيليين مستعدون لتقديم تنازلات كبيرة من أجل إبرام صفقة لاستعادة الأسرى.
وأضافت أن اجتماع رئيس الموساد ديفيد برنيع مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، الذي كان مقررا مساء الأحد، قد أُلغي بدعوى انتظار رد حماس على ما قدمته إسرائيل من مقترحات من أجل إنجاز صفقة تبادل.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن هناك خلافات داخل الطاقم الفني الإسرائيلي بشأن ما إذا كانت حركة حماس مهتمة بالتوصل إلى اتفاق.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير أن إسرائيل وافقت على اقتراح أميركي بحل وسط مع حماس بشأن الصفقة، وهي تنتظر رد الحركة خلال يومين وفق التقديرات الإسرائيلية.
كما قال المسؤول إنه يمكن التوصل إلى حل فيما يتعلق بشمال قطاع غزة، مع تفاؤل بشأن مسألة عودة السكان.
وأشارت هيئة البث إلى أن الوفد الإسرائيلي، برئاسة رئيس الموساد، عاد إلى إسرائيل قادما من العاصمة القطرية الدوحة بعد التشاور مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال الثلاثاء الماضي إن جولة المفاوضات الجارية في الدوحة قد استؤنفت قبل أيام بكل مساراتها، وانتقلت إلى مرحلة الاجتماعات التقنية.
وتجري المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل بالتزامن مع المعارك الدائرة في أرجاء قطاع غزة، والضغوط المتواصلة على نتنياهو لإنجاز صفقة تبادل.
لمزيد من التفاصيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
تقرير العفو الدوليةوزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
إعلانوبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".
وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.
وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.