ناشونال إنترست: غضب في الكونغرس بشأن صلاحيات بايدن لقتال الحوثيين
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أفاد مقال بموقع "ناشونال إنترست" الإخباري بأن مجموعة مكونة من 4 أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعثت رسالة إلى الإدارة الأميركية تستوضح عن نطاق وحدود العمل العسكري الذي يمكن للرئيس جو بايدن شنه على جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن دون الحصول على تفويض من الكونغرس.
وتساءل كاتب المقال إيفان إيلاند -الذي يعمل مديرا لمركز السلام والحرية التابع للمعهد المستقل ومقره مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا-: إذا لم يستطع الكونغرس التأكيد على أن من صلاحياته بموجب الدستور الموافقة على العمليات العسكرية للجيش، فهل يستطيع فرض كلمته دائما؟
ووفقا للمقال، فإن الإدارة الأميركية تنتهك الدستور وقانون صلاحيات الحرب لعام 1973 لأنها لم تطلب موافقة الكونغرس على الهجمات التي تشنها على مراكز قيادة الحوثيين ومستودعات الأسلحة على الأرض.
قانون 73
ويطلب قرار صلاحيات الحرب الصادر من الكونغرس في عام 1973 من الرئيس بعد 60 يوما من إقحامه القوات الأميركية في "أعمال عدائية" وشيكة أو فعلية، سحبها ليس فقط إذا لم يحصل على تفويض بذلك من الهيئة التشريعية الأعلى، بل حتى لو لم تطلب الإدارة موافقة بهذا الصدد.
وأعرب إيلاند عن أسفه لما تعرض له تفسير الدستور من تقويض على مر الزمن، وكانت حرب فيتنام التي دارت رحاها بين الولايات المتحدة والشيوعيين الفيتناميين في القرن الماضي "هي القشة التي قصمت ظهر البعير".
وأشار إلى أن التفسير النصي أو الأصلي الصارم للدستور يستوجب موافقة الكونغرس بشكل من الأشكال على الأعمال الهجومية، بغض النظر عن مدى محدوديتها، ضد أراضي دولة أخرى.
ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تقول جماعة الحوثي إنها تستهدف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، دعما للمقاومة الفلسطينية في تصديها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
توسيع الهجمات
وقد وسعت الجماعة دائرة هجماتها لتشمل السفن الأميركية والبريطانية عقب بدء الغارات على اليمن في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال الباحث إيلاند إن المسؤولين في إدارة بايدن زعموا أنهم لم يقحموا البحرية الأميركية في هجمات على مستودعات ومرافق جماعة الحوثي، مبررين ذلك بأن تلك القوات موجودة أصلا في البحر الأحمر.
وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي توعد -في خطاب تلفزيوني مسجل الجمعة الماضي- بتوسيع نطاق الهجمات على السفن الإسرائيلية والسفن المرتبطة بإسرائيل "لمدى لا يتوقعه العدو"، وتعهد بمنع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي إلى رأس الرجاء الصالح.
وقال إن عملياتهم التي تستهدف منذ أشهر السفن في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، ستستمر دعما للمقاومة الفلسطينية في حربها على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني يستجوب حكومته بسبب اتفاقية مع قبرص اليونانية دون موافقة البرلمان
تقدم برلماني لبناني، الخميس، بطلب لمساءلة حكومته، في ما اعتبر أنها مخالفة للدستور بإبرامها اتفاقية مع قبرص اليونانية لترسيم الحدود البحرية، قبل الحصول على موافقة البرلمان.
وبحضور رئيس لبنان جوزاف عون ورئيس قبرص اليونانية نيكوس خريستودوليدس، وقّع الجانبان في بيروت يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وجاء في نص طلب خليل: "تقدمنا بسؤال إلى الحكومة حول مخالفة الدستور في إبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص قبل الحصول على موافقة المجلس النيابي وفق أحكام المادة 52 من الدستور".
اظهار ألبوم ليست
وجاء توقيع الاتفاقية بعد شهر من قرار مجلس الوزراء اللبناني بإبرامها.
وتلتزم الحكومة الصمت حيال الاتهامات لها بمخالفة الدستور، ومجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بمساءلتها.
وعام 2007، وقّع لبنان وقبرص الرومية اتفاقا بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولم تمرره الحكومة اللبنانية إلى البرلمان، على خلفية تباين بين لبنان وإسرائيل بشأن مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية.
وفي أعقاب ذلك وقّع لبنان وقبرص الرومية الاتفاقية، في خطوة لاقت اعتراضا من خبراء قانون وحدود وبرلمانيين اعتبروها "غير مدروسة".
وخلال توقيع الاتفاقية، قال عون في كلمة له إنها ستسمح للبنان وقبرص اليونانية ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية وبالتعاون المشترك.
وأضاف أن "التزام أصول القانون الدولي يحّصن الصداقات بين الدول. وجغرافيا المتوسط تجمعنا، تماما كما يجمعنا التاريخ والمستقبل".
عون شدد على أن "تعاوننا هذا لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، ولا هو قطعٌ للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماما".
لكن تركيا وجمهورية قبرص التركية أعلنتا رفضهما الاتفاقية بين لبنان وقبرص الرومية.
وقالت تركيا إن الاتفاقية "تتجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وتنتهك أيضا مصالح الشعب اللبناني".
فيما قالت خارجية قبرص التركية إنها "محاولة أحادية لاغتصاب الحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي في الجزيرة وفي شرق البحر المتوسط".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