كل الترتيبات لتحرير مدني السني قد أكتملت تماما
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أفادني مصدر سياسي وعسكري رفيع المستوى بأن كل الترتيبات لتحرير مدني السني قد أكتملت تماما. وذلك بوصول آخر مجموعة قتالية من النيل الأزرق. بل أكد لي بأن بعض المناوشات من هنا وهناك في القرى المجاورة لمدني قد حدثت بالفعل.
والقصد من ذلك كسر القوة الصلبة للمرتزقة التي تستعرض في قوتها من وقت لآخر لإخافة الجيش.
ورغم مرارة طعمه. فإن عاقبته شهدية المذاق. والذي نسمعه من فواجع تحدث هذه الأيام بمدني المدينة والجزيرة الولاية. نحن لا ننكر ذلك. ولكن هناك مبالغة فيه. حيث تريد تقزم التقليل من مكانة المقاومة الشعبية بالجزيرة التي قلبت المعادلة رأسا على عقب.
وكذلك دعوة ماكرة للمجتمع الدولي للتدخل الفوري لحماية مرتزقتها من السحق. وخلاصة الأمر نزف البشرى مقدما للشعب الصابر بأن (صرة الوطن ودرة المدائن) بأنها عائدة لا محالة. وبعدها كل شيء قد انتهى.
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي
السبت ٢٠٢٤/٣/٢٣
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تسجل أكبر تسوية طلاق مدني في الشرق الأوسط بقيمة 100 مليون درهم
سجلت محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، التابعة لدائرة القضاء، أكبر تسوية طلاق مدني بين زوجين أجنبيين على مستوى منطقة الشرق الأوسط ، والتي تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم “27 مليون دولار أمريكي” ، ما يعكس مكانة إمارة أبوظبي كمركز قانوني دولي رائد يواكب أرقى المعايير العالمية.
وتقدم الزوجان، اللذان سبق أن عقدا قرانهما في المملكة المتحدة ، بطلب إنهاء العلاقة الزوجية من خلال قيد قضية طلاق مدني بلا ضرر أمام المحكمة المختصة في أبوظبي ، مستفيدين من قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، والذي استحدث لأول مرة في الشرق الأوسط قواعد مدنية للأحوال الشخصية للأجانب.
وتوصل الطرفان إلى تسوية شاملة لحقوقهما المالية الناتجة عن الطلاق، وذلك أمام محكمة الأسرة المدنية، بالتعاون مع أحد أكبر مكاتب المحاماة البريطانية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة القانونية للدولة.
واستند قرار الزوجين على اختيار دائرة القضاء إلى السمعة المتميزة التي تحظى بها المحاكم المحلية ، وما تشهده من تطور تشريعي وإجرائي ، كما تُعد محكمة الأسرة المدنية الوحيدة في منطقة الخليج التي تعتمد اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية ، وتنجز إجراءاتها عبر فريق قانوني متخصص لتحضير الدعوى يضم محامين من بريطانيا، بما يضمن أعلى معايير الشفافية وفهم الإجراءات القانونية بدقة، وهو ما يرسخ جاذبية أبوظبي للتعامل مع القضايا العائلية المتشعبة التي تتضمن تفاصيل دقيقة ومتعددة وتشمل أطرافاً دوليين وذوي ثروات عالية.
ويجسد هذا التطور التزام إمارة أبوظبي بتوفير منظومة قانونية وقضائية عصرية لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب ، تضاهي أفضل الأنظمة العالمية المعمول بها في بريطانيا، والولايات المتحدة، والدول الاسكندنافية، ما يعزز من جاذبيتها كوجهة مثالية للإقامة والعمل والاستثمار.وام