مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أقر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في جلسة حادة في وقت متأخر من مساء السبت، بصعوبة خطوة إجرائية رئيسية لدفع حزمة الرئيس دونالد ترامب من التخفيضات الضريبية، وتخفيضات الإنفاق، قبل الموعد النهائي، في 4 يوليو المقبل.
ووافق 51 عضواً مقابل رفض 49 بعد جلسة صاخبة، على التشريع، بحضور نائب الرئيس جي دي فانس لكسر التعادل، إذا لزم الأمر.
وتخللت الجلسة مشاهد متوترة حيث توقف التصويت، واستمر ساعات بينما تجمع الأعضاء الرافضون بالمجلس للتفاوض. وفي النهاية، عارض جمهوريان اثنان اقتراح المضي قدماً في النقاش، وانضما إلى جميع الديمقراطيين.
وتزيد هذه الخطوة احتمال إقرار المشرعين لمشروع القانون في الأيام المقبلة، بعد تجاوز أول عقبة إجرائية في مجلس الشيوخ.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن ترامب تابع التصويت من المكتب البيضاوي، حتى وقت متأخر من الليل.
ويهدف مشروع القانون الضخم إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت في 2017، والتي كانت أبرز إنجاز تشريعي لترامب في ولايته الأولى، بالإضافة إلى تقليص ضرائب أخرى، وزيادة الإنفاق على الجيشن وأمن الحدود.
وتشير تقديرات محللين مستقلين إلى أن مشروع القانون قد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأمريكي الذي يبلغ حاليا 36.2 تريليون دولار.
وعارض الديمقراطيون المشروع بشدة، قائلين إن بنوده الضريبية ستفيد الأثرياء بشكل غير متناسب على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأمريكيون من ذوي الدخل المحدود.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب في الحرب مع إيران
ترامب: الحديث عن أي اتفاقات مع إيران سيكون في أكتوبر المقبل| فيديو
عاجل | «ترامب»: وقعنا اتفاقًا مع الصين و خفضنا التضخم بنسبة لم يصل إليها أي رئيس أمريكي خلال 15 عاما
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب البيت الأبيض مجلس الشيوخ الأمريكى جي دي فانس التخفيضات الضريبية مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية