إجراءات استلام شقق سكن مصر بدمياط الجديدة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم الثلاثاء، عن بدء تسليم وحدات مشروع سكن مصر، اعتبارًأ من يوم 7 مايو القادم 2024، على أن يستمر التسليم حتى يوم 28 من ذات الشهر، على أن يتم منح المتخلفين عن الاستلام يوم 29 من مايو القادم لاستلام الوحدات.
مواعيد تسليم شقق سكن مصر في دمياط الجديدةبحسب ما أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، فأن مواعد تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر المرحلة التاسعة جنوب الحي الرابع، تأتي كما يلي:
خطوات استلام شقق سكن مصر في دمياط الجديدةوفيما يلي نوضح خطوات استلام شقق مشروع سكن مصر في مدينة دمياط الجديدة:
التوجه لبنك التعمير والإسكان لانهاء إجراءات التعاقد قبل اليوم المحدد لاستلام الوحدة.سداد دفعة الاستلام 10% من قيمة الوحدة ( بعد سداد المقدم واستكمال سداد 30% ).التوقيع على العقد.سداد وديعة الصيانة ( 5 % من قيمة الوحدة ).استلام خطاب من البنك للجهاز لتسليم الوحدة.سداد عداد المياه كارت 4100 جنيهسداد رسوم توصيل عداد كهرباء ١٦٤ جنيهسداد رسوم العقد ٢٠٠٠ جنيه ( 1% من قيمة الشقة بما لا يجاوز ٢٠٠٠ جنيه)سداد رسوم الغاز ٣٢٠٠ جنيه ( للخطوط الرئيسية امام العمارات وحتى الوحدة ).سداد رسوم صيانة للعام الأول 1% من القيمة الاجمالية للوحدة.استلام خطاب موجهة لرئيس لجنة الاستلام بالموقع.التوجة للموقع، لمعاينة الوحدة والاستلام والتوقيع على محضر الاستلام.التوجة للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمقر الجهاز لاستلام محضر الاستلام المعتمد+ خطاب موجه ( لإدارة المياه بالجهاز + شركة الغاز+ هندسة الكهرباء).فى حال التسليم بتوكيل: يكون توكيل ادارة للاستلام وتوصيل المرافق متضمن رقم العمارة ورقم الوحدة (وغير متضمن البيع او الشراء او التنازل) ويتم تسليم اصل التوكيل وشهاة سريان حديثة مع الطلب بالمركز التكنولوجى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تسليم وحدات مشروع سكن مصر شقق سكن مصر مشروع سكن مصر بنك التعمير والإسكان الوحدات السكنية شقق مشروع سكن مصر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة مشروع سكن تنمية مدينة دمياط الجديدة دمياط الجديدة دمیاط الجدیدة سداد رسوم سکن مصر
إقرأ أيضاً:
نفقة المرافق تشعل الخلاف بين زوج وزوجته بعد هجره لها.. اعرف التفاصيل
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن الإنفاق عليها، وهجرها طوال أشهر، ورفضه سداد نفقاتها، وطفلتها، لتؤكد:" تراكمت الديون على زوجي حتي بلغت 117 ألف جنيه خلال الأشهر الماضية".
وتابعت الزوجة: "زوجي دمر حياتي، ورفض رؤية طفلته ورعايتها، ورفض كافة الحلول الودية التي أرسلتها بواسطة المقربين والأصدقاء، واكتشفت ملاحقته لي بدعوي نشوز لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وابتزازي للتنازل عن حقوقي وعدم سداده النفقات ".
ومن جانبه، رد الزوج على زوجته، بعد ملاحقتها له بسبب نفقة المرافق: "زوجتي طردتني عندما ذهبت لعقد الصلح معها، ورفضت تواصلي معها، وداومت على سداد النفقات بشكل مستمر، إلا أنها قررت معاقبتي ولاحقتني بدعاوي حبس ، وطلبت زيادة النفقات إلي 26 ألف جنيه لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس