النزاهة تُضبط مُتَّهمين بالفساد وتُرصد هدرًا للمال العام في مشاريع بكركوك
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مارس 26, 2024آخر تحديث: مارس 26, 2024
المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، عن تنفيذها لعدد من العمليات التي أسفرت عن ضبط مُوظَّفين مُتَّهمين بالفساد، ورصد شبهات فسادٍ في مشروع بأكثر من أربعة مليارات دينارٍ.
أبرز النتائج:
تنفيذ أمر قبض بحقّ 5 مُوظَّفين في دائرة توزيع كهرباء كركوك: تمَّ ضبطهم بتهمة تبديل أبراجٍ كهربائيَّةٍ بأعمدة مشبكة للمغذيات بصورةٍ مُخالفةٍ للتعليمات، ممَّا تسبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام.رصد هدرٍ للمال العام في مشروع “خط مجاري ناقل” في كركوك: تمَّ رصد عيوبٍ جسيمة في المشروع، وحصول تخسُّفٍ على امتداد خط المجاري الناقل، وذلك بسبب تنفيذ المشروع خلافاً للمُواصفات الفنيَّة.ضبط مُعقّب في مُديريَّة بلديَّة كركوك: تمَّ ضبطه بحوزته معاملة تخصيص قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ باسم أحد المواطنين دون وكالةٍ رسميَّةٍ وبصورةٍ مخالفةٍ للضوابط والتعليمات.
التأثير:
حماية المال العام: تُساهم هذه العمليات في حماية المال العام من الهدر والضياع.تعزيز ثقة المواطنين: تُعزز هذه العمليات ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.ردع الفاسدين: تُرسل هذه العمليات رسالة قوية للجميع بأنَّ الفساد لن يُمرَّ دون عقاب.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها