العرموطي ..”اذكروا الله.. أحنا مش دولة بترول.. 40 و50 ألف دينار غرامة؟”
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العرموطي ”اذكروا الله أحنا مش دولة بترول 40 و50 ألف دينار غرامة؟”، سواليف عارض عضو مجلس النواب، صالح_العرموطي،وعارض مشروع الجرائم الإلكترونية قائلا، 8220;اذكروا الله أحنا مش .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العرموطي ..”اذكروا الله.
#سواليف
عارض عضو مجلس النواب، #صالح_العرموطي،وعارض مشروع الجرائم الإلكترونية قائلا، “اذكروا الله.. أحنا مش دولة بترول.. 40 و50 ألف دينار غرامة؟. هذا يعتبر مس في الأمن المجتمعي”.
وأضاف العرموطي، في حديثه تحت قبة البرلمان اليوم الخميس ، أنه لا يوجد أي تشريع في الوطن العربي مثيل لمشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية، الذي يحجر على العقل والفكر والتضييق على #المواطنين، مضيفا نحن نحن دولة قوية يجب أن يتاح فيها حرية الرأي ، مطالبًا برد مشروع القانون وعدم مناقشته .وإشار إلى أن “النص جاء متأخرا من #الحكومة، كأنها لا تعلم عن مشروع القانون، إذ جاء السبت إلى مجلس النواب، وبصورة مستعجلة إلى جدول الأعمال.وأكد أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يتعارض مع المادة 15 من #الدستور المتعلقة بحماية #الحريات، ويتعارض مع المادة 17 التي تؤكد على أحقية الأردنيين مخاطبة السلطات بهمومهم.وأشار إلى أن تقييد الحرية يعد أمرًا لا يقبله لا عقل ولا دين، مؤكدا أن مشروع القانون يتعارض مع جملة من القوانين الأخرى، منوهًا إلى أن مشروع القانون يقوم على الزج بالأردنيين في السجون.وشدد على أن الدولة مقبلة على الديمقراطية واصلاحات سياسية، اذ ان مشروع القانون قد يعيق العملية ويعزف المواطنين عن المشاركة بالانتخابات المقبلة.، واذا اقر هذا القانون ، فلم يبق إلا أن تغلق #النقابات و #الأحزاب .
وتابع العرموطي أن القانون يتضارب مع عدة قوانين أخرى، و يمس بالامن المجتمعي ، ووصفه بأنه رِدّة عن #الإصلاح وسيزج بجموع المواطنين في السجون ، وهذا لا يليق بالأردن ولا بالاردنيين .
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العرموطي ..”اذكروا الله.. أحنا مش دولة بترول.. 40 و50 ألف دينار غرامة؟” وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
يتضمن زيادات في رسوم الأراضي غير المبنية.. النواب يصادق بالأغلبية على قانون جبايات الجماعات
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 42.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي يهدف إلى رفع رسوم الأراضي غير المبنية بالمناطق المجهزة، إضافة إلى إسناد تدبير رسوم جماعية لإدارة الضرائب.
ووافق على مشروع القانون، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بجلسة تشريعية عمومية، 144 نائبا، مع امتناع نائبين، في حين لم تسجل أي معارضة من طرف النواب.
وأشار لفتيت، خلال تقديم مشروع القانون أمام النواب، إلى أنه يروم سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة بتحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية، وثانيا بالرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات.
وبخصوص الأحكام التي تهم الرسوم التي تدبرها مصالح الدولة، أوضح لفتيت أن الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية ضرورة ملحة لإنجاح أي إصلاح جبائي، وبناء عليه تضمن مشروع القانون مقتضيات تهم الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل.
وقال لفتيت إن مشروع هذا القانون يرمي إلى “جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيُسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية، لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لإصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة بالقانون – الإطار رقم 69.19 ولاسيما المادتين 9 و10 منه”.
كما يروم هذا المشروع “سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة المديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين”.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي