قراءة في طبيعة الاستدلال القرآني ومحاججة القائلين بالانتحال.. رأي فلسفي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
لم يمثل طوفان الأقصى، زلزالا سياسيا فقط لجهة إسقاط مقولة الجيش الذي لا يقهر لدولة الاحتلال، وإنما أيضا مثل سؤالا فكريا وثقافيا وفلسفيا لا يزال يتردد منذ عصر النهضة العربية الأولى، عن سر النهضة والتقدم..
صحيح أن طوفان الأقصى وما تبعه من حرب إسرائيلية موغلة في الإبادة والوحشية، هو في ظاهره معركة بين حركات تحرر وطني وشعب يتوق إلى الاستقلال والسيادة، وبين قوة احتلال ترفض الانصياع للقانون الدولي، لكن ما تبعه من اصطفاف دولي غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني هو ما أثار علامات استفهام كبرى، حول مفاهيم الحرية والقانون والسيادة والمساواة والحقوق وغيرها من القيم التي عملت الإنسانية على مدى تاريخها بإسهامات تراكمية في صياغتها.
الفيلسوف والمفكر التونسي الدكتور أبو يعرب المرزوقي يعمل في هذه المقالات التي تنشرها "عربي21" في أيام شهر رمضان المبارك، على تقديم قراءة فلسفية وفكرية وقيمية للقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف باعتبارهما المرجعية الأساسية التي يبني عليها العرب والمسلمون إسهاماتهم الحضارية..
عن الجهاد والاجتهاد ومنهج نقد القرآن
قبل مواصلة البحث في مخمس النقود الموجهة إلى القرآن الكريم أريد أن أضيف ثلاث مسائل أخرى قياسا على ما أضفته لتحليل مفهومي الجهاد والاجتهاد الأكبرين والأصغرين:
كبير وصغير فيهما مع أصل يجمع بينها ليؤسس الفروع الأربعة الأكبر والكبير والأصغر والصغير .
ويمكن تطبيق نفس الاستراتيجية في الكلام على أنواع الحمق التي فيها:
أصغر هو نقد الحديث
وأكبر هو نقد القرآن
وصغير هو وسائل الحمق الصغير
وكبير هو وسائل نقد الكبير
وأصل أنواع النقد هو زعم العلم المحيط في النظر والعقد والعمل التام في العمل الشرع أعني الجهل بما بينته المدرسة النقدية العربية والغربية كما بينت في الموازنة التي ختمت بها ترجمة المثالية الألمانية.
فالمعلوم أن كلمة جهاد لم ترد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة بدلالة الاجتهاد في الجهاد بالقرآن. فتكون العلاقة بين الجهاد والاجتهاد مناظرة للعلاقة بين الحديث والقرآن، لأن الحديث هو اجتهاد الرسول خلال تبليغ القرآن بأداتي التربية (القرآن المكي) والحكم (القرآن المدني) المتخلصين : من الوساطة الروحية (أي تحريم الكنسية لأن العلاقة بين المؤمن وربه مباشرة) فهو أقرب إليه من حبل الوريد ما يغني عن الوسطاء بينهما، ومن الوصاية السياسية (أي تحريم تربب الحكام لأن الأمر السياسي يستمد شرعيته من إرادة الجماعة الحرة وحكمتها الراجحة وهو معنى الشورى).
ومن ثم فكما أضفت الكبير والصغير بين الأكبر والأصغر في حالتي الجهاد والاجتهاد وجعلت الأصل في المربع خامسا هو جوهر الرؤية القرآنية للحياة البشرية في دنياهم وفي أخراهم، فلا بد من إضافة الكبير والصغير في حالتي القرآن بين الأكبر والأصغر أي القرآن والحديث (جاهدهم به) والحديث (اجتهاد الرسول في التربية والحكم) فإن الكبير والصغير والأصل لتحديد الأصل في العلوم أدوات لتحقيق الأعمال غايات.
وبذلك تصبح المسائل سبعا وليست خمسا لأني اضفت الحمق الأصغر والحمق الأكبر حمقين كبير وصغير وأصلا لأنواع الحمق الخمسة والآن أمر إلى المسألة الثانية بعد المسألة الأولى التي عالجتها أمس. وسيأتي تعريفهما بعد الفراغ من الخمسة الموعودة سابقا.
المسألة الثانية
فما نص المسألة الثانية: "النوع الثاني (من النقد) يتعلق بنفي أصالته (القرآن) أي الزعم بكونه انتحالا: في الحالة الأولى رده إلى الأديان التي يعترف لها بالوحي ومن ثم فالنقد هو بيان المصدر المستمد من اليهودية والمسيحية".
وحتى من لا يؤمن بأي دين من نقدة القرآن والحديث من العربان فإن سكوته عليهما وجرأته على الإسلام علتهما مضاعفة: فالسكوت علته الجبن والجرأة علتها الترشح للنحوية بانتهازية ترضي الأصحاب نزعة الإسلاموفوبيا الغربية..
لن أطيل في علاج هذه المسألة لأني كتبت فيها بحثا مطولا وكان لسوء الحظ بالفرنسية. ولم أقدم على ترجمته لظني أن جل المثقفين العرب الميالين لهذا النوع من النقد لهم القدرة على الأقل على قراءة الفرنسية وحتى الكتابة بها. وقد يترجم في المستقبل.
وسأكتفي هنا ببيان الحجج المستعملة لأثبات ما يسمونه انتحالا أو تناصا للجهل بوظيفة ما في القرآن من مثل هذه الشبائه عند من يجهلون أمرين في القرآن:
الأول هو عدم الانتباه إلى أن طبيعة الاستدلال القرآنية منافية تماما لطبيعة الاستدلال في الأديان التي يزعمون انتحال القرآن للمعاني الدينية منها فيكون القرآن قد انتحل ما ينفي نقده للتحريف في الرسالات السابقة.
الثاني هو منهج النقد القرآني للتحريف بمنطق "التصديق والهيمنة" الذي هو جوهر كل إثبات للحقيقة من وراء النقد. فإذا لم يميز الناقد بين ما يعده باطلا وما يعده حقا فهو ليس ناقدا بل هو مدع حيازة الحقيقة دون سواه.
فسواء في الفكر الفلسفي أو في الفكر الديني فإنه لا يمكن لطالب الحقيقة أن يدعي أنه حائز عليها وحده دون سواه إلا إذا نفى كون البحث عن الحقيقة وطلبها غاية كل البشر وأنها اجتهاد تراكمي الكل يصيب فيها ويخطيء.
سواء في الفكر الفلسفي أو في الفكر الديني فإنه لا يمكن لطالب الحقيقة أن يدعي أنه حائز عليها وحده دون سواه إلا إذا نفى كون البحث عن الحقيقة وطلبها غاية كل البشر وأنها اجتهاد تراكمي الكل يصيب فيها ويخطيء.والنقد وظيفته مراكمة الصواب سلبا بتحريره من الخطأ في حدود الاجتهاد بمنطق التصديق والهمينة أي المحافظة على ما يعده صادقا وتجاوز ما يعده كاذبا: وتلك هي غاية النقد الإيجابية.
والدليل هو استثناء الكلام في الغيب الذي يترك الحسم فيه إلى يوم الدين إذا كان مؤمنا أو لمستقبل البحث إذا كان ملحدا.
فيكون النقد الفلسفي والنقد الديني مشتركين في منهجية النقد ومختلفين بطبيعة تأجيل الحسم في ما لم يستطع الحسم فيه:
المؤمن يؤجله ليوم الدين المحدد بكونه نهاية الدنيا وبداية الآخرة والملحد للمستقبل اللامحدد لعدم إيمانه بيوم آخر وتسليمه بسرمدية العالم الشاهد.
وليس من العسير معرفة طبيعة الاستدلال القرآني. فيكفي أولا الانتباه إلى ما يعاجز به أهل الجاهلية الرسول الخاتم لما يطالبونه بتقديم معجزات مثل الأديان السابقة وإلا فهو ليس رسولا بل شاعر ومجنون.
لكن ثانيا القرآن رد بما لو انتبه إليه الحمقى لما فهموا ما ظنوه منتحلات فالرسول الذي يستدل بغير المعجزات يكون وكأنه يكذب بنفسه ما يتكلم عليه عند الرسل السابقين الذين لم ينف عنهم المعجزات.
والجواب الصريح المبين لسخافة الحمقى موجود في القرآن الذي يحدد طبيعة الاستدلال بعدم خرق العادات ونظام الآيات الذي تعتمده الرسالة الخاتمة دون أن تنفي إمكانية أن تكون الرسالات السابقة قد اعتمدت الاعجاز الخارق للعادات.
فآية واحدة حددت نظام الاستدلال القرآني لتبين حقيقة الرسالة الخاتمة: يكفي قراءة الآية 53 من فصلت لمعرفتها: " ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾.
ليس في القرآن استدلال بالمعجزات بل الاستدلال مقصور على ما يريه الله للإنسان من آياته في الآفاق وفي الأنفس حتى يتبين أي حتى يعلم حقيقة القرآن.فليس في القرآن استدلال بالمعجزات بل الاستدلال مقصور على ما يريه الله للإنسان من آياته في الآفاق وفي الأنفس حتى يتبين أي حتى يعلم حقيقة القرآن.
لو كان للحمقى الذين يزعمون ما ورد في القرآن من كلام على الأديان الأخرى انتحالا أو تناصا ذوي عقل لفهموا أن ذلك دليل على أمرين يثبتان معنى الحكمة الراجحة في الخطاب القرآني:
1 ـ فهو ينفي الحاجة للمجزات التي تخرق العادات دون نفي إمكانها في الرسالات السابقة لأن ذلك من الغيب الذي يستحيل الحسم فيه..
2 ـ وهو يثبت أن الحاجة إلى النظام ابلغ في اقناع العقلاء واقدر على مخاطبة الإنسان ذي الإرادة الحرة والحكمة الراجحة من التخويف بالمعجزات.
والقرآن لم يكتف بذلك بل هو حدد طبيعة الآيات التي يريها الله للإنسان في الآفاق وفي الأنفس دون أن يقدمها له جاهزة لأن طلبها بالبحث العلمي هو ما سيريه حقيقة القرآن ولن يجدها في القرآن بل في الآفاق وفي الأنفس ما يجعل القرآن موجها إلى البحث فيها في محلها وليس في آيات الرسالة:
فالآفاق هي إما الطبيعة المحيطة بالإنسان والقرآن صريح بأن الآيات فيها هي قوانين نظامها وهي خاضعة لمنطق رياضي: كل شيء خلقانه بقدر. الشمس والقمر بحسبان. إلخ..
أو هي التاريخ المحيط بالإنسان والقرآن صريح بأن الآيات فيه هي سنن نظامه وهي خاضة لمنطق خلقي: أي سنن التواصل بين البشر بالأقوال الصادقة أو الكاذبة وسنن التبادل بينهم بالأفعال العادلة أو الظالمة.
والأنفس في كيان الإنسان هي البعد العضوي منه ويحددها القرآن صراحة بكونها متعلقة بشرط قيامه المستمد من الطبيعة أي من الهواء والماء والغذاء والدواء وأصلها أربعتها هو حصيلتها في آن أي المناعة العضوية.
وهي البعد الروحي منه ويحددها القرآن صراحة بكونها متعلقة بشرط قيامه المستمد من تراكم التجربة العلمية والعملية أي من التاريخ وهي البصيرة والسميعة والشميمة والذويقة واللميسة التي بفضلها إذا اجتمعت حقق الإنسان شروط قيامه الروحي بفضل الحصانة الروحية التي شرطها إرادته الحرة ليكون جديرا بالاستخلاف في الأرض بفضل اجتهاده بالحكمة الراجحة.
ولهذه العلة تجد القرآن يصف فاقدي البصيرة والسميعة والشميمة والذويقة واللميسة بأنهم صم بكم عمي لا يعقلون ولا يرجعون.
والمعلوم أن الحاستين الأوليين ـ البصر والسمع ـ تتعلقان بالنظر والعقد خاصة وأن الحاستين المواليتين ـ الشم والذوق ـ تتعلقان بالعمل والشرع خاصة وأن الحاسة الأخيرة مشروطة فيها جميعا.
فلا يمكن للبصر ولا للسمع ولا للشم ولا للذوق أن يحصل أي منها من دون تلامس بين الآيات التي توجد خارج الإنسان والآيات التي توجد في كيان الإنسان. ومن أراد أن يفهم ذلك جيد الفهم فلينظر في سر تواصل الحياة أي الجنس.
فالجنس من حيث هو أسمى وظيفة عضوية وروحية في كيان الإنسان لا يبلغ ذروته إلا إذا اجتمعت فيه كل الحواس في العملية الجنسية أي "الارجاسم" باعتباره اجتماع البصر والسمع والشم والذوق واللمس ولذلك يسمي القرآن فعل الحب الجنسي لمسا ومسا ويعتبره أكبر جزاء في الآخرة بعد رؤية وجه الله بالبصر إذ يصبح حديدا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير القرآن قراءة الخطاب القرآن خطاب قراءة تاويلات أفكار أفكار أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی القرآن فی الفکر الحسم فی ما یعده على ما
إقرأ أيضاً:
العراق بين الأوراق المعطلة والفرص الضائعة: قراءة استراتيجية
27 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ناجي الغزي
تواجه الدولة العراقية منذ 2003 أزمة عميقة في الهوية السياسية، وبنية النظام، وآليات اتخاذ القرار. ومع تصاعد التحولات الإقليمية والدولية وتكريس موازين قوى جديدة، تتجدد الأسئلة حول قدرة العراق على أن يكون لاعباً فاعلاً، لا مجرد ساحة لتقاطع المشاريع. تحليل الخطابات الواردة يكشف عن سلسلة من الإخفاقات البنيوية للنخبة الحاكمة، ومأزق العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتفكك القرار الوطني، في وقت تنشط فيه قوى إقليمية ودولية لرسم خرائط النفوذ عبر الاستثمار في الطاقة والجغرافيا.
أولاً: معادلة كردستان الجديدة
أبرز ما يميّز موقف إقليم كردستان اليوم، هو أنه اختار التموضع خارج الإطار المهتز للحكومة الاتحادية. لا يعود هذا فقط إلى صراعات سياسية تقليدية، بل إلى قناعة استراتيجية بأن بغداد باتت تمثل الطرف الخاسر في معادلة إقليمية ودولية، عاجزة عن استيعاب التحولات الكبرى بعد الحرب في أوكرانيا، وبعد إعادة تعريف واشنطن لمفهوم “الأمن القومي الخليجي”.
التوجه الكردي نحو توقيع صفقات نفطية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار لا يمكن فصله عن مظلة الحماية الأمريكية، وإدراك الإقليم لغياب مشروع وطني شامل يضم العرب والكرد والشيعة والسنة. إن الترجل من “التحالف المنهك” لا يُعد خيانة للوطنية، من وجهة نظر كردية، بقدر ما يعكس عقلانية سياسية في لحظة تاريخية تتطلب التموضع مع “الطرف المنتصر”. هذا الطرح هو جزء من قراءة سياسية كردية للمشهد الإقليمي والداخلي في آن واحد.
ثانياً: الفيدرالية المعطلة وعجز النخبة السياسية
العراق بموجب الدستور، دولة اتحادية فدرالية. ولكنّ النخبة السياسية فشلت في تجسيد هذه الفدرالية على أرض الواقع، مما دفع الولايات المتحدة، بصفتها “حاملة القلم” وصاحبة الحق في تصحيح المسار السياسي (وفق نظرية “هولدرن”)، إلى التحرك غير المباشر لفرض الأمر الواقع من خلال دعم صفقات الإقليم.
غياب قانون النفط والغاز، وتمسك الأحزاب بثروات المناطق كأداة لفرض الولاء، يمثل شكلاً من أشكال “الإكراه السياسي الإيجابي”، حيث يُقيّد الأفراد عبر الامتيازات، بدلاً من فرض السلاح عليهم. هذا التعطيل لمفهوم الفيدرالية دفع القوى الفاعلة إلى التعامل مع الإقليم ككيان سياسي – اقتصادي منفصل.
ثالثًا: التوازنات الإقليمية والاستثمار كأداة نفوذ
تشير الاستثمارات الإماراتية، تحديداً في مناطق كالسليمانية، إلى مشروع إقليمي اقتصادي يتجاوز الجغرافيا العراقية، ويرتبط بخط أنابيب طاقة يمتد من كردستان العراق إلى كردستان سوريا، وصولًا إلى حوض شرق المتوسط. هذا المسار يعيد تعريف الجغرافيا كساحة صراع بين مشاريع الطاقة والنفوذ، ويضع كردستان في قلب الترتيبات الجديدة، لا بغداد.
الإمارات، بتكليف أمريكي، تتولى الدور الاقتصادي في مشروع إعادة هيكلة المنطقة، بينما تلعب السعودية الدور السياسي. ويتم العمل على دمج سوريا تدريجياً في منظومة أمن الطاقة الإقليمي كبديل جغرافي عن أوكرانيا التي خسرتها أوروبا في معادلة “نورد ستريم”.
رابعاً: مأزق القرار السياسي في بغداد
بالمقابل، تعاني بغداد من انقسام مراكز القرار، وتعدد المرجعيات داخل المكوّن الواحد، خصوصاً الشيعي. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، رغم إبداء الرغبة في الاستثمار وتحريك الاقتصاد، ولكنه لا يملك تفويضاً استراتيجياً موحداً من قبل المكونات السياسية، ما يضعف قدرته على مواجهة المشاريع الإقليمية أو حتى الدفاع عن السيادة الاقتصادية.
مثال ذلك، شيطنة الاستثمارات السعودية والأمريكية، رغم الحاجة الملحّة لها وللاستثمارات الاجنبية في البلاد، وذلك بسبب ضغط أطراف سياسية ترى في هذه الشراكات تهديداً لنفوذها المرتبط بمحاور إقليمية. هذا أدى إلى إجهاض فرص كبيرة للنهوض الاقتصادي، ومنع بغداد من لعب دور سياسي براغماتي إقليمي يتناسب مع إمكاناتها وموقعها الجيوسياسي.
خامساً: غياب المشروع الوطني وصراع الشرعيات
المفارقة المؤلمة أن العراق يمتلك أوراقاً مهمة: جغرافيا استراتيجية، ثروات هائلة، قدرات بشرية، عمق حضاري، لكنه لا يمتلك مشروعاً وطنياً يجمع بين الأطراف، ولا شرعية موحّدة للقرار السياسي. هذا يفسر لماذا تُعتبر قرارات دول كقطر – رغم صغر حجمها – أكثر تأثيراً وموثوقية من قرارات بغداد.
القمة العربية الأخيرة كشفت حدود القدرة التمثيلية للعراق. ورغم نوايا السوداني لإظهار بغداد كقوة إقليمية، إلا أن الانقسام الداخلي وغياب القرار الموحد جعل الحضور شكلياً، لا فاعلاً.
سادساً: ما العمل؟
المعادلة واضحة: العراق في طريقه إلى خسارة المزيد من الفرص ما لم يُحسم الجدل الداخلي حول هوية الدولة، وشكل النظام، ومصدر الشرعية. على النخب السياسية أن تعترف بفشلها في إدارة التعددية، وتبني مشروعاً سياسياً جديداً يعيد بناء الدولة على أسس واقعية.
كما أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن العراق، لكنها ستعيد تعريف شكل تدخلها وفق مصالحها الاستراتيجية، وموازين القوى الإقليمية. ومَن لا يمتلك مشروعاً واضحاً، سيجد نفسه خارج الحسابات. في هذا السياق، لا بد من التحوّل من حالة “رد الفعل” إلى “صناعة الفعل”، وإعادة تموضع العراق كفاعل جيوسياسي، لا مجرد ساحة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts