البرلمان يوافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة في مجموعه
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا في ذات الموضوع.
واستعرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مشيرًا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
و أضاف: وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقًا لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2017 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قرارًا أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2017 أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظرًا لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
و تابع: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلًا عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقًا لأحكامه، فضلًا عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالًا لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقًا لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصرف في أملاك الدولة أملاك الدولة الخاصة إجراءات التصرف في أملاك الدولة الجلسة العامة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
بن غفير يرتدي دبوس مشنقة خلال مناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
كان الكنيست قد صوّت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح إنزال عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين يُدانون بما تسميه إسرائيل "أعمالاً إرهابية يُقتل فيها إسرائيليون".
أثار مقطع فيديو نُشر اليوم الاثنين على منصة "إكس" موجة من التفاعل بعد ظهور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يرتدي دبوساً على شكل حبل مشنقة خلال جلسة لجنة الأمن القومي في الكنيست.
وشاركه في ارتداء الشارة عدد من أعضاء حزبه اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية)، في خطوة رمزية تزامنت مع مناقشة مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.
وظهر بن غفير في المقطع وهو يقول: "أمر مهم في الكنيست الإسرائيلي، نحن نعقد نقاشاً آخر في اللجنة برئاسة تسفيكا فوغل، حول مشروع القانون الذي قدّمه ليمور سون هار ميلخ، وجميعهم من حزب عوتسما يهوديت".
وأضاف: "القانون هو عقوبة الإعدام للمخربين، وهو خطوة كبيرة جداً في إسرائيل، ونحن نقترب بخطوات واسعة... وكما ترون هذه الشارة، نحن نريد إما حبل المشنقة، أو المقصلة، أو الكرسي الكهربائي.. عقوبة الإعدام للمخربين".
القراءة الأولى للمشروع ونتائج التصويتوكان الكنيست قد صوّت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح إنزال عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين يُدانون بما تسميه إسرائيل "أعمالاً إرهابية يُقتل فيها إسرائيليون". و
أشارت هيئة البث الإسرائيلية آنذاك، إلى أن المقترح أُقر بأغلبية 39 نائباً من أصل 120، مقابل 16 صوتاً معارضاً.
وشهدت الجلسة التي نوقش فيها القانون مشادة كلامية حادة بين النائب العربي أيمن عودة وبن غفير، كادت أن تتحوّل إلى اشتباك جسدي، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.
ويُلزم مشروع القانون — الذي قدّمه حزب "عوتسما يهوديت" — المحاكم بإصدار حكم بالإعدام ضد كل من "يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي"، شريطة أن يُرتكب الفعل "بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل". وينص النص أيضاً على أنه "لا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام".
Related فيديو - بن غفير يتباهى بإهانة أسرى فلسطينيين ويدعو إلى إعدامهمبن غفير يرقّي قائد وحدة المستعربين بعد يوم من توثيق إعدام ميداني لشابين فلسطينيين في جنينبينهم نتنياهو وبن غفير..تركيا تصدر مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولا إسرائيليا بتهم "الإبادة الجماعية" بغزة تشديد الاعتقال وحرمان السجناء من حقوقهموفرض بن غفير سلسلة إجراءات مشدّدة على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، شملت منع الزيارات، وتقليل الكميات المسموحة من الغذاء، وتقييد فرص الاستحمام.
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، نُشر مقطع عبر "تليغرام" يظهر بن غفير واقفاً أمام صف من السجناء الفلسطينيين الممددين على الأرض وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. وقال في المقطع: "جاء هؤلاء الرجال من وحدة النخبة (في الجناح العسكري لحماس) لقتل الأطفال والنساء والرضّع لدينا. أنظروا إليهم اليوم، يحصلون على الحياة بالحد الأدنى. لكن لا يزال هناك ما يجب فعله: إعدام الإرهابيين".
وأضاف: "اسألوا أي إرهابي مرّ بسجني إن كان يرغب في العودة. إنهم خائفون ويرتعدون، وقد انخفض عدد الهجمات بشكل كبير".
وفي أغسطس/آب الماضي، ظهر بن غفير في مقطع فيديو آخر على منصات التواصل الاجتماعي وهو يهدّد الزعيم الفلسطيني المسجون مروان البرغوثي، الذي بدا في حال من الوهن الجسدي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش