قطر: مفاوضات الهدنة ما زالت مستمرة وهناك صعوبات على الأرض في غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن مفاوضات الهدنة ما زالت مستمرة وهناك صعوبات على الأرض في قطاع غزة.
وأكد أنه "ليس هناك أي انقطاع في العملية التفاوضية والمباحثات جارية حاليا وجزء من الوفود ما تزال في الدوحة".
وأضاف "نعتبر قرار مجلس الأمن الأخير أداة ضغط دبلوماسي ولا نرى أي تأثير سلبي لقرار مجلس الأمن على المفاوضات الجارية".
وأشار إلى أن "الجهود الدبلوماسية مهمة جدا وفي قطر نركز على السبل الدبلوماسية".
وتابع "لا يمكن أن نؤكد موعد الاجتماع لكن يوجد فريقان سيستمران في الاجتماع خلال الأيام المقبلة".
واتهمت إسرائيل حركة حماس، الثلاثاء، بطرح مطالب "وهمية" في المفاوضات غير المباشرة بشأن هدنة في غزة قائلة في بيان لمكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إن هذه المطالب تظهر أن الحركة لا تكترث بالتوصل إلى اتفاق.
وفي المحادثات التي جرت بوساطة قطرية ومصرية، أرادت حماس أن يفضي أي وقف لإطلاق النار إلى إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية. وتستبعد إسرائيل ذلك قائلة إنها ستواصل جهودها لتفكيك حماس.
وقال مصدر مطلع لرويترز، الثلاثاء، إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن مستمرة وإن مسؤولي الموساد الإسرائيلي ما زالوا في الدوحة لإجراء المناقشات.
وأفاد بـ "عودة فريق صغير من الموساد إلى إسرائيل من الدوحة للتشاور بشأن تطورات المحادثات".
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليقا على عودة الوفد الإسرائيلي من قطر: "رفضت حماس مرة أخرى أي اقتراح تسوية أميركي وكررت مطالبها المتطرفة: الوقف الفوري للحرب، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والبقاء في السلطة حتى تتمكن من تكرار مذبحة 7 أكتوبر مرة بعد مرة كما وعدت أن تفعل".
وقال إن "موقف حماس يثبت بوضوح أنها غير مهتمة بمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة، وهو بمثابة شهادة مؤسفة على الضرر الذي أحدثه قرار مجلس الأمن".
وتابع المكتب "إسرائيل لن تخضع لمطالب حماس الوهمية، وستواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب: إطلاق سراح جميع المختطفين، وتدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن خطرا أو تهديدا لإسرائيل".
وقالت حركة حماس، الاثنين، إنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بموقفها الأصلي المتعلق بالتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين الفلسطينيين وتبادل "حقيقي" للأسرى.
وقدمت حماس مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة إلى الوسطاء والولايات المتحدة في منتصف مارس، يتضمن إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين يقضي 100 منهم أحكاما بالسجن المؤبد، وفقا للمقترح الذي اطلعت عليه رويترز.
وقالت حماس في بيان الاثنين "لقد أبلغت حركة حماس الإخوة الوسطاء قبل قليل، أن الحركة متمسكة بموقفها ورؤيتها التي قدمتها يوم 14 مارس الجاري؛ لأن رد الاحتلال لم يستجب لأي من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا: وقف إطلاق النار الشامل، الانسحاب من القطاع، عودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى".
واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، مما أثار خلافا مع حليفتها إسرائيل.
وأيد أعضاء المجلس المتبقون، وعددهم 14 دولة، القرار الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس والذي يطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وتحاول مصر وقطر تقليل الخلافات بين إسرائيل وحماس حول الشكل الذي يجب أن يبدو عليه وقف إطلاق النار في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تعرض سكان قطاع غزة لخطر المجاعة.
وقالت حماس، المصنفة كـ"منظمة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي إن الإفراج الأولي عن الإسرائيليين سيشمل النساء والأطفال وكبار السن والمرضى مقابل إطلاق سراح ما بين 700 و1000 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، بحسب الاقتراح. ويتضمن ذلك إطلاق سراح "المجندات الإسرائيليات".
وقالت حماس أيضا إنها تريد أن يكون تبادل السجناء الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين جزءا من اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ينهي الحرب. لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد على اقتراح حماس قائلا إنه لا يزال يستند إلى "مطالب غير واقعية"، متوعدا بالمضي قدما في هجومها البري حتى القضاء على حماس.
