يورونيوز : البرلمان الإيطالي يدرس حظر "تأجير الأرحام" ويعتبره غير قانوني
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد البرلمان الإيطالي يدرس حظر تأجير الأرحام ويعتبره غير قانوني، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ينص مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذاً على ملاحقات قضائية في حق الإيطاليين الذين يستعينون بأم بديلة في .، والان مشاهدة التفاصيل.
البرلمان الإيطالي يدرس حظر "تأجير الأرحام" ويعتبره...
ينص مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذاً على ملاحقات قضائية في حق الإيطاليين الذين يستعينون بأم بديلة في الخارج عند عودتهم.
أقر النواب الإيطاليون الأربعاء مشروع قانون يعزز حظر "تأجير الأرحام" من خلال جعل اللجوء إليه غير قانوني حتى خارج إيطاليا، مما أثار انتقادات المنظمات المدافعة عن حقوق مجتمع الميم.
وتولى تقديم مشروع القانون حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرف بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي تصف نفسها بأنها "أم مسيحية" وفازت في الانتخابات في أيلول/ سبتمبر الفائت بعد حملة ركّزت فيها على البعد القومي وعلى القيم التقليدية للعائلة الكاثوليكية.
"أكثر خطورة من الاعتداء الجنسي على الأطفال"وخلال مناقشة المشروع في جلسة الأربعاء، وصفت المسؤولة في "فراتيلي ديتاليا" إليزابيتا غارديني الحمل لفائدة الغير بأنه "رحم مأجور يهين كرامة المرأة ويدوس على حقوق الأطفال".
وكان عضو آخر في الحزب اعتبر في آذار/مارس أن تأجير الأرحام جريمة "أكثر خطورة من الاعتداء الجنسي على الأطفال".
ويستند المشروع الذي أقرّه النواب الأربعاء إلى قانون إيطالي صادر العام 2004 يحظر الحمل لفائدة الغير في شبه الجزيرة، لكن مع تشدد أكبر في هذا المجال.
ويُعد القانون الإيطالي أصلاً من الأكثر تشدداً في هذا المجال على المستوى الأوروبي، ويفرض عقوبة السجن لمدة "تراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وغرامة تراوح بين 600 ألف يورو ومليون" على كل من "ينفذ أو ينظم أو يعلن" عن الحمل لفائدة الغير في إيطاليا.
وأفادت وسائل إعلام بأن عدداً كبيراً من الذين يلجؤون إلى خدمات تأجير الأرحام خارج إيطاليا هم أزواج من جنسين مختلفين لا يمكنهم الإنجاب.
إلا أن مشروع القانون الجديد يثير قلق نشطاء مجتمع الميم أيضًا. وشارك المئات الثلاثاء في تظاهرة احتجاجية على مشروع القانون أمام البانثيون في وسط روما.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البرلمان الإيطالي يدرس حظر "تأجير الأرحام" ويعتبره غير قانوني وتم نقلها من يورونيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون غیر قانونی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه