الاتحاد المصري للتأمين يكرم طارق سيف في حفل إفطاره السنوي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
نظم الاتحاد المصري للتأمين، حفل إفطار رمضان السنوي بحضور وزير المالية - الدكتور محمد معيط، والدكتور محمد فريد - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ولفيف من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.
هذا بالإضافة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين وقيادات سوق التأمين المصري، وكذلك العديد من القيادات السابقة لسوق التأمين المصري فضلاً عن عدد من ضيوف الاتحاد المصري للتامين من داخل وخارج قطاع التامين.
وقام الدكتور محمد فريد - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإلقاء كلمة رحب فيها بالحضور وأعلن عن عدد من الخطوات التي تتخذها الهيئة العامة للرقابة المالية في مجال تطوير عمل شركات التامين، وذلك فيما يتعلق بمتطلبات التقارير الاكتوارية في مجال التسعير وتطوير السياسات الاكتتابية للشركات، للحفاظ على النتائج الفنية للشركات.
فيما قام علاء الزهيري - رئيس الاتحاد المصري للتأمين بتكريم الدكتور طارق سيف، الأمين العام السابق للاتحاد المصري للتأمين، وأثني على الفترة التي قضاها خلال عمله بالاتحاد والمجهودات التي قام بها لخلق صف ثان في الاتحاد لضمان استمرار الاتحاد في تقديم رسالته لتطوير سوق التامين المصري.
وأشاد الزهيري بالتطوير الذي شهده الاتحاد المصري للتأمين خلال تولي الدكتور طارق سيف الأمانة العامة قبل اختياره لمنصب المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.
وقدم عمر جودة - العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين هدية شكر من شركة مصر للتأمين للدكتور طارق سيف تكريماً لجهوده أثناء عمله بالاتحاد.
اقرأ أيضاًالاتحاد المصري للتأمين يستعرض تقرير المخاطر العالمية لعام 2024
الاتحاد المصري للتأمين يستعرض معايير الإفصاح عن الاستدامة
الاتحاد المصري للتأمين يستعرض أرصدة وأسواق تداول الكربون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين اتحاد التأمين طارق سيف الهیئة العامة للرقابة المالیة الاتحاد المصری للتأمین طارق سیف
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ 7 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» أيضًا تثبيت درجة التقييم التي ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابي للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.
وقال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى، وبدأ ينعكس في تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وأضاف أننا نعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى وسينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة الدولية.
وأوضح أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكًا وتقييمًا جيدًا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، وسيسهم ذلك في مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إننا بدأنا نلمس في الأوساط المحلية والمحافل الدولية النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري، وهو ما بدأ ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفى الأوراق المالية المصرية.
وأضاف أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري ستسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يُمكِّن من مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
بدوره أشار علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر على مدار العام مع كل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح كل التطورات التي تتم على جانب السياسة المالية والاقتصادية وتوضيح الحقائق وتقديم البيانات الداعمة والرد على استفساراتهم لإبراز التطورات الاقتصادية الإيجابية، بما ينعكس إيجابيًا على تقييمات الاقتصاد المصري.
كانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، ومؤسسة «فيتش» قد أصدرت كل منهما تقرير، أكدت فيه أن قرارهما يستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية ووجود سعر صرف مرن وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالى، وتحقيق فائض أولى كبير 3، 6٪ خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى 4، 4٪ خلال عام 2025 مقارنة بـ 2، 4٪ عام 2024، إضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والذي شهدت استثماراته معدل نمو يفوق 70٪ إلى جانب الإصلاحات المالية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية التي شهدت معدل نمو 35٪ للإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية في ضوء حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة