واشنطن بوست: الخلاف يتسع بين بايدن ونتنياهو بعد قرار مجلس الأمن
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ساءت العلاقات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مستوى جديد بعد سماح الولايات المتحدة باعتماد قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، مما أثار انتقادات لاذعة من نتنياهو، لتسجل واشنطن موقفا استثنائيا لم يسبق لإدارة أمريكية أن فعلته وإسرائيل في حالة حرب.
وأدي التحول الملحوظ في الأحداث إلى تحويل الخلاف المتزايد بين بايدن ونتنياهو إلى العلن، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
من جانبه، قال نتنياهو إن عدم استخدم واشنطن للفيتو هو “تراجع واضح” عن موقفها السابق وسيضر بجهود الحرب الإسرائيلية. وألغى نتنياهو زيارة لوفد من مسؤولين كبار إلى واشنطن.
ويواجه بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه لولاية ثانية في نوفمبر المقبل، ضغوطا ليس فقط من حلفاء واشنطن ولكن أيضا من عدد متزايد من زملائه الديمقراطيين لكبح جماح العدوان الإسرائيلي على غزة.
وواجه بايدن محتجين في فعالياته الانتخابية. ووضع أكثر من 100 ألف ناخب في ولاية ميشيجان على بطاقات اقتراعهم علامة "غير ملتزم بها" خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في تلك الولاية، حيث قال العديد من الناخبين الأمريكيين العرب إن بايدن خسر أصواتهم في نوفمبر المقبل.
ودعا البعض بايدن إلى المضي قدمًا من خلال تقييد بيع الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل. وتشهد إدارة بايدن انتقادات واسعة في صفوف الحزب الديمقراطي، ولدى قطاعات مختلفة من المجتمع الأمريكي بسبب موقفها الداعم لحرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل في غزة.
ورغم اتفاق الجانبين على أهداف الحرب الرئيسية، فإن نتنياهو يتخوف من توظيف إدارة بايدن لوقف إطلاق نار مؤقت لعدة أسابيع من أجل مضاعفة ضغوطها عليه وإجراء تغيير سياسي.
وتسبب موقف واشنطن بتحميل الأوساط الإسرائيلية نتنياهو وحكومته مسؤولية التدهور غير المسبوق في العلاقة مع واشنطن. وقال عضو الكنيست شيلي تال ميرون أن "إخفاق نتنياهو السياسي يضع إسرائيل أمام خطر وجودي حقيقي ويجعلها معزولة عالميا"، مضيفا أن "المسار التصادمي مع البيت الأبيض سيجلب كارثة على إسرائيل".
وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء السابق إيهود باراك إن قرار مجلس الأمن يعكس أزمة عميقة مع واشنطن. كما أيدت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفي تصريحات باراك بقولها إن "وجود صدع مع واشنطن أفضل ما يمكن أن تحصل عليه حماس، ونتنياهو يقودنا لذلك".
واعتبرت هيئة البث الإسرائيلية أن امتناع واشنطن عن استخدام بطاقة صفراء تعكس الانتقادات الأمريكية المتزايدة لإسرائيل.
ورأى مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان أن إلغاء نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن ضروري رغم أنه غير سار، معبرا عن أمله في أن تدرك واشنطن أنها ارتكبت خطأ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بايدن نتنياهو مجلس الأمن الفيتو العدوان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
تعرف على الهيكلة الجديدة في وزارة الخارجية الأمريكية بعد خطة ترامب
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، الكونغرس رسمياً بخططها لإجراء إصلاح شامل في وزارة الخارجية، يتضمّن خفض آلاف الوظائف وإعادة هيكلة واسعة للمكاتب، بما في ذلك إعادة توجيه مكتب حقوق الإنسان ليركز على ما سمته "القيم الغربية".
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة غير مسبوقة أطلقتها الإدارة تحت شعار "أمريكا أولاً"، بهدف تقليص البيروقراطية الفيدرالية ومواءمتها مع أولويات البيت الأبيض.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، قد أعلن للمرة الأولى عن هذه التغييرات في نيسان/ أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت ملاحظات من الكونغرس قبل اعتماد الخطة، التي وصفها بأنها "ضرورية لإنشاء وزارة أكثر مرونة، قادرة على تعزيز المصالح الأمريكية وضمان أمن الأمريكيين حول العالم".
ووفقاً لإخطار رسمي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، تعتزم الوزارة تقليص عدد مكاتبها البالغ 734 مكتباً، عبر دمج أو إلغاء أو تبسيط أكثر من 300 مكتب.
كما كشفت الوثيقة عن خطط لتقليص القوة العاملة في الداخل الأمريكي بنحو 3 آلاف و448 موظفاً من أصل 18 ألفا و780 بينهم حوالي ألفي موظف سيجري تسريحهم، فيما سيُحال أكثر من ألف و500 موظف إلى نظام الاستقالات المؤجلة، ما يتيح لهم تلقي رواتبهم لفترة زمنية قبل مغادرة الخدمة.
في المقابل، أكدت الوثيقة عدم وجود نية لتقليص وظائف الموظفين المحليين أو الأمريكيين العاملين في الخارج.
تحولات في أولويات حقوق الإنسان
ومن أبرز معالم الهيكلة الجديدة، إلغاء منصب المسؤول الأعلى للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب كانت تراقب جرائم الحرب والنزاعات الدولية.
وسيُنشأ بدلاً من ذلك منصب جديد لوكيل وزارة الخارجية للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، وهو منصب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وسيُشرف على مكتب جديد يحمل اسم "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل"، تتمحور مهامه حول "ترسيخ الدبلوماسية القائمة على المفاهيم الغربية التقليدية للحريات الأساسية"، بحسب النص الرسمي.
وسيرأس هذا المكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون "الديمقراطية والقيم الغربية".
وأشار الملخص التنفيذي للخطة إلى أن وكيل الوزارة الجديد سيكون مسؤولاً عن ضمان الكفاءة في تقديم المساعدات الخارجية، خاصة في مرحلة ما بعد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي العملية التي بدأتها إدارة ترامب منذ مطلع عام 2017 بمساعدة "إدارة الكفاءة الحكومية" التي أشرف عليها الملياردير إيلون ماسك.
تشديد الرقابة على المهاجرين
وسيتضمن الهيكل الجديد مكتباً مختصاً بـ"الأسواق الحرة والعمل الحر"، يُعنى بتعزيز المبادئ الاقتصادية الليبرالية. كما سينشأ "مكتب الحقوق الطبيعية"، الذي سيركز على ما تعتبره إدارة ترامب "تراجعاً في حرية التعبير داخل أوروبا وغيرها من الدول المتقدمة".
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية روبيو أن المسؤولين الأجانب المتورطين وفقاً لتقييم الإدارة في فرض الرقابة على حرية التعبير، سيُمنعون من دخول الأراضي الأمريكية.
كما ستتم إعادة هيكلة مكتب السكان واللاجئين والهجرة، ليركز على "تنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية".
ومن المقرر أن يُسند إلى هذا المكتب أيضاً مسؤولية تنسيق استجابات الولايات المتحدة للكوارث الكبرى في الخارج.
إلغاء مكاتب تغيّر المناخ
وتشمل الخطة دمج "مكتب موارد الطاقة" في "مكتب الشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال"، بالإضافة إلى إلغاء مكاتب أخرى كانت تُعنى بسياسات تغيّر المناخ.
وأوضحت مصادر رسمية أن إغلاق هذه المكاتب لا يعني بالضرورة التخلي عن هذه القضايا، بل نقل مهامها إلى أقسام أخرى داخل الوزارة.
عقبة قضائية أمام خطة التخفيضات
وفي تطوّر قانوني لافت، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية في 23 أيار/ مايو الجاري أمراً قضائياً أولياً يمنع إدارة ترامب من تنفيذ المزيد من التخفيضات في الوظائف، أو المضي في إعادة هيكلة كبرى للوكالات الفيدرالية، لحين البت في القضية المرفوعة ضد هذه الإجراءات.
وأكّدت القاضية سوزان إيلستون، في قرارها الصادر عن المحكمة الجزئية لمقاطعة شمال كاليفورنيا، أن "الرئيس يملك سلطة تحديد أولويات السلطة التنفيذية، غير أن الكونغرس هو من يُنشئ الوكالات ويُموّلها ويُحدد صلاحياتها القانونية"، مشدّدة على أنه "لا يجوز للإدارة الفيدرالية المضي في تخفيضات أو إعادة هيكلة واسعة تتعارض مع التفويضات التي منحها الكونغرس".