وزير المالية: «المجلس الأعلى للضرائب» يضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن صدور قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات، يتكامل مع جهود الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرون على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، على نحو يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي ورفع معدلات النمو، مدفوعةً بمساهمات أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
أضاف الوزير، أن هذا التمثيل القوي لاتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين ومجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين والخبراء.. في المجلس الأعلى للضرائب، يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة؛ حيث إن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبى، ويختص بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التي يعرضها عليه مجلس الوزراء، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبي، والالتزام الطوعي الضريبي بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، فضلاً على تلقى شكاوى المجتمع الضريبي؛ لبحثها مع المصالح الضريبية، وكذلك دراسة أي تحديات ضريبية أمام مجتمع الأعمال، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، وتقديم الدعم الفنى والمشورة القانونية لدافعى الضرائب والدفاع عن مصالحهم.
أوضح الوزير، أنه سيتم من خلال المجلس الأعلى للضرائب معاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبى منها: «دليل القواعد الأساسية للفحص، ودليل إجراءات الفحص، ودليل الفحص بالعينة»، التى تساعد على توعية دافعى الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية، والعمل أيضًا على إقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب، إضافة إلى القياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس الفعلي العادل في تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك، وإجراءاتها لتقليل المنازعات الضريبية.
أضاف الوزير، أنه سيكون هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للضرائب والمجلس الأعلى للاستثمار؛ لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للضرائب يختص باقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية في جميع أنواع الضرائب، وسيلعب دورًا محوريًا في تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة، دون فرض أعباء جديدة، من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تحقيقًا للعدالة الضريبية.
أضاف الوزير، أن هناك توجيهات بسرعة التحضير لعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للضرائب حتى يباشر اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والقرار الجمهوري الصادر بتشكيل المجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية المجلس الأعلى للضرائب الإصلاح الاقتصادى تمكين القطاع الخاص تحفيز الاستثمار المجلس الأعلى للضرائب
إقرأ أيضاً:
الوزير التوفيق يعفي رئيس المجلس العلمي لفجيج والأخير يكشف أن السبب هو عدم حضوره بانتظام إلى المجلس
أصدر أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، قراراً يقضي إعفاء محمد بنعلي رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج، من مهامه ابتداء من 31 يوليوز 2025.
قرار الاعفاء الذي وقعه الوزير التوفيق، تم إبلاغه للمعني بالأمر اليوم الجمعة، من طرف رئيس المجلس العلمي الجهوي بالشرق، الدكتور مصطفى بنحمزة، كاشفا محمد بنعلي، رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج المقال، حيثيات وتفاصيل القرار في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، « في هذا الصباح المبارك استقبلني شيْخُنا ومفيدُنا وعالمُنا الدكتور مصطفى بنحمزة في المجلس العلمي الجهوي، وسلّمني قرار إعفائي من رئاسة المجلس العلمي المحلّي لفجيج ».
وفقا للرئيس المقال، فإن أسباب ودواعي إقدام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على اتخاذ قراره، راجع بالأساس إلى تقرير أعدته لجنة حلت بمجلس فجيج، قبل شهرين، وخلصت إلى أن السبب الرئيسي الذي بموجبه تم الإعفاء هو غياب بنعلي المتكرر عن المجلس، وفي هذا السياق أورد رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج، في تدوينه: »السبب الذي ركزت عليه اللجنة التي زارت المجلس قبل نحو شهريْن، هو عدم انتظام حضوري في المجلس » .وهي الحقيقةٌ الذي أقر بها بنعلي قائلا : » إنني لا نكرُها ».
بنعلي علق على قرار إعفاءه كونه ما هو « إلا انتقالٌ من حركةٍ مقيدةٍ بضوابط المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف إلى حركةٍ لا قيودَ فيها ».
وفقا لمصادر أخرى، فقد فسرت قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية باعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج، بكونه شخصية دينية مثيرة للجدل بالنسبة لمسؤولي الأوقاف والمجلس العلمي الأعلى، وسبب ذلك تدويناته ومواقفه قوية حول مواضيع مجتمعية متنوعة، يكتبها على حائطه الفيسبوكي.
من آخر هذه المواقف المثيرة، هو ما عبر عنه بنعلي في تدوينة أخيرة في موضوع الإبادة في غزة، حيث نشر تدوينة بعنوان: « كلنا متواطئون في إبادة غزة »، محملاً العلماء مسؤولية الصمت على ما يجري في غزة أكثر من الحكام والشعوب.
وجاء في تدوينته المنتقدة: « فالعلماء ليسوا مجرد معلمين للوضوءِ والصلاة، وإنما هم مشاعلُ هداية حين تتنكّبُ الأمة عن طريق الله، أمانتُهم الأولى هي التبليغ والبيانُ، وخاصة بيان ما يجعل من المسلمين أمة واحدة، لكن علماء هذا الزمان اختاروا الخوض في النوافل بينما الواجب العيْني الأول الآن هو نصرة المظلومين في غزة وردّ الظلم عنهم.. وأي ظلم أفدحُ وأفظعُ وألْعنُ من تجويع شعب بأكمله وهم وينظرون ويسمعون؟ ».
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري