ناشونال إنترست: غضب في الكونغرس بشأن صلاحيات بايدن لقتال الحوثيين
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أفاد مقال بموقع "ناشونال إنترست" الإخباري بأن مجموعة مكونة من 4 أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعثت رسالة إلى الإدارة الأميركية تستوضح عن نطاق وحدود العمل العسكري الذي يمكن للرئيس جو بايدن شنه على جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن دون الحصول على تفويض من الكونغرس.
وتساءل كاتب المقال إيفان إيلاند -الذي يعمل مديرا لمركز السلام والحرية التابع للمعهد المستقل ومقره مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا-: إذا لم يستطع الكونغرس التأكيد على أن من صلاحياته بموجب الدستور الموافقة على العمليات العسكرية للجيش، فهل يستطيع فرض كلمته دائما؟
ووفقا للمقال، فإن الإدارة الأميركية تنتهك الدستور وقانون صلاحيات الحرب لعام 1973 لأنها لم تطلب موافقة الكونغرس على الهجمات التي تشنها على مراكز قيادة الحوثيين ومستودعات الأسلحة على الأرض.
قانون 73
ويطلب قرار صلاحيات الحرب الصادر من الكونغرس في عام 1973 من الرئيس بعد 60 يوما من إقحامه القوات الأميركية في "أعمال عدائية" وشيكة أو فعلية، سحبها ليس فقط إذا لم يحصل على تفويض بذلك من الهيئة التشريعية الأعلى، بل حتى لو لم تطلب الإدارة موافقة بهذا الصدد.
وأعرب إيلاند عن أسفه لما تعرض له تفسير الدستور من تقويض على مر الزمن، وكانت حرب فيتنام التي دارت رحاها بين الولايات المتحدة والشيوعيين الفيتناميين في القرن الماضي "هي القشة التي قصمت ظهر البعير".
وأشار إلى أن التفسير النصي أو الأصلي الصارم للدستور يستوجب موافقة الكونغرس بشكل من الأشكال على الأعمال الهجومية، بغض النظر عن مدى محدوديتها، ضد أراضي دولة أخرى.
ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تقول جماعة الحوثي إنها تستهدف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، دعما للمقاومة الفلسطينية في تصديها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
توسيع الهجمات
وقد وسعت الجماعة دائرة هجماتها لتشمل السفن الأميركية والبريطانية عقب بدء الغارات على اليمن في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال الباحث إيلاند إن المسؤولين في إدارة بايدن زعموا أنهم لم يقحموا البحرية الأميركية في هجمات على مستودعات ومرافق جماعة الحوثي، مبررين ذلك بأن تلك القوات موجودة أصلا في البحر الأحمر.
وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي توعد -في خطاب تلفزيوني مسجل الجمعة الماضي- بتوسيع نطاق الهجمات على السفن الإسرائيلية والسفن المرتبطة بإسرائيل "لمدى لا يتوقعه العدو"، وتعهد بمنع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي إلى رأس الرجاء الصالح.
وقال إن عملياتهم التي تستهدف منذ أشهر السفن في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، ستستمر دعما للمقاومة الفلسطينية في حربها على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد النظام السوري تشكيل الاقتصاد؟.. صلاحيات غير رسمية لشقيق الشرع
أعادت الإدارة السورية الجديدة تشكيل الاقتصاد الوطني من خلال لجنة غير معلنة يقودها حازم الشرع، الأخ الأكبر للرئيس أحمد الشرع، وهي التي تتمتع بصلاحيات واسعة.
وبحسب تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز" فإن اللجنة تتجاوز إطار الحكومة الرسمية، وتعمل على مصادرة أصول رجال أعمال ودمجها في صندوق سيادي يخضع لإشرافها المباشر.
لجنة غير معلنة وصلاحيات استثنائية
وبدأت اللجنة عملها في بداية عام 2025 بعد تفويض غير معلن من الرئاسة السورية، مستهدفة "استعادة الأموال المنهوبة" وإعادة هيكلة الاقتصاد.
وأوضح التحقيق أن اللجنة تعمل خارج نطاق الرقابة القضائية والبرلمانية، وتعتمد على التفاوض مع رجال الأعمال الذين يعرض عليهم إما مصادرة أصولهم أو الدخول في شراكات مع الصندوق السيادي الجديد.
مصادرة أصول ومشاركة غير شفافة
وكشف التحقيق أن من بين أبرز عمليات اللجنة، مصادرة 51 بالمئة من أسهم رجل الأعمال عماد غزال في شركة الاتصالات الوطنية، ضمن صفقة تمنحه حماية قانونية مقابل التنازل عن حصة كبيرة من ملكيته، وشملت الإجراءات كذلك شركات طيران وشبكات لوجستية ومؤسسات تجارية كبيرة.
وفي تموز/ يوليو الجاري، أنشأت اللجنة صندوقا سياديا لإدارة هذه الأصول والموارد، من المفترض أن يخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات، لكن دون إعلان آليات واضحة للإدارة.
وبحسب التحقيق يضم مجلس اللجنة رجال أعمال بارزين، بينهم إبراهيم سكريّة المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي"، رجل أعمال أسترالي من أصل لبناني مدرج على قوائم العقوبات بسبب تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الميليشيات. ودوره في اللجنة يثير تساؤلات عن جدية الإدارة الجديدة في إصلاح الاقتصاد.
استثمارات خليجية وسط غموض
في ظل هذه التحركات، استقبلت دمشق وفدا سعوديا رفيع المستوى في تموز/ يوليو الجاري، وتم توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والاتصالات والبناء، لكن مراقبين دوليين أبدوا مخاوفهم من غياب الشفافية واستمرار سيطرة اللجنة السرية على القرار الاقتصادي، مما قد يعوق تدفق الاستثمارات ويزيد المخاطر.
مخاوف من تكريس الاستقطاب الطبقي
وبحسب التحقيق، قال مسؤول سوري سابق رفض الكشف عن هويته: إن "اللجنة تعمل بلا أي رقابة، ومعها عودة للفساد لكن بأسماء جديدة". ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ما يحدث لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا بل إعادة توزيع للثروة والنفوذ بين أجنحة جديدة داخل الإدارة.
وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعاني نصف السوريين من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر، تبقى الشفافية والإصلاح القضائي غائبة، مما يثير قلقًا كبيرًا حول مستقبل الاقتصاد السوري.
حازم الشرع
رغم أن اسمه لا يظهر في أي منصب حكومي رفيع، أصبح حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس السوري أحمد الشرع، الشخصية الأقوى في إدارة الاقتصاد السوري خلال الشهور الماضية، بحسب التحقيق.
يوصف حازم بأنه "رجل الظل" في القصر، ويقال إنه يمتلك سلطة تنفيذية غير رسمية، تمكنه من التدخل في ملفات كبرى تشمل المصالح الاقتصادية والعلاقات الإقليمية، دون المرور بالقنوات الوزارية المعتادة، وهو معروف بعلاقاته المتينة مع رجال أعمال من دول الجوار، خاصة من لبنان وأستراليا وروسيا، ويعتقد أنه يقود شبكة مالية متداخلة مع "الصندوق السيادي".