مباشرة تقديم الخدمات في مخططات المنفعة العامة بالدقم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استكملت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الإجراءات في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطوير وتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة في المخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن المخطط العام للمنطقة. وباشرت إدارة المنطقة عملها في تقديم خدمات التراخيص البلدية وخدمات الشؤون الفنية وتدريب الموظفين على تقديم هذه الخدمات بالتزامن مع استكمال تجهيز مكتب خاص لاستقبال الخدمات البلدية والإشراف عليها في حي صاي التجاري القديم.
من جانب آخر، عملت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ممثلة بشركة تطوير في تقييم الوضع الحالي للخدمات بالمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة والبدء في تهيئة الطرق وفتح الممرات وإزالة بعض المتراكمة بجانب الطرقات، وتثبيت اللوحات الإرشادية.
ويبلغ مجموع مساحة المخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 33 كيلومترا مربعا موزعة على 9 مخططات مختلفة ومن ضمنها مخطط حي صاي التجاري القديم، وتشمل المخططات عددا من الاستعمالات الصناعية والتجارية، والتجارية السكنية والسكنية.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية لمواكبة متطلبات المستثمرين والمقيمين، وتضم المنطقة مجموعة من المناطق الاستثمارية في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية واللوجستية والتطوير العقاري والطاقة المتجددة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم المنفعة العامة
إقرأ أيضاً:
انقسام داخل مجلس الإسماعيلي بشأن تقديم استقالة جماعية
شهدت الساعات الأخيرة وجود انقسام كبير داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بشأن إمكانية تقديم استقالة جماعية للمجلس الحالي بعد تدهور أوضاع النادي في الفترة الماضية.
وعلم " الفجر الرياضي " من مصادره الخاصة عن وجود ثلاث أعضاء داخل مجلس إدارة الدراويش يرغبون في تقديم استقالتهم من مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.
وبحسب مصادرنا، فإن الثلاثي يحاولون إقناع بقية الأعضاء بضرورة الرحيل في الوقت الحالي، بعد تطور الأزمات داخل النادي.
وتابعت، مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في موقف حرج وغير قادر على تقديم أي مساعدات جديدة تفيد النادي والجماهير، لذلك تواجدت الرغبة لدى أعضاء مجلس الإدارة بالرحيل.
ويشهد النادي الإسماعيلي حاليًا فترتين جديدتين لإيقاف القيد بأوامر الفيفا، بسبب بعض التجاوزات في ملف التعاقدات.