وجاء في بيان حماس الصادر، الاثنين "الحركة تجدد التأكيد على أن نتانياهو وحكومته المتطرفة يتحملون كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار مجلس الأمن إطلاق سراح فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتبنى قرارًا لوقف إطلاق النار في غزة.. حماس ترحب
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، ورفض استخدام التجويع كسلاح حرب، رغم اعتراض الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل وعدد محدود من الدول.
وجاء القرار الذي تبنته الجمعية العامة المكونة من 193 دولة، بعد أيام من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإفشال مشروع مماثل، ما أثار موجة انتقادات دولية واتهامات لها بالانحياز المطلق للاحتلال، والتغطية على جرائمه المتواصلة في القطاع المحاصر.
149 دولة صوتت لصالح القرار، في مقابل رفض 11 دولة فقط، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت، ما يعكس عزلة سياسية واضحة للموقف الأمريكي والإسرائيلي. وينص القرار أيضًا على الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وإعادة المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة بشكل كامل.
من جانبها، اعتبرت حركة "حماس" القرار بمثابة انتصار سياسي وأخلاقي لشعب غزة ومقاومته، ودليلًا على فشل الرواية الإسرائيلية والدعم الأمريكي في كسب الشرعية الدولية، مؤكدة أن الإرادة الحرة للدول والشعوب تزداد وضوحًا يومًا بعد يوم في رفضها للإبادة الجماعية والحصار.
وفي بيان صحفي صدر عن الحركة، ورصدته "عربي21"، رحّبت "حماس" بأغلبية الأصوات الساحقة التي صوتت لصالح القرار الأممي، معتبرة ذلك دليلاً على عزلة الاحتلال وتهاوي روايته الدعائية، وعلى سقوط مزاعم "الدفاع عن النفس" التي تروّج لها إسرائيل وتتبناها الولايات المتحدة لتبرير حرب الإبادة في غزة.
وبحسب البيان، فإن القرار الذي أدان استخدام التجويع كسلاح حرب، وأكد على ضرورة فتح الممرات الإنسانية وضمان تدفق المساعدات، يعكس الإرادة الحرة للمجتمع الدولي، ويؤكد أن "الحق الفلسطيني لا يزال حاضرًا في وجدان العالم، رغم محاولات تشويهه وتغييبه".
ورأت "حماس" أن التصويت الكاسح في الجمعية العامة، والذي جاء بعد أيام فقط من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن، يمثل ردًا حاسمًا على الانحياز الأمريكي الفج، ويكشف فشل الولايات المتحدة في "فرض إرادتها أو عزل المقاومة الفلسطينية".
وأكدت الحركة أن محاولة واشنطن تمرير إدانة لحركة حماس داخل الجمعية العامة خلال المداولات لم تلقَ تجاوبًا من الدول الأعضاء، مما يشير إلى أن العالم بات أكثر وعيًا بـ"الواقع الاستعماري والإجرامي" للاحتلال الإسرائيلي، وأقل قابلية للابتزاز السياسي والإعلامي.
دعوة لتحويل القرار إلى خطوات عملية
ودعت "حماس" في ختام بيانها الأمم المتحدة إلى عدم الاكتفاء بالقرار، بل العمل على تحويله إلى إجراءات عملية مُلزمة، من شأنها وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار المتواصل منذ 17 عامًا، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم الموصوفة بأنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
كما شددت الحركة على أن المدنيين في قطاع غزة، وخاصة الأطفال والنساء، يواجهون شبح المجاعة والموت الجماعي، وأن التحرك الدولي الآن بات واجبًا أخلاقيًا قبل أن يكون مسؤولية سياسية أو قانونية.
في المقابل، هاجم مندوب الاحتلال، داني دانون، القرار، ووصفه بأنه "مهزلة" و"فرية دم"، معتبرًا أنه يُضعف جهود تحرير الرهائن، ويفتح المجال أمام "شرعنة الإرهاب"، على حد قوله، وهو موقف أثار ردود فعل غاضبة من عدة وفود دبلوماسية، خاصة من دول الجنوب العالمي.
ليبيا، وعلى لسان مندوبها طاهر السني، أكدت أن "وصمة عار ستلاحق من يصوتون ضد القرار"، في حين أشار مراقبون إلى أن تصاعد التحركات الدولية في الجمعية العامة يعكس فقدان الثقة بالقدرة الأمريكية على فرض تسوية عادلة، في ظل استمرار الحرب ومأساة المدنيين في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 183 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.